چند و چون مصوبه بنزینی مجلس

کد خبر: ۲۶۳۳۲۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت به مصوبه‌ای رأی دادند که براساس آن قیمت بنزین به صورت پلکانی افزایش یابد اما ساعاتی پس از رأی نمایندگان به این مصوبه؛ مهرداد بذرپاش عضو هیات رییسه مجلس با توجه به ابهامات موجود اخطاری را مطرح کرد و علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت با وارد دانستن اخطار، آن را به رای گذاشت که نهایتا با رأی‌ مجدد نمایندگان این مصوبه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی‌های بیشتر ارجاع شد.

به گزارش انتخاب، یکی از مهم‌ترین بحث‌های این مصوبه علاوه بر چندگانگی قیمت سوخت که در اجرا مشکلاتی را به همراه خواهد داشت، جمع آوری کارت سوخت‌ها است که طی ماه‌های گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی بوده که وزارت نفت پس از واریز آخرین سهمیه سوخت در 10 ماه گذشته آن را دنبال می‌کرد.

گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس حاکی از این است که گویا نمایندگان در جریان مذاکرات بر مساله قیمت سوخت و نحوه اجرایی کردن آن، تنها به موضوع حفظ یا حذف کارت سوخت‌ها توجه داشته‌اند البته که در جریان رسیدگی به این پیشنهاد در مورد چرایی حفظ یا حذف کارت سوخت به نمایندگان توضیحی داده نشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گذشته از رویکرد اقتصادی که می توان به این مساله داشت، به اعتقاد برخی نمایندگان، دیدگاه‌های سیاسی هم تا حدی بر این مصوبه حاکم است؛ غلامرضا تاج گردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پست اینستاگرامی خود پلکانی شدن بهای بنزین را سیاسی عنوان کرده‌اند.

در مورد چرایی حفظ یا حذف کارت سوخت به نمایندگان توضیحی داده نشد

روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به ایسنا گفت: پیش از این مصوبه احمد توکلی نماینده تهران و چند نفر دیگر نامه‌ای را بین نمایندگان توزیع کرده بودند که در آن استدلال شده بود چرا کارت سوخت‌ها باید حفظ شود لذا فکر می‌کنم نمایندگان فقط به مساله حفظ کارت سوخت رای داده باشند تا قیمت پلکانی.

وی با تاکید بر این که فحوای محوری آن نامه یا گزارش این بود که کارت سوخت به چه دلایلی باید حفظ شود گفت: نامه یا گزارشی که بین همه نمایندگان توزیع شد امضای افرادی مانند حجت الاسلام مصباحی مقدم، نادران و حسین زاده بحرینی را هم داشت و بیشتر حول محور حفظ کارت سوخت بود .

این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد که گویا در مورد چرایی حفظ یا حذف کارت سوخت به نمایندگان توضیحی داده نشد، به همین دلیل وقتی بذرپاش در اخطاری ابهامات موجود در این مصوبه را مطرح کرد، رییس جلسه هم پذیرفت و آن را به رای گذاشت که نهایتا جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

چندگانگی قیمت‌ها سردرگمی ایجاد می‌کند

همچنین حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درخصوص این مصوبه اظهار کرد: استدلال وزارت نفت این است که با توجه به این که اختلاف قیمت در داخل کشور با کشورهای همسایه زیاد نیست با حذف کارت سوخت قاچاق بنزین خیلی اتفاق نمی‌افتد یا محلی از اعراب ندارد و یا این‌که سود آور نیست .

وی افزود: به همین دلیل بحثی که پیش از این هم در جلسات کمیسیون انرژی مطرح کردند، این بود اطلاعاتی که کارت‌های سوخت ارائه می‌کنند خیلی مورد نیاز نیست و مدیریت سوخت هم گزارش‌ها و اطلاعات لازم را ارائه می کند در واقع معتقد بودند که وجود کارت سوخت تنها برای مردم در جایگاه‌ها زحمت دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در مصوبه مجلس عنوان شد که از 180 لیتر به بالا براساس قیمت تمام شده محاسبه شود در حالی که قیمت تمام شده براساس فوب خلیج فارس تعریف شده بود با توجه به این که به سمت هدفمندی یارانه ها می‌رویم و مقرر بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به 85 درصد فوب خلیج فارس برسیم که وزارت نفت هم در حال پیگیری این است که جایگاه ها به دست بخش خصوصی سپرده شود تا بتوانند به مردم بهتر خدمات رسانی کنند.

امیری خامکانی با بیان این که چندگانگی قیمت ها سردرگمی ایجاد می کند گفت: این مصوبه دارای ابهاماتی بود از جمله این‌که نحوه عمل روش پلکانی در جایگاه‌ها کار بسیار سختی است ضمن این که اجرای چندگانگی قیمت ها مشکل است و ممکن است فساد به بار آورد.

