تحمیل هزینه 10 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد؛

عدم تحقق 84 درصدی پروژه‌های عمرانی

جالب‌تر آنکه در لایحه بودجه بند «ج» تبصره «5» ماده واحده ذکر شده است که در صورت عدم فروش اوراق قابلیت واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را خواهند داشت. این امر موجب می‌شود به ظاهر دولت بدهی خود با پیمانکاران را تسویه کند ولی در عمل گره‌ای از مشکلات تامین مالی پیمانکاران تا پیش از موعد سررسید اوراق باز نشود.

کد خبر: ۲۶۰۵۷۴

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی آمار و ارقام بر وضعیت نابسامان اجرای طرح‌های عمرانی در ایران دلالت دارد. به عنوان مثال در سه سال 91 تا 93 به طور متوسط سالانه 637 طرح عمرانی باید به اتمام می‌رسید که تنها 16 درصد آنها خاتمه یافته است. در نتیجه 10 هزار میلیارد تومان، هزینه پیش بینی نشده به کشور تحمیل شده است. در این سه سال مجموعا 53 درصد از اعتبارات تخصیص یافته عمرانی، مربوط به طرح‌های نیمه تمام بوده و به طور کلی در کشور طی دوره 81 تا 93 به طور متوسط در هر سال 126 طرح عمرانی خاتمه یافته و 136 طرح جدید شروع شده است.

در سال هایی که محدودیت درآمدهای نفتی به اندازه سال 94 نبوده، تحقق اعتبارات عمرانی با مشکل مواجه بوده است. بنابراین با این پیشینه از عملکرد در بخش عمرانی و طبق تجارب سال های گذشته؛ به نظر می رسد رقم 597 هزار میلیارد ریالی دولت در لایحه بودجه بسیار غیرواقعی و دور از دسترس تبیین شده به گونه‌ای که تحقق این مبلغ را غیرممکن می کند.

اما تغییرات درگیری نیز در لایحه بودجه امسال رخ داده است که می‌تواند بر کاهش درصد تحقق اثر بگذارد. برای مثال در بند «ب» تبصره «5» ماده واحده لایحه بودجه امسال در نظر گرفته است که 8.37 درصد از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ 50 هزار میلیارد از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین شود. با توجه به سابقه فروش انتشار اوراق مشارکت، ضعف بازار بدهی، نبود بازار ثانویه به همراه شرایط انتشار این اوراق شامل ممنوعیت فروش قبل از سررسید؛ تحقق این منبع برای تملک دارایی سرمایه‌ای را غیرممکن می‌کند.

جالب‌تر آنکه در لایحه بودجه بند «ج» تبصره «5» ماده واحده ذکر شده است که در صورت عدم فروش، این اوراق قابلیت واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را خواهند داشت. این امر موجب می‌شود به ظاهر دولت بدهی خود با پیمانکاران را تسویه کند ولی در عمل گره‌ای از مشکلات تامین مالی پیمانکاران تا پیش از موعد سررسید اوراق باز نشود.