انتخاب گزارش می‌دهد؛

رتبه ششم ذخاير بين‌المللي ايران در بين 56 كشور اسلامي

ذخاير بين المللي ايران در بين 56 كشور عضو بانك توسعه اسلامي رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

کد خبر: ۲۶۳۲۲۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۱

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، براساس قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه پيش بيني شده بود كه ذخاير بين‌المللي به طور متوسط سالانه 29 درصد كاهش يابد اما طي سال‌هاي 1384 تا 1391 به طور متوسط سالانه 81.6 درصد كاهش يافته است كه با اهداف قوانين برنامه و سند چشم‌انداز متفاوت است كه البته اين امر دلايل خاص خودش را دارا بوده و قابل توجيه است.
صمد عزيزنژاد كارشناس گروه بازار مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره تاكيد مي‌كند: ايران در سال 2011 از لحاظ حجم ذخاير بين المللي در جايگاه ششم كشورهاي منطقه و عضو بانك توسعه اسلامي قرار دارد و عربستان صعودي، الجزاير و مالزي نيز به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

او با اشاره به اينكه در سال 2011 خروجي منابع مالي در ايران نسبت به آن بيشتر بوده است، اذعان مي‌كند: اين منابع با روندي افزايشي نسبت به سال‌هاي قبل به رقم منفي 4.5 ميليارد دلار رسيده و نسبت به كشورهاي منطقه خالص جريان منابع عملكرد ضعيفي داشته است.

عزيزنژاد اظهار مي‌كند: تعهدات مربوط به كمك‌هاي رسمي توسعه براي ايران در سال 2011 بعد از تركمنستان كمترين بوده است. هرچند روند مزبور نشان مي‌دهد تعهدات رسمي ايران در وضعيت مناسبي قرار داشته است. اما از طرفي مي‌تواند بيانگر ناتواني كشور در استفاده از كمك‌هاي بانك توسعه اسلامي نيز باشد.

او توضيح مي‌دهد: هدف سند چشم‌انداز طبق برنامه چهارم توسعه رسيدن به نسبت سه درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در توليد ناخالص داخلي بود اما متوسط اين نسبت طي سال‌هاي برنامه حدود 1.2 درصد بوده است.

عزيزنژاد مي افزايد: تا سال 1391 ايران در بين كشورهاي منطقه و عضو بانك توسعه اسلامي بيشترين منابع مالي را كه حدود 3.25 ميليارد دلار بوده براي تامين مالي پروژه‌ها از بانك توسعه اسلامي دريافت كرده است.

اين كارشناس بازار مالي تاكيد كرد: در تامين مالي تجارت نيز در بين كشورهاي مورد مقايسه يعني 56 كشور، ايران با رقمي حدود 2.5 ميليارد دلار در رتبه هفتم قرار دارد.

او با اشاره به اينكه هدف سند چشم‌انداز طبق برنامه چهارم توسعه رسيدن به نسبت سه درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در توليد ناخالص داخلي بود اما متوسط اين نسبت در سال‌هاي برنامه حدود 1.2 درصد بوده است خاطرنشان مي‌كند: با توسعه روابط با اين كشورها كه زمينه آن در همايش ها و كنگره‌هاي مشترك فراهم مي شود بايد اهداف پيش‌بيني شده را محقق كرد.

عزيزنژاد اضافه مي كند: در سال‌هاي 1389 تا 1390 نيز اين نسبت حدود 1.3 درصد بوده و حتي نيمي از اهداف برنامه و سند چشم‌انداز نيز تحقق نيافته است. البته روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از سال 1388 به بعد صعودي بوده و از حدود سه ميليارد دلار در سال 1388 به حدود 4.2 ميليارد دلار در سال 1390 افزايش يافته است.

او متذكر مي‌شود: جايگاه ايران در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2011 در بين 56 كشور عضو بانك توسعه اسلامي رتبه هشتم بوده است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول 3.2 درصد از كل صادرات سرمايه در سال 2011 متعلق به ايران بوده است كه هرچند در مقايسه با كشورهاي منطقه نظير عربستان با 8.8 درصد خروج سرمايه و كويت با 4.6 درصد خروج سرمايه وضعيت مناسبي است؛ اما نفس صادرات سرمايه از كشور خوب نيست و بايد نسبت به بهبود وضعيت كسب و كار كشور حساسيت نشان داد.