عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار شد؛

وضع تعرفه ترجیحی در بخش کشاورزی

رقابت پذيري و دست و پنجه نرم كردن با رقباي خارجي باعث ارتقا و پيشرفت صنعت خوراك دام و اقتصاد دامپروري خواهد شد. در اين نبرد اقتصادي شايد تعدادي از بازار حذف شوند ولي در نهايت منافع ملي و اقتصاد پايدار براي كشور تثبيت و به ارمغان مي آيد.

کد خبر: ۲۶۱۳۹۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۸

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، ديپلماسي اقتصادي دولت در اين برهه زماني با كشورهاي منطقه، شاه كليد حل مشكلات صادرات ماست. همچنين دولت بايستي تمام تلاش خود را جهت كاهش ركود انجام دهد و به گونه اي اقدام کند تا تورم در كشورمان قابل پیش بینی شود. این حداقل انتظار است تا فعال اقتصادی بتواند آن را پیش بینی کند.

همچنين تعرفه ترجيحي ميتواند به افزايش صادرات و تسهيل مبادلات تجاري ما با كشورهاي هدف كمك اساسي کند. مجيد موافق قديري، رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران و عضو هييت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ضمن بیان این مطلب از برنامه‌ریزی برای تولید صادراتی در سال 95 خبر داد.

در صنعت خوراك دام، تا چند سال پیش می گفتند صادرات خوراك دام امكان پذير نيست اما حالا در بعضي شركتها صادرات ميليون دلاري وجود دارد. با این حساب می توان گفت تمام مشکلات به دست آوردن بازارهای بین المللی، ملی نیست و تا حدودی به افراد برمی گردد؟

انجمن بر روي تسهيل قوانين و مقررات صادرات و سرمايه گذاري خارجي در اين صنعت اقدامات خوبي انجام داده است و تعدادي از واحدها توانستند بر روي صادرات فعاليت هاي خوبي انجام دهند. همچنين تعدادي نيز با مشاركت شركتهاي معتبر بين المللي بر روي توليد صادرات محور فعاليت نمايند؛ ولي مشكلات فرابنگاهي و بنگاهي هنوز به طور كامل حل نشده است.

در سال ٩٥ تمركز ما بر روي توليد صادرات محور است بنابراين واحدهايي كه قابليت رقابت با رقباي خارجي و حضور پايدار در بازارهاي منطقه را دارند شناسايي و ورود آنها را به آن بازارها تسهيل ميكنيم. در واقع نقش ما دادن ماهي نيست، ياد دادن ماهي گيري است. به همين منظور در نظر داريم در سال ٩٥ با ١٥ واحد توليدي اين كار را آغاز كنيم و ظرف مدت سه سال با رشد تدريجي به ٥٠ واحد توليدي كه همتراز با توليدكنندگان خارجي فعاليت ميكنند برسد. این نکته نیز از قلم نیفتد که، مشخصه صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان ايران کوچک بودن بنگاه ها و رشد كمي آنها است.

متاسفانه استهلاك در صنعت بالاست و مشكل منابع انساني متخصص نيز وجود دارد. بنگاه های کشورمان به نسبت میانگین صنایع خوراك دام جهان کوچک هستند.بزرگترين واحد توليدي ما در سال گذشته حدود ٨٠ هزار تن توليد داشته ولي بزرگترين كارخانه توليد خوراك دام دنيا حدود ٩٢٠ هزار تن توليد داشته است.

توليد با ظرفيت پايين و غير استاندارد در واحدها ضمن كاهش بهره وري، قيمّت تمام شده را بالا و قدرت رقابت ما را كاهش مي دهد. بايستي روي كليه مؤلفه هايي كه روي قيمّت تمام شده محصولاتمان تاثير دارند، كار بيشتري كنيم. وضعيت حال حاضر ما به شرايط ترکیه در سال ۱۹۸۰ شباهت زيادي دارد. هم نرخ بهره بالا بود و هم مشکلات کشور ما را داشتند. اما پایه گذاري صادرات محصولات کشاورزی این کشور در همان دهه ۸۰ اتفاق افتاد.اگر فضاي اقتصادي در كشور مساعد شود ما هم ميتوانيم رقيب سرسختي براي شركتهاي مطرح توليد خوراك دام جهان حداقل در منطقه خودمان يا كشورهاي اسلامي باشيم.

