در حاشیه «ربوی اعلام شدن حقوق کارکنان بانک ها»

* محمد آریا

کد خبر: ۲۶۰۹۷۱

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵

احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در اینخصوص مطرح شده و میشود . اخیرا" این بحث مجددا" مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین ، نظر حضرت آیت الله جوادی آملی دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه برآن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها در سطح وسیعی منتشر شده است که موجی از  نگرانی را در اذهان عموم خصوصا" کارکنان شریف و زحمتکش شبکه بانکی ( که بیشترین کار مفید را در بین کارکنان دولت دارند ) ایجاد نموده است .

در این مورد ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد:

1 –  حقوق کارکنان بانک ها خصوصا" بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت ، همچون سایر کارکنان دولت ، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است . عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها ، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور ، به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است . سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت ، صرف پرداخت هزینه های کشور و موضوع قانون بودجه عمومی می شود .

2 – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله میگردد ، مفهومی جدید بوده و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد . در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن ، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است . به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی ، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند . پول امروزی یکبرگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند !! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد . اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ ( قدرت خرید اسکناس ) را یکشبه به هر میزان که بخواهد ، کاهش دهد !

آنچه حرام اعلام شده بود ، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری 11 سکه طلا بجای آن بوده است ! دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر ، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد . در تسهیلات خرد ، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند . با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود ، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند ، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار ، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند . در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی ( یا زیان ) دریافت می نمایند .

ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت نمایند . بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن ، روشی ناگزیر است . درعین حال اگر بجای شعار ، روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد ، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد . ( صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد ، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است )

* مدیر امور حقوقی بانک کشاورزی و دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها