فرار گردشگران از ترکیه

کد خبر: ۲۶۰۰۶۸

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷

شش حمله انتحاری در 8 ماه و بحران دیپلماتیک با روسیه نگرانی ها را درباره آینده اقتصادی ترکیه تشدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه ، شش حمله انتحاری در هشت ماه و بحران دیپلماتیک با روسیه نگرانی ها را درباره آینده اقتصادی ترکیه تشدید کرده است.

فراری شدن گردشگران که میلیاردها دلار برای ترکیه درآمد دارد و نگرانی فزاینده درباره سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد این کشور را تهدید می کند.

چند روز بعد از حمله‌ای منتسب به تکفیری ها، از جمعیتی که هر روز در بولوار استقلال در قلب استانبول در حال رفت و آمد بودند به شدت کاسته شده است.

زیان دهی هتل ها، رستوران ها و مغازه هایی که در این خیابان حدود دو کیلومتری قرار دارند شروع شده است.

یک عامل انتحاری 19 مارس خود را در این منطقه تجاری منفجر و چهار گردشگر را کشت و حدود 30 نفر را زخمی کرد.

گرچه بازارهای مالی تاکنون با خونسردی نسبی به این چندمین حمله مرگبار واکنش نشان داده است، تحلیل گران از تاثیرات آن بر کشوری که رشدی شکننده همراه با کسری قابل توجه بودجه و تورمی بالا دارد، نگران هستند.

ویلیام جکسون از کاپیتال ایکانیمیکس در لندن، پیش بینی می کند « این حملات می تواند بر اقتصاد در زمینه سرمایه گذاری در دراز مدت و گردشگری، گران تمام شود ».

از آغاز بحران کردها در جنوب شرق کشور و نخستین حملاتی که تابستان گذشته به گروه تکفیری صهیونیستی داعش نسبت داده شد، از افزایش گردشگران خارجی که تا آن زمان به طور استثنایی رو به ازدیاد بود، کاسته شده است. بعد از این که روسیه به اتباع خود سفارش کرد از رفتن به ترکیه خود داری کنند، این روند کاملا برعکس شد و ورود گردشگران به ترکیه کاهش یافت.

بعد از این که یک فروند جنگنده روسی هدف هواپیمای شکاری ترکیه قرار گرفت و در مرز سوریه سقوط کرد، روسیه به اتباع خود توصیه کرد از رفتن به ترکیه خودداری کنند.

حکمت ارسلان رئیس شبکه هتل دوسو دوسی (Dosso Dossi) در استانبول اعلام کرد مجبور شده است برای پر کردن اتاق های هتل بهای کرایه اتاق ها را به نصف کاهش دهد.

هتل گلدن ایج (Golden Age) که تا میدان استقلال استانبول چند دقیقه راه است و کاملا بازسازی شده است به زحمت نیمی از 180 اتاق خود را عمدتا به ایرانیانی هایی که به منظور جشن گرفتن سال نو به ترکیه آمده اند، اجاره داده است.

یکی از کارمندان هتل که خواست نامش فاش نشود، با ابراز تاسف گفت « مدیر ما به تازگی از نمایشگاه گردشگری در برلین برگشته است. او به ما گفت هیچ گردشگری دیگر نمی خواهد به ترکیه بیاید ».

عنان دمیر تحلیل گر فینانسبانک درآمدهای گردشگری ترکیه را برای امسال 17 میلیارد دلار پیش بینی کرد در حالی که در سال گذشته درآمدهای گردشگری ترکیه 21 میلیارد دلار برابر با سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در حالی که میزان بیکاری از مرز 10 درصد گذشته است، عنان دمیر همچنین تنش هایی را در بخش اشتغال گردشگری پیش بینی می کند.

در ماه ژانویه تعداد گردشگران در مقایسه با سال پیش از آن 20 درصد کاهش یافته است.

دمیر با تصریح بر پیامد آن بر اقتصاد ترکیه افزود «سرمایه گذاران خارجی هم برای امنیت خود و هم برای مشارکت در خصوص آمدن به ترکیه بسیار محتاطانه رفتار خواهند کرد».

تنش های سیاسی منبع نگرانی دیگری برای اقتصاد ترکیه است. پیش از این در ماه جاری مقامات ترکیه دستور توقیف گروه مطبوعاتی مخالف موسوم به زمان را صادر کردند. گروه مطبوعاتی زمان به فتح الله گل، دشمن شماره یک رجب طیب اردوغان نزدیک است.

جکسون معتقد است « هنگامی که پرونده ها و تصمیمات دستگاه قضایی به نظر انگیزه های سیاسی داشته باشند، این امر برای سرمایه گذاری خارجی نگران کننده خواهد بود ».

برغم این نشانه های بازدارنده، اقتصاد کشور نشانه های امیدوار کننده از مقاومت نشان می دهد که استمرار بهای پایین سوخت به آن کمک کرده است. تولید صنعتی در ماه ژانویه 5.6 درصد پیشرفت داشته است و شاخص اعتماد بازیگران اقتصادی در ماه مارس بعد از سه ماه رکود بالا رفته است.

اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. فوری ترین نگرانی به انتصاب جایگزین اردم باشجی، رئیس کنونی بانک مرکزی مربوط می شود.

اردم باشجی که بازار از او قدردانی می کند، در برابر فشارهای اردوغان در حمایت از کاهش نرخ بهره به منظور  افزایش رشد، به سختی مقاومت کرد.

انتصاب جایگزینی برای او که از نظر قدرت حاکم قابل قبول تر باشد، می تواند سرمایه گذاران را نگران کند. بیمی که تصمیم روز پنجشنبه بانک برای کاهش نرخ بهره نیز آن را تقویت می کند، بلافاصله به منزله امتیاز خواهی قدرت حاکم تفسیر شد.

دمیر همچنین خاطر نشان کرد «این تصمیم به تاثیر سیاست بر تصمیم های اقتصاد کلان ترکیه معروف است».وی همچنین نتیجه گیری کرد منصوب کردن شخصی طرفدار اردوغان به ریاست بانک مرکزی به اعتماد سرمایه گذاران لطمه می زند.