گزارش تحلیلی از قاچاق کالا و خانه نشینی کارگران؛

آیا روند چند سال اخیر در سال 95 ادامه می یابد؟

هفته گذشته مهندس حبیب اله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ابراز امیدواری پیرامون مسئله مبارزه با قاچاق کالا گفت: ستاد باید قرارگاه فرماندهی عملیات مبارزه با قاچاق کالا باشد با همان ویژگی قرارگاهی.

کد خبر: ۲۶۲۳۲۵

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۵

هفته گذشته مهندس حبیب اله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ابراز امیدواری پیرامون مسئله مبارزه با قاچاق کالا  گفت: ستاد باید قرارگاه فرماندهی عملیات مبارزه با قاچاق کالا باشد با همان ویژگی قرارگاهی. وی  با اشاره به نامگذاری سال 95 به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار امسال برای اقدام و عمل در چارچوب اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر ضرورت مشخص شدن و ترسیم نقشه راه، پیشنهاد مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق را مطرح فرمودند که بر این اساس سال 95 وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حساس‌تر و سنگین‌تر است. متعاقب اظهارات حبیب اله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روزنامه راه مردم در این زمینه گزارشی تدارک دیده است.

پدیده قاچاق کالا در کشور، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. ساماندهی این امر به سبب افزایش زمینه های تبادلات کالایی طی توافق برجام از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

آثار قاچاق کالا محدود به حوزه اقتصادی یا اجتماعی نمی شود. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاچاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند.

جامعه کارگری ، مدیران و دست اندرکاران واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در ایران امیدوارند در سال ۹۵ با اجرای مفاد برجام و لغو تحریم های ظالمانه غرب علیه کشور و همچنین اقدام و عمل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، زمینه اشتغال و افزایش تولید ملی فراهم شود. تحقق امید های نیروی کار به فراهم شدن زمینه اشتغال و اصلاح برخی ناملایمات در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی باید ابتدا با حذف قاچاق کالا به داخل کشور صورت پذیرد.

طبق آمارهای تقریبی ارائه شده سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار انواع کالا از مبادی قاچاق وارد کشور می شود که وجود این حجم بزرگ کالای قاچاق در بازار دلیل اصلی رکود فعالیت های تولیدی و صنعتی واحدهای کوچک و متوسط شناخته شده است. اقتصاد دانان مستقل اعتقاد دارند که اگر عامل قاچاق از اقتصاد ایران حذف شده و نیروی کار غیرقانونی نیز تحت کنترل درآید، اقتصاد ملی قادر است در یک زمان بندی مناسب بخش مهمی از نیروی آماده به کار داخلی را جذب و جامعه ایرانی را از یک عامل مهم بحران زا نجات دهد. همچنین اگر واردات کالا به صورت منظم و قانونمند از مبادی رسمی گمرکی وارد کشور شود، عایدات حاصل از حقوق واردات کالا نصیب کشور شده و موجب درآمدزایی قابل توجه به دولت می شود و بخشی از کمبود اعتبارات در عرصه های مختلف نیز تامین خواهد شد.

واضح است که در این رابطه نمایندگان مجلس و دولت باید دست در دست هم در راه اصلاح اوضاع اقتصادی تلاش کرده و اقدام به حل مشکلات بخش تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش با نرخ های قابل تامین توسط تولیدکنندگان کنند. در این بین مهمترین گام برای اصلاح وضعیت تولید و توزیع در داخل کشور، اصلاح سیستم مالی و بانکی به نحوی باید صورت گیرد که بتواند بازوی کمکی تولید و اشتغال گردیده و از نقش کنونی رقیب و طرف مقابل تولید عقب نشینی نموده و تبدیل به کمک اقتصاد و تولید گردد.