ديپلماسي اقتصادي دولت در اين برهه زماني با كشورهاي منطقه، شاه كليد حل مشكلات صادرات ماست. همچنين دولت بايستي تمام تلاش خود را جهت كاهش ركود انجام دهد و به گونه اي اقدام کند تا تورم در كشورمان قابل پیش بینی شود. این حداقل انتظار است تا فعال اقتصادی بتواند آن را پیش بینی کند. همچنين تعرفه ترجيحي ميتواند به افزايش صادرات و تسهيل مبادلات تجاري ما با كشورهاي هدف كمك اساسي کند. ضمنا به دليل اينكه حدود ٩٠ درصد مواد اوليه صنعت ما وارداتي است بنابراين پيش بيني نرخ ارز براي ما بسيار مهم است.

کارشناسان معتقد هستند اگر ارز تک نرخی شود صادرات کاهش می یابد، نظر شما در این خصوص چیست؟

تک نرخی شدن ارز می تواند تورم زا باشد اما به نفع اقتصاد کشور است. وقتی ارز تک نرخی شود، به قیمت بازار نزدیک است.قیمت بازار هم با عرضه و تقاضا تعیین می شود. مزیت ارز تک نرخی افزایش درآمدهای صادراتی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود که در نهایت موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. ارز چند نرخی مثل وصله ناجور در اقتصاد است؛ هم به تولیدکننده ها صدمه می زند و هم به صادرکننده ها.

گزارشات تحقيقي نشان ميدهد اگر ارز تك نرخي شود و اقتصاد به سمت آزادسازي واقعي پيش برود فساد و رانت كاهش پيدا ميكند، سرمايه گذاري خارجي در بخش كشاورزي افزايش پيدا مي كند، توليد خوراك دام سنتي در واحدهاي پرورش به دلايل متعدد فني و اقتصادي كاهش و توليد خوراك دام صنعتي در كارخانجات افزايش و با توجه به موقعيت ژئوپلوتيك كشورمان در بلند مدت به نفع واحدهاي توليد كننده خوراك دام صنعتي خواهد بود. در حال حاضر نيز هر زمان فضاي كشور مخصوصا در عرصه محصولات پروتييني و نهاده هاي دامي باثبات بوده، حجم صادرات ما افزايش پيدا كرده است.

چرا ایران نمی تواند سهم بيشتري از بازارهای کشورهای دیگر در زمينه محصولات پروتييني و خوراك دام را بدست آورد؟

اين موضوع چند دليل دارد؛ دليل اول اينكه اصولا در كشور استراتژي توليد وجود ندارد. به طور مثال نتيجه فقدان استراتژي توليد در كشور، مازاد توليد گوشت مرغ در كشور و نبود مشتري و بازار پايدار در داخل و خارج كشور است. در حاليكه در دنيا نگرش استراتژيك به موضوع توليد به عنوان يك سلاح رقابتي تقريبا به ٥٠ سال قبل بر مي گردد.

شركتهاي مطرح دنيا قائل به تمايز بين استراتژي بازاريابي و استراتژي توليد نبوده و نيستند زيرا معتقدند خط مشيهاي توليد يك بخش ضروري از استراتژي بازاريابي است و اين اصلي ترين حلقه گمشده صنعت ماست. دوم اينكه جهت صادرات خوراك دام تعرفه و عوارض گمركي به طور ميانگين كيلويي ٤٠٠ تومان اخذ ميشود به بهانه اينكه نهاده هاي دامي مورد مصرف با ارز مبادله اي وارد شده است، ضمن اينكه حاشیه سود در صنعت خوراك دام ايران پايين است.

در سال گذشته برای ورود به بازار کشورهایی چون الجزاير، بنگلادش، عمان، أفغانستان، كويت، عراق، تركمنستان، تاجيكستان، ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه اقدام کرديم اما نتوانستيم به قرارداد ميان مدت و بلند مدتي برسيم که بتوانيم ریسکش را بپذیريم، چرا که ریسک این فعالیت ها برای صنعت ما بسيار بالاست و به تناسب تغییر و تحولات اقتصادي که در داخل کشور به طور خاص در صنعت دامپروي می افتد، اجازه چنین ریسکی را نيز به ما نميدهد؛ در صورتی که مشاهدات و مذاكرات تجاري ما با طرف خارجي مي گويد می توانیم در بازارهاي بين المللي و فراملي فعالیت کنیم اما ترجیح می دهیم، وارد این بازارها نشویم.
از طرف ديگر مباحث مرتبط با قوانين و بروكراسي پيچيده اداري نيز وجود دارد كه اجازه برنامه ريزي بلندمدت را از مديران ما گرفته است. البته در برخي كشورها مثل عراق نيز جاي پاي مذاكرات دولتي و ديپلماسي اقتصادي دولت كاملا خالي و احساس ميشود.