«آقاي بقايي؛ رابطه شما با آقاي مشايي چيست؟!»

اين پرحاشيه ترين پرسشي بود که در نشست خبري دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مطرح شد. پرسشي که حميد بقايي که به تازگي کرسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را تحويل داده و معاونت اجرايي رييس جمهور را بر عهده گرفته، آن را با لبخندي کوتاه پاسخ داد و از حواشي اش گذشت.

کد خبر: ۲۶۲۸۱

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۲

- «آقاي بقايي؛ رابطه شما با آقاي مشايي چيست؟!»

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد، نخستين نشست خبري حميد بقايي در سال جديد بر خلاف آن چه که پيش بيني مي شد، چندان چالش برانگيز نبود. البته خبرنگاران با کوله باري از پرسش هاي ريز و درشت حاشيه ساز آمده بودند، اما دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از مرز مناطق آزاد و مشکلاتش از جمله کمبود سرمايه براي به سرانجام رساندن پروژه عظيم سالن اجلاس سران کيش و به آستانه تعطيلي رسيدن اين پروژه، فراتر نرفت تا اين نشست به حاشيه ها کشيده نشود.

تنها يک پرسش از پاسخ بقايي بي نصيب نماند که آن هم به دليل ارسال يک پيامک به خبرنگاران در همان اثناي نشست بود. پيامکي که خبر از انفصال چهار ساله بقايي از خدمات دولتي مي داد. معاون اجرايي رييس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به اين موضوع، حکم ديوان عدالت اداري براي انفصال 4 ساله خود از خدمات دولتي را تائيد کرد.

حکمي که گفته مي شود، به دليل تخلفات بقايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در زمان رياست وي در اين سازمان صادر شده، اما به دليل انجام رايزني ها براي لغو حکم، تاکنون اجرايي نشده است. بقايي در اين رابطه گفت: اگرچه برخي تلاش مي كنند آگاهانه يا ناآگاهانه در مورد فعاليت بنده حاشيه سازي كنند و بعضا سرعت گير كارها شوند، اما اعلام مي كنم كه با قوت و قدرت به وظيفه خود عمل مي كنم.

او همچنين گفت: نشست امروز( ديروز) درباره پرداختن به موضوع مناطق آزاد و اقدامات در دست انجام است و درصدد نيستيم تا بحث را به حاشيه هاي سياسي بكشانيم اگرچه «قيمت حاشيه ها هم بالارفته!»، ولي مردم هم دوست ندارند كه به اين مسائل پرداخته شود. البته مشکل اساسا از اينجاست که هر موقع هر بخشي شروع به فعاليت کرده، غرق در حاشيه گرديده و همين فعاليت کردنش مجوزي براي حاشيه ساز شدنش شده است.

پروژه بين المللي کيش در آستانه تعطيلي!
دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ادامه در مورد پرونده جنجالي احداث تالارهاي بين المللي کيش از جمله سالن بين المللي اجلاس سران غيرمتعهد ها که قرار است با حضور 110 کشور در سال 1391 در منطقه آزاد کيش اجرايي شود، گفت: با توجه به اين که سالن اجلاس سران تهران ظرفيت پذيرايي از 40 تا 60 کشور را دارد، مقرر شد براي پذيرايي از ميهمانان اين رخداد بزرگ چاره ديگري انديشيده شود که بر اين اساس، مجري سالن اجلاس سران تهران از سوي وزارت مسکن، توليت اجرايي کار را عهده دار شد.

وزارت مسکن در اين راستا با مناطق آزاد تفاهم نامه اي را امضا کرد و زميني را به وسعت 100 هکتار در اختيار اين مجموعه قرار داد که قرار است در آن، سالني 36 هزار متري براي برگزاري همايش، هتل 5 ستاره، مراکز خريد و رستوران و ساختمان هاي متعدد جانبي براي استقرار واحدهاي حفاظتي، امنيتي و پزشکي و آتش نشاني ساخته شود.

بقايي با بيان اين که پس از آن، سازمان منطقه آزاد کيش به عنوان متولي با سياست جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي وارد کار شد، اذعان کرد: متاسفانه به دليل فقدان سرمايه گذار و عدم استقبال بخش خصوصي از سرمايه گذاري در اين حوزه، روند کار به شدت کند شده و به نظر مي رسد که با اين روند، به سال 1391 نرسد. البته شهرداري اصفهان نيز متقاضي انجام اين کار است که بر اين اساس وزارت مسکن 24 ميليارد تومان نيز به اين سازمان اعتبار داده است.

وي با بيان اين که طبق برآورد اوليه، 450 ميليارد تومان براي اجراي پروژه مذکور مورد نياز است، ادامه داد: بر اين اساس، ما از تمام فعالان بخش خصوصي مي خواهيم که به اين حوزه وارد شوند تا اين پروژه عظيم به سرانجام برسد.