متاسفانه طی سال های اخیر مشکل فرسودگی فناوری و ماشین آلات، فشار مالی و نبود توان رقابت با کالاهای قاچاقی واردات ، موجب خالی ماندن ظرفیت های تولید و اشتغال در داخل گردیده و ضرر اصلی این وضعیت نیز متوجه نیروی کار گردیده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، در پاییز سال 94 تعداد بیکاران کشور 2.6 میلیون نفر و جمعیت فعال 24.6 میلیون نفر بوده که موجب نرخ بیکاری 10.7 درصدی در این زمان شده است. علاوه بر آن هنوز آمار دقیقی از تعداد یا درصد بیکاران تحصیل کرده در دست نیست ولی تخمین زده شده است که نزدیک به ۷۰ درصد فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی نیز بیکار هستند. بخشی از این نیروی عظیم کار در مشاغل کاذبی نظیر توزیع کالا جذب شده اند که اساسا موجب فشار بر مصرف کننده کالا و خدمات و گرانی کالا ها در سطح خرده فروشی گردیده است. عامل بیکاری و خالی ماندن ظرفیت های تولید ملی موجب شده است تا بخش توزیع در ایران به بخشی بادکرده و متورم تبدیل شود و در اصل نقش احتکار کالا و مایحتاج عمومی را در مواردی بر عهده دارد. اگر بخش تولید به طور عادی در وضعیتی متعادل قادر به تولید باشد، بتدریج نیروی کار جذب شده بصورت کاذب در این بخش به نیرویی مولد و مفید برای اقتصاد ملی تبدیل شده و نقشی سازنده برعهده خواهد گرفت.

بنابراین توصیه اکید به نمایندگان جدید مجلس و متولیان و برنامه ریزان دولت این است که گام هایی استوار و خستگی ناپذیر در سال جدید در جهت قطع کامل واردات قاچاق کالا به کشور بردارند تا تولید و اقتصاد ملی فرصتی برای تازه کردن نفس و فعالیت مجدد پیدا کند.

قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در برخی صنایع که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود . ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع ، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند ، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود .

لذا اولویت دادن به حل و فصل مشکلات اقتصادی و ایجاد زمینه فعالیت کارگاه های کوچک و متوسط باید رسالتی بزرگ برای همگان در سال 95 محسوب شود و از غلطیدن در مسیر رقابت های جناحی و سیاسی به نفع فعال سازی اقتصاد ملی و تحقق استقلال اقتصادی در عمل اجتناب شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرارگاه فرماندهی مبارزه است

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال 95 را برای اقتصاد کشور سالی حساس ارزیابی کرد و گفت: ستاد باید قرارگاه فرماندهی عملیات مبارزه با قاچاق کالا باشد با همان ویژگی قرارگاهی.

مهندس حبیب اله حقیقی با اشاره به نامگذاری سال 95 به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار امسال برای اقدام و عمل در چارچوب اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر ضرورت مشخص شدن و ترسیم نقشه راه، پیشنهاد مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق را مطرح فرمودند که بر این اساس سال 95 وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حساس‌تر و سنگین‌تر است.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سال 94 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سال گذشته به نتایج خوبی رسیدیم بطوریکه قرائن و شواهد حکایت از توقف رشد قاچاق در برخی حوزه‌ها و کاهش قابل ملاحظه در برخی دیگر بخش‌ها دارد، باید این روند با قوت بیشتری ادامه پیدا کند، باید همه کارکنان ستاد بدانند سال 1395 شب عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، باید با اراده محکم و عظمی راسخ دستگاه‌های متولی را پای کار آورد و از آنان مطالبه اقدام و عمل داشت.

رییس ستاد، مبارزه با قاچاق را پیچیده و سخت، اما شدنی توصیف کرد و گفت: باید تمام دستگاه‌های عضو ستاد با حداکثر ظرفیت، پای کار باشند.

مهندس حقیقی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های جامع انجام شده برای مبارزه با قاچاق گفت: برنامه جامع به تنهایی نتیجه‌بخش نیست، هرگاه با عمل همراه شد می‌تواند مؤثر باشد و اقتصاد ملی از نتایج اجرای آن بهره‌مند شود.

ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی سخت است، چراکه هر دستگاهی یک نگاه بخشی و صنفی به مسائل اقتصادی دارد؛ اما باید از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد هماهنگی در کنترل و کاهش قاچاق کالا استفاده کنیم و این کار قطعا شدنی است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و انعکاس عملکرد ستاد برای اقناع افکار عمومی گفت: موضوع مبارزه با قاچاق کالا یک موضوع ملی است و نگاه سیاسی برخی رسانه‌ها منصفانه نیست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ستاد متولی همه مسائل اقتصادی کشور نیست گفت: نباید مسائل اختصاصی مرتبط با حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مسائل کلان اقتصادی گره بزنیم به گونه‌ای که منجر به عقیم ماندن فرآیند کنترل و مقابله با قاچاق کالا و ارز بشود.