صندوق بین المللی پول: امسال، اقتصاد ایران از رکود خارج و رشد اقتصادی ۴ درصدی پیدا می کند

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود که سه شنبه منتشر شد، از خروج اقتصاد ایران از رکود و بازگشت رشد ۴ درصدی به اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داد.

کد خبر: ۲۶۲۷۷۲

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۱

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود که سه شنبه منتشر شد، از خروج اقتصاد ایران از رکود و بازگشت رشد ۴ درصدی به اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داد. براساس این نهاد بین المللی اقتصاد ایران که در سال گذشته در رکود کامل بوده است، روند رشد اقتصادی را بازمییابد.

به گزارش «انتخاب»، بر اساس برآوردهای این صندوق، بازگشت رشد اقتصادی به ایران با افزایش اشتغال همراه نبوده و نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 به 11.3 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ تورم درایران به پائین ترین سطح خود، یعنی به 8.9 درصد کاهش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال 2015 میلادی را 12 درصد و نرخ بیکاری در این سال را 10.8 درصد اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول در گزارش بازبینی چشم انداز اقتصادی جهان که امروز، سه شنبه منتشر شد پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 که نخستین سال اجرای توافق هسته ای است‌ به 4 درصد برسد. این در حالی است که پیش بینی های گذشته، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را بین 4.5 تا 5 در صد برآورد کرده بودند و برای سال میلادی 2015 یک رشد اقتصادی 1 درصدی برای ایران برآورد شده بود.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری ایران در سال 2017 را به ترتیب 3.7 درصد، 8.2 درصد و 11.6 درصد پیش بینی کرده است.

بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی به ایران بازمیگردد، اما این رشد نمیتواند در کوتاه مدت مشکلات و معضلات بیکاری را حل کند. در همین حال، روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد یافت.

کاهش رشد اقتصادی جهان

صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود برآورد کرده است که رشد اقتصادی در جهان در سال های 2016 و 2017 میلادی روندی کاهش خواهد داشت.

بر اساس پیش بینی های این صندوق، رشد اقتصادی جهان در سال 2016 به 3.2 درصد کاهش خواهد یافت و در سال 2017 به 3.5 درصد خواهد رسید. این نهاد بین المللی اعلام میکند که هر چند اقتصاد جهانی رشد خواهد داشت، اما این رشد نسبت به دوره های گذشته ضعیف بوده و این موضوع میتواند اقتصاد جهانی را بیش از گذشته در معرض مخاطرات و بحران قرار دهد.

کارشناسان ارشد این نهاد بین المللی برای پرهیز از بروز بحران های مالی و اقتصادی به کشورهای جهان توصیه میکنند تا به سرعت اقدام به رفورم های ساختاری در اقتصاد های خود کرده و استراتژی های مالی و پولی و بودجه ای مناسبی را برای مقابله با بحران های احتمالی به موقع اجرا گذارند.

رشد اقتصادی بهینه در آمریکا

صندوق بین المللی پول از تثبیت رشد اقتصادی درامریکا خبر میدهد. بر اساس این صندوق، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2016 معادل 2.4 درصد خواهد بود و نسبت به سال 2015 تغییری نخواهد کرد. این صندوق یک رشد ملایم برای اقتصاد آمریکا در سال 2017 پیش بینی می کند.

رشد اقتصادی کند و بطئی در منطقه یورو

صندوق بین المللی پول برای منطقه یورو یک رشد اقتصادی بسیار کند و بطئی را برآورد میکند. بر اساس این صندوق، کاهش سرمایه گذاری، نرخ بیکاری بسیار بالا و شکننده بودن موازنه پرداخت ها در بسیاری از کشورهای منطقه یورو، موجب کندی رشد اقتصادی در این منطقه میباشد. این صندوق برای منطقه یورو، یک رشد 1.5 درصدی برای سال 2016 و یک رشد 1.6 درصد برای سال 2017 برآورد می کند.

تداوم رکود در اقتصاد ژاپن

صندوق بین المللی پول برای ژاپن، رشد اقتصادی بسیار کم 0.5 درصدی در سال 2016 و رشد منفی 0.01 در سال 2017 برآورد کرده است.

کاهش روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای نوخاسته

این صندوق برای کشورهای نوخاسته صنعتی و در حال توسعه جهان، کاهش روند افزایشی رشد اقتصادی را برآورد می کند.

این نهاد بین المللی اعلام میکند، رشد اقتصادی این کشورها که با رشد پویای خود طی دو دهه گذشته به عنوان موتور رشد اقتصادی در جهان عمل کرده اند، رو به کندی گرائیده و در سال 2016 میلادی با رشد بسیار اندک، حداکثر به 4.1 در صد خواهد رسید. رشد اقتصادی آنها به طور متوسط با کمی افزایش در سال 2017 میلادی به میزان 4.6 درصد برآورد شده است.

دلایل کند شدن رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته و در حال توسعه

صندوق بین المللی پول دلایل به کندی گرائیدن رشد متوسط اقتصادی در کشورهای نوخاسته صنعتی و کشورهای در حال توسعه جهان را عوامل زیر دانسته است.

نخست، کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت جهان که ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت خام است.

دوم، چشم انداز کاهش بسیار شدید رشد اقتصادی در کشورهای غیر نفتی و صادر کننده مواد خام و اولیه، از جمله کشورهای آمریکای لاتین.

سوم، به کندی گرائیدن رشد اقتصادی در چین. اقتصاد چین از یک اقتصاد صنعتی و تولیدی با رویکرد بسیار گسترده صادراتی به سوی یک اقتصاد مبتنی بر افزایش مصرف داخلی و گسترش خدمات جهت گیری کرده است.

چهارم، تداوم شرایط رکود اقتصادی در برزیل و روسیه و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه و نتایج بسیار زیان آور سقوط قیمت نفت خام و افزایش خشونت ها و درگیری ها در خاک برخی از این کشورها.

پنجم، چشم انداز کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای آفریقایی به لحاظ روند کاهش رشد اقتصادی در جهان.

اقتصاد هند، قهرمان آینده رشد اقتصادی پایدار در جهان

و اما، در کنار عوامل منفی که موجب کاهش روند رشد اقتصادی در کشورهای نوخاسته صنعتی و در حال توسعه جهان شده اند، صندوق بین المللی پول بر اقتصاد پویا و رو به رشد کشور هند انگشت میگذارد و آنرا نقطه مثبتی برای تأمین رشد اقتصاد جهانی توصیف میکند.

بر اساس این صندوق، در هند، تداوم رشد اقتصادی پایدار و افزایش واقعی قدرت خرید مردم، از آینده اقتصادی درخشانی برای این کشور خبر میدهد.

صندوق بین المللی پول گزارش میدهد که کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام در مسیر خوبی از نظر رشد اقتصادی گام بر میدارند.

در همین حال، کارشناسان این صندوق میگویند که کشورهای مکزیک، آمریکای مرکزی و کارائیب از تداوم رشد اقتصادی در آمریکا بهره مند شده و به سطح قابل قبولی در زمینه رشد اقتصادی دست خواهند یافت.