چهار نرخی شدن موجب گسترش فساد و قاچاق سوخت خواهد شد

علی مروی رییس کمیسیون انرژی نیز با انتقاد از این مصوبه به خبرنگار ایسنا گفت: چهار نرخی شدن سوخت مشکلات جدی اقتصادی و نارضایتی وسیع اجتماعی را در آینده‌ای نزدیک به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید اجرایی شدن این مصوبه موجب گسترده‌تر شدن فساد و قاچاق سوخت خواهد بود، اظهار کرد: پیشنهاد توکلی مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و دولت به وجود می‌آورد مردم بالاجبار باید آثار تورمی سوخت چهار نرخی را تحمل کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم مصوبه چهار نرخی سود را دخالت در امر اجرا دانست و گفت: احتمال این که مصوبه پیشنهاد شده توسط دکتر توکلی به دلیل دخالت در کار اجرا توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد زیاد است.

آثار نارضایتی عمومی با اجرایی شدن نظام چهار نرخی در قیمت سوخت هویدا می‌شود

هادی قوامی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره به ایسنا گفت:‌ مجلس با وجودی که از آثار منفی چهار نرخی شدن سوخت کاملا آگاه بود ولی به پیشنهاد دکتر توکلی رای مثبت داد تا در امور اجرایی دخالت کرده باشد.

وی افزود: دکتر توکلی خود از جمله نمایندگانی بود که با دخالت مجلس در امور اجرا همواره مخالف بود اما به نظر می رسد شرایطی به وجود آمده است که حالا تصمیم به دخالت در کار دولت گرفته است. به یقین آثار نارضایتی عمومی به محض اجرایی شدن نظام چهار نرخی در تیر ماه به سرعت خود را هویدا خواهد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرای مصوبه چهار نرخی کردن قیمت سوخت را به لحاظ اجرایی بسیار سخت دانست و افزود: اجرای این مصوبه بسیار سخت بلکه غیر ممکن است. در این مصوبه به هیچ وجه بین ابرشهر تهران، کلان شهرها، شهرهای بزرگ و روستاها از نظر سهمیه استاندارد سوخت هیچ فرقی قائل نشده طبیعتا آثار منفی اقتصادی واجتماعی خود را به زودی نشان خواهد داد.

قوامی افزود: 40 درصد جمعیت کشور در کلان شهرها ساکن هستند و قطعا تمرکز ناوگان حمل و نقل مسافر و بار در کلانشهر متمرکز است و با توجه به غیر استاندارد و پر مصرف بودن موتور خودروهای سبک و سنگین تولید داخل مصرفی بسیار بیشتر از 180 لیتر در ماه خواهند داشت که آثار اقتصادی آن در مسافران و بار و به دنبال آن به کل جامعه تحمیل خواهد شد.

در قیمت تمام شده هیچ نظارت و برنامه‌ای وجود ندارد

ایرج ندیمی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: اعمال نظرات سیاسی، فضاسازی‌های داخلی مجلس، فقدان آمار دقیق و یکپارچه، محاسبات اشتباه چهره‌های اقتصادی مجلس و پیروی کورکورانه برخی نمایندگان از آنان موجب تصویب مصوبه چهار نرخی شدن قیمت سوخت شد.

وی اظهار کرد: در کشور ما همواره آثار روانی افزایش قیمت سوخت از مبلغ افزایش مخرب‌تر است چرا که سوخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های اقتصادی موجب شوکی قیمتی به کل اقتصاد می‌شود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس نهم ابراز تاسف کرد: در نظام اقتصادی کشور به ویژه آنالیز هزینه‌ها و تاثیرگذاری آنها در قیمت تمام شده هیچ نظارت و برنامه‌ای وجود ندارد.

موج افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، با اجرایی شدن نظام 4 نرخی سوخت

یک عضو صنایع معادن مجلس گفت: اجرایی شدن نظام چهار نرخی سوخت موجی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همه‌ی کالاها به محض اجرا را به دنبال خواهد داشت.

بهروز نعمتی همچنین اظهار کرد: اگر مجلس اجازه می‌داد تا روند اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و فروش سوخت به نرخ فوب خلیج فارس اجرایی می‌شد بسیار بهتر از دخالت مجلس در قیمت گذاری سوخت و چهار نرخی کردن قیمت بنزین، گازوئیل، و گاز مصرفی خودروها بود.

نماینده مردم اسدآباد ادامه داد: به دلیل مصرف بیش از حد و غیر استاندارد موتور خودروهای تولیدی و در خطوط تولید داخلی، مردم مجازات می‌شوند و مجبورند پول بیشتری را بابت خرید سوخت این خودروهای پرمصرف بپردازند.

نعمتی یاد آور شد: وجود این خودروهای پر مصرف بر ناوگان عمومی حمل و نقل درون و برون شهری نیز موجی از نارضایتی را در مسافران و تاجران کالا به وجود خواهد آورد چرا که هزینه‌ی تمام شده‌ی حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد.

