انتخاب گزارش می دهد؛

هشدار اتاق ایران نسبت به بروز شوک جدید اقتصادی

ضروری است دولت با تجدیدنظر در برآوردهای خود به سمت واقعی کردن بیشتر ارقام بودجه پیش رفته تا با تکیه بر این ارقام، بتواند تصمیمات درست‌تری اتخاذ کرده و کشور را در مقابل شوک‌های ناشی از سیاست گذاری‌های اشتباه ایمن کند.

کد خبر: ۲۶۰۳۱۴

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۶

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، با توجه به واقعی نبودن منابع در نظر گرفته شده در بودجه، تخصیص آن به مصارف قطعا با مشکل روبرو خواهد شد.

محدودیت شدید بودجه‌ای، در صورت عدم ایجاد اصلاحات ساختاری در مدیریت بخش عمومی، ممکن است باعث مواجهه کشور با مشکلات اساسی شود، لذا پارلمان بخش خصوصی در بولتن اتاق تاکید می‌کند محوریت اصلاحات ساختاری باید معطوف به افزایش بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های غیرضروری باشد. همچنین ضروری است که دولت با تجدید نظر در برآوردهای خود به سمت واقعی کردن بیشتر ارقام بودجه پیش رفته تا با تکیه بر این ارقام، بتواند تصمیمات درست‌تری اتخاذ کرده و کشور را در مقابل شوک‌های ناشی از سیاست گذاری‌های اشتباه ایمن کند.

بودجه 95 به لحاظ شرایط اقتصاد جهانی و دورنمای ثبات روند کاهشی قیمت نفت، اهمیت بسیاری دارد. رقم بودجه در نظر گرفته شده برای سال آتی، 9526 هزار میلیارد ریال است که در مقیاس ارقام واقعی، رشدی معادل 3.3 درصد نسبت به رقم بودجه سال 94 داشته است.

در بخش درآمدهای مالیاتی، رشد در نظر گرفته شده واقعی برای سال 95 نسبت به سال جاری، معادل 5 درصد بوده که تحلیل منطقی بودن این نرخ رشد، بستگی به میزان تحقق رشد اقتصادی در سال آتی خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول برای سال آتی، رشد 4 – 5.5 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که البته تحقق آن محلی از ابهام است اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده که عمده افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش این بخش است، رشد 20 درصدی در مقیاس اسمی و 10.2 درصدی در مقیاس واقعی، با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و نیز انتظار عدم گسترش چشمگیر پایه‌های مالیاتی در سال آتی، منطقی به نظر نمی رسد، چرا که بار عمده این نوع مالیات در ایران به دلیل استاندارد نبودن ساز و کارهای نظام مالیاتی بر عهده بخش تولید بوده که به دلیل رکود و تحریم دچار آسیب های جدی شده است.

به همین دلیل دولت باید به منظور اطمینان از تحقق بیشتر درآمدهای مالیاتی و پوشش ریسک نوسان درآمدهای نفتی، بحث گسترش پایه های مالیاتی در راستای سیاست‌های اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مالیات ستانی از نهادهای شبه دولتی را به صورت جدی‌تر در دستور کار خود قرار دهد.