شکایت ١١ عضو شورای پایتخت از هیأت‌رئیسه

کد خبر: ۲۶۱۷۴۲

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴

اعتراض به رعایت‌نکردن اصول قانونی در روند تصویب بخش‌هایی از بودجه سال ٩٥ از اسفند سال گذشته شروع شد و در ابتدای سال ٩٥ به شکایت ١١ عضو از هیأت‌رئیسه شورای شهر پایتخت انجامید.

این ١١ عضو که حالا منتظر پاسخ شکایت از سوی فرمانداری، استانداری و وزارت کشور هستند، معترض‌ هستند که هیأت‌رئیسه نباید بدون تصویب بخش «مصارف» در صحن علنی شورا همانند هر سال، این بودجه را فقط با تصویب در کمیسیون تلفیق نهایی کرده و برای فرمانداری ارسال کنند.

اواخر سال گذشته و در شلوغی و سرعت تصویب بودجه سال ٩٥ شهرداری تهران، محمد حقانی به عنوان یکی از ٣١ عضو شورای شهر تهران اعتراض خود را بعد از چند نوبت اعتراض کتبی و شفاهی به رئیس شورا اعلام کرد و گفت: بودجه شهرداري تهران و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، به طور کامل پس از تصويب در صحن علني شورا قابليت اجرا پيدا مي‌کند، اما بدعتي تازه اتفاق افتاده و درحالي‌که منابع و تبصره‌هاي بودجه به تصويب صحن شورا رسيده، در بررسي و تصويب مصارف بودجه از اين روش تبعيت نشده و با طرح در کميسيون تلفيق و بدون تصويب در صحن علني، به عنوان مصوبه شورا به فرمانداری ارسال شده است.

از نظر این عضو شورا این کار تخلف آشکار رئیس شوراست و به همین دلیل حقانی این تذکر را در قالب نامه‌ای رسمی به فرماندار تهران اعلام کرد و منتظر نتیجه ماند.

حقانی به نفوذ و اعمال اقتدار يک يا دو نفر از اعضاي شوراي شهر براي تغيير و جابه‌جايي در بخش‌هايي از بودجه اشاره کرده و گفته بود بخش‌هاي جابه‌جاشده در قسمت مصارف گنجانده شده و درعين‌حال همين قسمت مصارف بودجه ٩٥ شهرداري اصلا به تصويب شورا در صحن علني نرسيده است.

در همان زمان، مهدی چمران، رئیس شورا، پس از اعلام این شکایت، توضیحی نداد و همه‌چیز به سکوت گذشت. فقط علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بود که خود را به ارائه توضیحی متعهد می‌دانست و بدون روشن‌شدن بلندگو، گفت: همه کميسيون‌ها در موارد مرتبط با حوزه خودشان ورود کرده‌‌اند و همه تصميمات را به خودشان سپرده‌ايم و در موضوعات کميسيون خدمات شهري هم که بيش از ٣٠٠ رديف داشت، ورود نکرديم؛ فقط چهار رديف وجود داشت که دخالت کرديم و اين دخالت از اختيارات صددرصدي کميسيون تلفيق است، با همه اينها عين همين رديف‌ها در اصلاحيه بودجه آمده و تصويب شده و هيچ کار غيرکارشناسي انجام نشده است.

البته حقانی همان زمان گفت چنانچه اين شکايت به نتيجه نرسد، به مقامات نظارتي بالاتر مراجعه خواهد کرد و حالا ١٠ عضو دیگر که از قضا همه اصلاح‌طلب هستند با او همراه شده و شکایتی را از هیأت‌رئیسه شورا تنظیم کرده‌اند.

او تأکید کرد آنچه به عنوان بخش مصارف بودجه سال ٩٥ شهرداری تهران برای شهردار ابلاغ شده قانونی نیست: این شکایت پس از پیگیری و تذکر متعدد از رئیس شورا اتفاق افتاده است. رئیس شورا نیز قول پاسخ‌گویی داد، اما پیگیری و پاسخ‌گویی رخ نداد و حالا ١٠ عضو دیگر من را در این پیگیری و شکایت همراهی می‌کنند.

به گفته حقانی احمد مسجدجامعی، ولی‌الله شجاع‌پوریان، محسن سرخو، رحمت‌اله حافظی، احمد حکیمی‌پور، غلامرضا انصاری، فاطمه دانشور، محمدمهدی تندگویان، مجتبی شاکری، عبدالحسین مختاباد، ١٠ عضوی هستند که او را در پیگیری این موضوع همراهی می‌کنند.

البته گویا غیر از این ١١ عضو تعداد دیگری از اعضای شورا هم به این بدعت جدید در تصویب بخش‌های مختلف بودجه اعتراض دارند، اما در این شکایت دخالتی نکرده‌اند.

مجتبی شاکری، یکی از اعضای اصولگرای شورا هم اعتراض خود به این اقدام هیأت‌رئیسه را اعلام کرد و گفت: من و چند عضو دیگر از جمله آقای حافظی به این اقدام هیأت‌رئیسه اعتراض داریم و این اقدام را غیرقانونی می‌دانیم. البته در جریان پیگیری‌ها و گفت‌وگوهای میان آقای حافظی و چمران نیستم، اما اصل اتفاق رخ‌داده اشتباه و غیرقانونی است.

شاکری با بیان اینکه در همه دوره‌ها، همه تبصره‌ها و منابع و مصارف در صحن شورا بررسی و به تصویب می‌رسید، گفت: هیأت‌رئیسه در پاسخ به سؤال ما درباره علت مطرح‌نشدن بخش مصارف در صحن علنی شورا، تأکید کرد این بخش به طور کامل و تفصیلی در کمیسیون تلفیق بررسی و در نهایت تصویب شده بود و چون از همه کمیسیون‌ها در آنجا حاضر بوده‌‌اند، دیگر در صحن علنی ارائه نشده است. از نظر من و سایر اعضا و قانونی که تابه‌حال وجود داشته این روند اشتباه است، رأی، رأی شوراست، نه کمیسیون تلفیق و این نوع از بررسی و رأی‌گیری اشکال قانونی دارد.

این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد هریک از اعضا به شکل مستقل می‌توانند به اشکال در روند تصویب مصوبات یا نوع عملکرد هیأت‌رئیسه اعتراض کنند و مخالفت خود را اعلام کنند و در این مورد هم حق با آقای حقانی است.

حقانی درباره شکایتی که برای وزارت کشور، فرمانداری و استانداری ارسال شده است، گفت: منتظر اقدام از سوی این ارگان‌ها هستیم. از نظر ما بودجه ابلاغی شهرداری، سند قانونی نیست و درصورتی‌که پس از بررسی شکایت با نظر ١١ عضو شورای شهر موافقت شود، این بخش بودجه باید اصلاح شود.

منبع: شرق