او همچنين هر گونه شائبه در مورد پيمانکار اين پروژه، مثلادر اين مورد که شرکت تحت نام اين پيمانکار، هنوز مهر ثبتش خشک نشده، اما مبلغ هنگفتي به عنوان بودجه براي انجام کار دريافت کرده و کلي حرف و حديث در موردش وجود دارد را رد کرد و گفت: طبق قانون هر کسي که مي خواهد در مناطق آزاد فعاليت اقتصادي داشته باشد، بايد در آن منطقه شرکت ثبت کرده باشد، اما برويد ببينيد آن کسي که تنها يک هفته از زمان ثبت شرکتش مي گذرد، سابقه اش چيست و چه کارهايي انجام داده است. اين موضوع را در مورد پيمانکار پل عظيم خليج فارس هم مطرح کردند؛ در صورتي که کساني که وارد اين پروژه يا پروژه هاي مشابه مي شوند، اساسا افراد تجربه داري هستند.

لايحه منطقه آزاد شدن خليج فارس در راه مجلس
دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد سرانجام پروژه منطقه آزاد بزرگ خليج فارس نيز گفت: قرار است اين موضوع در قالب يک لايحه به مجلس برود.

او در ادامه از سياست جدي دولت براي تبديل شدن مناطق آزاد به پايگاه صادرات مجدد ياد و اذعان کرد: متاسفانه در اين رابطه، زيرساخت هاي مناطق آزاد ضعيف است که اين ضعف در تمام زيرساخت ها از جمله زيرساخت هاي بانکي و بورسي شديد تر است.

بقايي در عين حال بر لزوم شکل گيري نگاه تجاري در مناطق آزاد در کنار نگاه گردشگري و توريستي در اين مناطق تاکيد کرد.

او در بخش ديگري از سخنانش در مورد حجم پروژه هاي اجرا شده در زمان تصدي وي در مناطق آزاد گفت: در سال 89 ميزان سرمايه گذاري داخلي در 16 منطقه ويژه اقتصادي، 9 هزار و 700 ميليارد تومان و حجم سرمايه گذاري خارجي مستقيم و غيرمستقيم در 15 منطقه ويژه اقتصادي جداي از منطقه ويژه اقتصادي پارس، 5/2 ميليارد دلار بوده است.

وي ميزان اشتغالزايي در سال 89 در اين 16 منطقه ويژه را 123 هزار مورد عنوان کرد و گفت: 368 واحد توليدي و خدماتي در اين 16 منطقه فعال هستند.

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين در مورد سرمايه گذاري هاي داخلي مناطق آزاد کشور نيز رقم 7300 ميليارد توماني را عنوان و تصريح کرد: حجم سرمايه گذاري خارجي 471 ميليون دلار و صادرات اين مناطق 1 ميليارد و 280 ميليون دلار بوده است. بقايي در ادامه سهم مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از بودجه سال 1390 را نيز 600 ميليارد تومان ذکر کرد که به گفته وي، 70 درصد اين بودجه، عمراني است.

او همچنين در مورد پل عظيم خليج فارس، حجم سرمايه در نظر گرفته شده براي اجراي اين پروژه را 800 ميليون يورو در سه سال عنوان کرد.

حکم ديوان عدالت اداري مربوط به گذشته ها است
در جريان برگزاري نشست خبري بقايي در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، اسفنديار رحيم مشايي، مسوول دفتر رييس جمهور نيز سرزده به ساختمان معروف بلوار اسفنديار آمد تا با بقايي ديدار کند. ديداري که شايعه ها در مورد رايزني مشايي و بقايي پيرامون حكم صادره از سوي ديوان عدالت اداري را تقويت کرد.

بقايي در گفت و گو با «ايسنا»، ضمن تبرئه خود از هر گونه تخلف و بيان اينکه احکام صادره ديوان عدالت اداري مربوط به دوره هاي گذشته است و به او و هم تيمي هايش ربطي ندارد، گفت: حكم ديوان عدالت اداري قطعي نيست و قابليت تجديدنظر خواهي دارد.

سرپرست مناطق آزاد كه از پيش از انتصاب به اين سمت و از ابتداي دولت دهم رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در دولت نهم نيز قائم مقامي اين سازمان را بر عهده داشت، ادامه داد: در حكم صادره از ديوان عالي كشور كه اعلام شده ما از اجراي حكم استنكاف كرديم، در حقيقت بر خروج از ثبت يكي از آثار در شيراز استناد دارد كه ما اعلام كرديم اين حكم را قبلااجرا كرده ايم و بخشنامه هم كرديم كه فرد شاكي مي تواند برود حقوق مالكانه خودش را احيا كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه تاكنون هيچ گونه اخطاريه اي از مجاري قانوني دريافت نكرده است، حق اعتراض و تجديدنظرخواهي را براي خود محفوظ دانست و افزود: وقتي ديوان حكمي را صادر مي كند، خود به خود ثبت آثار ملي ما را ملغي مي كند؛ زيرا به موجب آن ثبت ملي آثار در ميراث فرهنگي ممنوع است.

بقايي ادامه داد: بسياري از كارشناسان و دست اندركاران ميراث فرهنگي معتقدند با انجام اين كار و ادامه اين روند بسياري از آثار تاريخي و باستاني كشور لطمه مي بيند و ميراث فرهنگي كشور تخريب مي شود.

وي در عين حال با بيان اينكه راي صادره از سوي شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري ناشي از تخلف نيست و مربوط به خروج آثار از ثبت ميراث فرهنگي كشور است، اظهار كرد: ظاهرا يكي از قضات رسيدگي نيز به دنبال مستنداتي كه ارائه كرديم، اين اشتباه را پذيرفته است.