ایندیپندنت: قذافی به دنبال کشتن ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان بود

کد خبر: ۲۵۹۹۷۳

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۳

روزنامه ایندیپندنت روز شنبه در گزارشی از پرونده مخفی مربوط به توطئه دو تن از مخالفین رژیم آل سعود که از طرف معمر قذافی در سال 2003 قصد ترور ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان را داشتند، پرده برداشت.

ایندیپندنت در این گزارش نوشت: به دنبال درگیری لفظی رهبران دو کشور لیبی و عربستان سعودی در جریان یک نشست بین المللی، معمر قذافی رهبر پیشین لیبی به مأموران امنیتی اش دستور داد تا راهی برای ترور ملک عبدالله -که در آن زمان ولیعهد عربستان بود- پیدا کنند.

این روزنامه افزود: مأموران امنیتی لیبی نیز صدها هزار پوند به مخالفین رژیم آل سعود ساکن لندن پرداخت کردند تا افرادی را در دستگاه حکومت عربستان پیدا کنند تا این مأموریت را انجام دهد.

ایندیپندنت نوشت: این توطئه پس از آن افشا شد که 'عبدالرحمن العمودی'، به خاطر حمل 336 هزار پوند در ساک دستی اش در فرودگاه هیترو لندن در سال 2003 از سوی پلیس اسکاتلندیارد متوقف شد.

این روزنامه افزود: العمودی بعداً به نقش خود در جریان ترور ملک عبدالله اعتراف و به اتهام معامله غیرقانونی با لیبی به 23 سال حبس در زندان های آمریکا محکوم شد.

ایندیپندنت بابیان اینکه جزئیات پرونده مذکور تنها سال گذشته افشا گردید، نوشت: العمودی بعداً در اعترافات خود به پلیس اسکاتلندیارد از دو نفر به نام های پروفسور «محمد المسعری» و دکتر «سعد الفقیه» به عنوان عوامل اصلی این توطئه یادکرد.

این روزنامه نوشت: وی گفت المسعری مخفیانه به لیبی سفرکرده بود تا با معمر قذافی دیدار داشته باشد. العمودی همچنین از جلسات مخفیانه ای در لندن پرده برداشت که در جریان آن جزئیات ترور برنامه ریزی شده و پول ردوبدل شده است.

این در حالی است که به نوشته این روزنامه انگلیسی، افراد یاد شده، دست داشتن در ترور ولیعهد عربستان و دیدار با معمر قذافی را انکار کرده و می گویند که العمودی برای تخفیف در مجازاتش، چنین ادعاهای دروغینی را گفته است.

ایندیپندنت افزود: اسناد دادگاه های انگلیس حاکی از آن است که آژانس جرائم ملی انگلیس (NCA) در جریان استرداد 600 هزار پوند پرداخت شده به المسعری، به دنبال فردی است که می خواسته ملک عبدالله را ترور کند. بااین حال زمانی که پلیس درصدد مسدود کردن دارایی های وی و دکتر الفقیه بوده سازمان خدمات قضایی سلطنتی انگلیس از صدور حکم قضایی علیه آن ها خودداری می کند.

این روزنامه انگلیسی نوشت: پرفسور المسعری 69 ساله استاد پیشین دانشگاه کینز کالج هر گونه دست داشتن در عملیات ترور را رد می کند. او می گوید: من فکر می کردم آن ها می خواستند پرونده را مختومه کنند اما اکنون به نظر می رسد که مساله جنبه سیاسی پیداکرده است.

ایندیپندنت همچنین به نقل از دکتر الفقیه نوشت: ده سال است که پلیس انگلیس از سوی مقامات عربستان تحت فشار است تا این مساله را پیگیری کند اما به نظر می رسد که پلیس و دستگاه حکومت انگلیس اطمینان دارد که این اتهامات بی پایه و اساس است.

این روزنامه انگلیسی افزود: پلیس انگلیس می گوید که افراد یاد شده از سوی دو مأمور امنیتی لیبیایی به نام های محمد اسماعیل و العمودی برای انجام مأموریت معمر قذافی استخدام شده بودند.

ایندیپندنت نوشت: العمودی در مصاحبه ای گفته بود: برنامه این بود که ابتدا مخالفین را برای عملیات خرابکاری درگیر کنیم؛ پس از آنکه پول را دریافت کردند به آن ها فشار بیاوریم تا با استفاده از استعدادها و ظرفیت های شخصی شان اقدامات خرابکارانه در عربستان صورت دهند.

این روزنامه افزود: وی مدعی است که به مخالفین لندن نشین افزون بر یک میلیون دلار باج داده است و در این مدت «موسی کوسی» یکی از مأمورین بلندپایه امنیتی لیبیایی را به پرفسور المسعری معرفی کرده است. العمودی همچنین می گوید که کوسی به المسعری پیشنهاد در اختیار قرار دادن اسلحه داده و تأکید کرده که هدف اصلی اش عبدالله بن عبدالعزیز بوده است.

ایندیپندنت نوشت: العمودی در اظهاراتش به پلیس اسکاتلندیارد گفت که المسعری درخواست قذافی را پذیرفت که ولیعهد عربستان را ترور کند؛ اما گفت که این کار دشواری خواهد بود.

این روزنامه افزود: «محمد اسماعیل» - مأمور امنیتی لیبی - در نوامبر همان سال به مکه سفر کرد تا دو میلیارد دلار پول را به عوامل ترور تحویل دهد اما مأموران امنیتی عربستان از نقشه کار مطلع شده و آن ها را دستگیر کردند.

ایندیپندنت نوشت: اگرچه آژانس ملی جرائم انگلیس هنوز پرونده مالیات المسعری را به بهانه دریافت 600 هزار پوند بررسی می کند اما دایره جنایی پلیس اسکاتلندیارد این پرونده را مختومه اعلام کرده. در همین حال دولت انگلیس از طرح شکایت دکتر الفقیه مبنی بر حذف نام وی از فهرست تحریم شدگان مرتبط با القاعده حمایت کرده است.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، به رغم فشارهای دولت عربستان مبنی بر عدم حمایت دولت این کشور از افراد یادشده اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

ایندیپندنت نوشت: سفارت عربستان سعودی در لندن در خصوص این خبر واکنشی نشان نداده است.