انتخاب گزارش می دهد؛

طرح تورم‌زای 5 ميليارد دلاري در بانک مسكن

كارشناسان معتقدند انتشار اوراق ارزي براي طرح‌هاي داخلي كه درآمد ارزي ندارند ريسك بالايي دارد، زيرا در صورت افزايش نرخ ارز، پرداخت اصل و فرع آن هزينه بالايي را در پي داشته و پيامدهاي تورمي آتي به سبب افزايش احتمالي پايه پولي براي تامين منابع مورد نياز در پي خواهد داشت.

کد خبر: ۲۶۱۹۸۳

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، دولت در بند«د» تبصره 18 بودجه 95 پيش بيني كرده است بانك مسكن براي تامين مالي ريالي و ارزي مورد نياز طرح‌هاي توسعه‌اي كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي در زيرساخت ناوگان و تجهيزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسكن و توسعه شهرهاي جديد و عمران و بهسازي شهري تا سقف معادل پنج ميليارد دلار مستقلا و يا با مشاركت صندوق توسعه ملي نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزي و ريالي با رعايت ضوابط بانك مركزي ايران اقدام كند.

اين بند از تبصره به دولت انگيزه مي‌دهد كه نرخ ارز اسمي را پايين نگه دارد كه اين مساله احتمال جهش نرخ ارز در آينده را افزايش مي‌دهد و وقوع جهش، پرداخت اصل و فرع اين اوراق را براي دولت غيرممكن خواهد كرد. در اين بند اشاره شده كه بانک مسکن با مشارکت صندوق توسعه ملی می‌تواند نسبت به انتشار اوراق ریالی اقدام كند، اما اشاره نشده است كه ريال موضوع آن چگونه تامين خواهد شد.

اگر تبديل ارز به ريال توسط بانک مركزي انجام شود، بر دارايي‌هاي خارجي بانک مركزي و در نتيجه پايه پولي و تورم اثرگذار خواهد بود. در عوض، طرح‌هایی که می‌تواند درآمد ارزی داشته باشد، مناسب است که با کمک صندوق توسعه انجام پذیرد. در این بند نیز مانند بندهای پیشین، محل تامين سود اين اوراق تعيين نشده است.

بر اين اساس مركز پژوهش‌های مجلس تاكيد مي‌كند که سقف كل اوراق قابل انتشار در قانون بودجه به دقت و به صورت سهمي از توليد ناخالص داخلي تعيين شود؛ ظرفیت بازار برای پذیرش این اوراق نامحدود نیست. همچنين اين مركز پيشنهاد مي‌كند صدور اوراق برای طرح‌های ریالی تنها به صورت ریالی امکانپذیر بوده و تنها برای طرح‌های ارزی امکان انتشار اوراق ارزی و با مشارکت صندوق وجود داشته باشد.