چندقیمتی شدن بنزین راه دزدی و قاچاق را باز می‌کند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس در خصوص پلکانی شدن قیمت بنزین را احساسی توصیف کرد و خواستار انجام کارشناسی بین دولت و مجلس در این رابطه شد.

غلامعلی جعفرزاده در ارزیابی خود نسبت به این مصوبه مجلس به ایسنا گفت: ما با حذف کارت هوشمند مخالف بودیم به خاطر اینکه بانک اطلاعاتی کشورها از قاچاق کالای بنزین و همچنین میزان مصرف به ما اطلاعات می‌داد، در صورت حذف کارت سوخت، حذف می‌شد، اما در عین حال هر زمانی که ما بنزین را چند قیمتی کردیم راه قاچاق و دزدی را باز کردیم و من معتقدم پیچیده کردن این موضوع مردم را در یک کلاف سردرگم می‌اندازد.

وی با بیان اینکه شیوه پلکانی کردن قیمت بنزین اصلاً پاسخگو نیست و کشور را ملتهب می‌کند، افزود: هر کشوری یک کالای استراتژیک دارد و آن کالا بر اقتصاد آن کشور، میزان کنترل بودجه و افزایش یا کاهش نرخ سایر کالاها تأثیرگذار است. کالای اثرگذار استراتژیک کشور ما هم بنزین است که تغییر قیمت آن، خیلی چیزها را دستخوش تغییرات قرار می‌دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نباید کالای استراتژیک کشورمان را ملعبه دست سیاسی و بازی خودمان قرار دهیم،‌ یادآور شد: به نظر می‌رسد باید یک کار پخته و منطقی بین مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود و طرح کارشناسی در این زمنیه ارائه شود.

جعفرزاده در پایان خاطرنشان کرد: چرا باید چنین تنشی را به کشور وارد کنیم آن هم بدون مطالعه و فقط بر اساس فضای احساسی و صرفاً نظر چند نفر که معلوم نیست تحقیق و پژوهش آن به درستی انجام شده یا نه؟

نمایندگان تنها به دلایل حفظ کارت سوخت توجه کردند

مسعود میرکاظمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه جدید بنزینی مجلس اظهار کرد: هم بنزین و هم نفت و گاز دارای یارانه هستند بنابراین ما نیاز به کارت سوخت داریم تا اطلاعات شفافی را به کسانی که برنامه ریزی تولید و توزیع را بر عهده دارند ارائه دهد.

وی افزود: البته ممکن است در سال‌های آینده قیمت نفت افزایش داشته باشد که این مساله خود انگیزه برای قاچاق را بیشتر می کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه ابراز کرد: به نظر می رسد نمایندگان در پیشنهادی که برای مصوبه بنزینی مجلس ارائه شد تنها به دلایل حفظ کارت سوخت توجه کردند ضمن این که تنها در این بخش به آن ها توضیح داده شد در مورد سایر موارد توضیح کافی ارائه نشد.

جای تامل است که چرا در مورد موضوع مهمی چون بنزین که اقشار مختلف جامعه به نوعی با آن درگیر هستند؛ نمایندگان مردم در خانه ملت بدون توجه به آثار و تبعات مثبت و منفی این مصوبه در پی افزایش و چندگانگی قیمت‌ها؛ اشکال در اجرا و تنها با در نظر گرفتن حفظ کارت سوخت به این مصوبه رای داده‌اند.

اشکال اینجاست که چرا چنین موضوع مهمی نباید به درستی مورد مداقه قرار گیرد و توضیحات لازم هم از سوی پیشنهاددهندگان و یا دولتی ها ارائه تا ابهامات آن برطرف شود نه این که ابتدا چنین پیشنهاداتی به تصویب رسیده و سپس ساعاتی بعد ابهامات آن مطرح شود تا کمیسیون تلفیق آن را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد.

لازم به ذکر است؛ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 95 کل کشور مصوبه‌ای را در هفته گذشته از سر گذراند که براساس آن متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و براساس هر یک از وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای 1 تا 6 سیلندر به‌عنوان پله اول تعیین شد و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه ‌شد که در این صورت مقدار مصرف پایه مازاد در پله اول 5000 ریال و سپس به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال تعیین شده است.

همچنین دولت مکلف شد حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند به این کارت مجهز کنند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس احکام تعیین شده مجاز است.

بنابراین در حال حاضر سرنوشت این مصوبه بلاتکلیف است تا کمیسیون تلفیق مجلس تعیین تکلیف کرده و تصمیمی را اتخاذ کند، البته نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز مصوبه تلفیق هر چه باشد نظرات و پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد، ضمن این که مصوبات مجلس پس از روند بررسی و قانون‌گذاری باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.