مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها به هیأت حل اختلاف می‌رود

کد خبر: ۲۶۰۷۱۱

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵

معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر مغایرت مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها با سیاست‌های عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی گفت: افزایش در نظر گرفته شده در برخی از آیتم‌ها غیر قابل قبول بود، برهمین اساس از سوی فرمانداری لغو شد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین آرام افزود: متأسفانه مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی‌ در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.

وی ادامه داد: این مصوبه 24 اسفند ماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسی‌ها 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید و در رونوشتی به شهردار تهران نیز اطلاع داده شد.

در صورت اصرار شورا این مصوبه به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع می شود

معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر تهران باید مجدداً افزایش نرخ‌ها را بررسی کند و بر اساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و در صورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد در موعد مقرر اجرایی شود گفت: بی تردید در صورت اصرار شورای شهر تهران بر مصوبه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی که در تاریخ 24 اسفند ماه سال گذشته به دست فرمانداری تهران رسیده است، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

وی تاکید کرد: درباره مصوبه نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی باید رئیس شورای اسلامی شهر تهران یا سخنگوی رسمی شورا اظهارنظر کند؛ چرا که مغایرت مصوبات شورا، توسط فرمانداری به این افراد ابلاغ می شود.