آنچه اسناد پاناما درباره ایران ادعا می‌کند

کد خبر: ۲۶۱۹۳۹

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۶

تسنیم نوشت: همه آنچه که در اسناد پاناما در ارتباط با ایران مطرح می‌شود درباره نقش ادعایی شرکت‌های ایرانی در دور زدن تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه غربی‌هاست.

تقریبا همه آنچه که در اسناد پاناما در ارتباط با ایران مطرح می‌شود درباره نقش ادعایی شرکت‌های ایرانی در دور زدن تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه غربی‌ها و هشدار مدیر شرکت حقوقی موسفون درباره همکاری با چنین شرکت‌هایی است.

دویچه‌وله می‌نویسد اسنادی که به "اوراق پاناما" مشهور شده‌اند شامل مدارکی، از جمله ایمیل‌های همکاران موسسه حقوقی "موساک فونسکا" (موسفون) است که بر اساس آنها شماری از شخصیت‌های سیاسی، هنری و ورزشی جهان مظنون به خلاف‌کاری‌هایی چون پول‌شویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم هستند.

بیش از 11 میلیون و 500 هزار سندی که کار بررسی آنها از یک سال پیش توسط شبکه‌ای بین‌المللی از روزنامه‌نگاران پژوهشگر آغاز شده جزئیاتی از فعالیت حدود 215 هزار شرکت صوری را فاش می‌کنند که در یکی از مراکز موسسه "موساک فونسکا" به ثبت رسیده‌اند.

این موسسه به هر شرکتی یک صندوق پستی اختصاص می‌دهد که آدرس دفتر این شرکت‌ها محسوب می‌شود. به همین علت شرکت‌های صوری به "شرکت‌های صندوق پستی" مشهورند.

دور زدن تحریم‌ها

اسناد یادشده ابتدا در اختیار روزنامه آلمانی "زود دویچه" قرار گرفت و توسط این نشریه برای بررسی در اختیار شماری از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در ده‌ها کشور مختلف گذاشته شد.

از چند روز پیش که انتشار این اسناد آغاز شد زلزله‌ای در جهان به وقوع پیوست که کناره‌گیری نخست‌وزیر ایسلند، یکی از پس‌لرزه‌ها و نه آخرین آنهاست.

در اسنادی که تا کنون افشا شده نام سیاستمداران و شخصیت‌های سرشناسی از کشورهایی چون آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه، عراق، پاکستان، مصر و چین به چشم می‌خورد.

روزنامه "زود دویچه" روز دوشنبه (4 آوریل/ 16 فروردین) در گزارشی نوشته بود که در این مدارک نام شرکت‌هایی وجود دارد که متعلق یا وابسته به جمهوری اسلامی هستند و ظاهرا برای دور زدن تحریم‌های گسترده‌ آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران فعالیت می‌کرده‌اند.

جزئیات تازه

این روزنامه آلمانی پنجم آوریل جزئیات بیشتری از شرکت‌های ایرانی که موسسه "موسفون" با آنها ارتباط داشته را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، نام شرکت دولتی پتروپارس و چند شرکت وابسته به آن در این اسناد به چشم می‌خورد. پتروپارس در سال 1998 توسط "موساک فونسکا" به ثبت رسید و همکاری میان آنها دست‌کم تا سال 2010 ادامه داشت.

دولت آمریکا سال 2010 شرکت پتروپارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه و آدرس این شرکت را صندوق پستی شماره 3136 در تورتولا، واقع در جزایر ویرجین بریتانیا در دریای کارائیب اعلام کرد که متعلق به "موسفون" است.

به نوشته روزنامه "زود دویچه" یورگن موساک یکی از دو موسس شرکت "موسفون" سپتامبر 2010 و پس از آگاهی از تحریم پتروپارس در ایمیلی به همکارانش نوشت: «ما مطمئنا نمی‌خواهیم هیچ معامله‌ای با چنین دولت‌هایی و افرادی از این مناطق داشته باشیم.»

بنابر این گزارش او در ایمیل دیگری که در میان "اوراق پاناما" به دست آمده با اشاره به ایران نوشت، معامله با کشوری که هولوکاست را انکار می‌کند و خواهان حذف اسرائیل از نقشه است "خطرناک است".

پتروپارس، شرکت فراجناحی

حدود یک ماه بعد از این ایمیل‌ها موسسه "موسفون" به همکاری خود با پتروپارس خاتمه داد. دفتر مرکزی این موسسه در پاناما همچنین ارتباط خود را با دو شرکت دیگری که پتروپارس در آنها سهیم است قطع کرد.

روزنامه "زود دویچه" در ادامه می‌نویسد، به رغم این اقدام اسناد"اوراق پاناما" نشان می‌دهند که رابطه "موسفون" با دو شرکت دیگری که احتمالا با ایران و پتروپارس ارتباط دارند تا سال‌ها بعد ادامه داشته و با یکی از آنها تاکنون همچنان ادامه دارد.

این روزنامه احتمال می‌دهد یکی از علت‌های ادامه همکاری با پتروپارس و شرکت‌های زیر مجموعه آن رابطه این شرکت با شرکت ملی نفت ایران و مشارکت در قراردادهای میلیاردی باشد.

شرکت‌های وابسته به پتروپارس

تقریبا همزمان با قطع ارتباط "موسفون" با پتروپارس و دو شرکت مرتبط با آن، یکی از همکاران این موسسه در ایمیلی به همکارانش نوشته که همچنان دست‌کم دو شرکت دیگر وجود دارند که احتمالا با پتروپارس و حکومت ایران همکاری می‌کنند.

به گزارش روزنامه "زود دویچه" یکی از این شرکت‌ها Petrotech Global Engineering است که سه سال بعد از تحریم و دیگری Petrocom Trading Limited است که تاکنون با موسسه "موسفون" همکاری می‌کند. در گزارش قبلی "زود دویچه" آمده بود: «یکی از مسئولان شرکت "موساک فونسکا" برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاران‌اش در لندن می‌گوید که "صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است".»

به نظر می‌رسد این اشاره پیش از آنکه به شخص احمدی‌نژاد مربوط باشد با مسئولیت او به عنوان رئیس جمهور وقت ایران و دولتی بودن پتروپارس ارتباط دارد.