حکم محکومیت بابک زنجانی در برابر سازمان تأمین اجتماعی صادر شد

فرزاد ملکی،نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی گفت: شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم محکومیت متهمین پرونده در برابر سازمان تأمین اجتماعی، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از 444 میلیارد ین ژاپن معادل بیش از 17 هزار و هفتصد میلیارد تومان) را نیز صادر و ابلاغ کرده است.

کد خبر: ۲۶۳۷۳۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۸

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم محکومیت متهمین پرونده در برابر سازمان تأمین اجتماعی، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از 444 میلیارد ین ژاپن معادل بیش از 17 هزار و هفتصد میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد.

به گزارش انتخاب، فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اظهارات وکیل متهم ردیف اول پرونده مبنی بر صدور حکم برائت موکل ایشان در پرونده شکایت سازمان تأمین اجتماعی گفت: شاید بتوان گفت این اظهارات دقیق نبوده است. اگرچه در دادنامه اولیه، نفیاً یا اثباتاً در خصوص برخی موضوعات اظهارنظری نشده بود، اما این امر به مفهوم اعلام برائت متهمین نیست. رأی دادگاه می‌بایست یا اتهامات انتسابی به متهمین را وارد نداند که در چنین فرضی صراحتاً رأی بر برائت صادر می گردد، یا در غیر این صورت، یعنی بر فرض ورود اتهامات، رأی بر محکومیت صادر می‌نماید. اما اینکه دادنامه اولیه، اساساً در خصوص برخی موضوعات مورد شکایت شکات از جمله 5 فقره چک این سازمان، نفیاً یا اثباتاً مطلبی عنوان نکرده را معادل برائت متهمین بدانیم، از اصول حقوقی به دور است.

وی افزود: در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات و کلاهبرداری های گسترده صورت گرفته متهمین از شکات پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همانطور که صراحتاً در رأی آمده «مجموع اعمال ارتکابی متهمین» را با توجه به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از مصادیق افساد فی الارض تشخیص و از این منظر محکوم نموده است. تنها در دادنامه اولیه به برخی موضوعات مورد شکایت، از جمله به موضوع رد 5 فقره چک های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نگردیده بود که شعبه محترم 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه اصلاحی رأی به محکومیت در برخی زمینه ها، از جمله رد مال (5 فقره چک) در حق سازمان تأمین اجتماعی صادر نمود که دادنامه نیز در تاریخ 29/01/95 صادر و 30/01/95 ابلاغ گردید.

به گفته ملکی با توجه به حجم بالای این پرونده (بیش از 200 جلد)، تعداد صفحات زیاد دادنامه (318 صفحه)، تعدد عناوین انتسابی و موضوعات مورد شکایت شکات متعدد پرونده و نهایتاً دقت نظر فراوانی که دادگاه محترم در تنظیم گردشکار، استدلال و انشاء رأی به کار برده است، از قلم افتادگی، سهو قلم و ... امری طبیعی است و به همین دلیل است که قانونگذار راهکار حقوقی چنین مواردی را با استفاده از صدور دادنامه اصلاحی و تکمیلی صراحتاً پیش بینی کرده است.