آیا تحریم‌های ایالتی علیه ایران برداشته می شود؟

در حال حاضر که سیاست آمریکا اطمینان‌بخشی به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در مورد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد ایران است، این سوال پیش می‌آید که آیا قوانین ایالتی در تعارض با قوانین و سیاست فدرالی است؟

کد خبر: ۲۶۴۲۰۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۵

به گزارش انتخاب،  پس از لغو تحریم های بین المللی و فدرالی آمریکا علیه ایران، اوباما توجه خود را معطوف به تحریم های ایالتی علیه این کشور کرده است. در هشتم آوریل استفان مال، هماهنگ کننده اصلی وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به اجرای برجام به فرمانداران 50 ایالت و برخی از مقامات محلی نامه هایی را ارسال کرد. در این نامه ها از مقامات محلی خواسته شده بود که در آن دسته از قوانین خود که هرگونه تجارت و ارتباط با اقتصاد ایران را منع کرده بود، تجدیدنظر کنند.

وزارت خارجه پیش تر در مورد چنین موضوعی هشدار داده بود. در تابستان گذشته جان کری خطاب به کنگره اعلام کرد که از ایالات مختلف می خواهد که مانع از اجرای برجام و تسهیل برخی از تحریم های اقتصادی نشوند.

طی چند ماه اخیر نیز مقامات ایرانی چندین بار نسبت به عدم دسترسی به همه امتیازاتی که طبق برجام به آنها واگذار شده بود، گلایه کرده اند. روز جمعه، رئیس بانک مرکزی ایران که برای شرکت در نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر کرده بود، در سخنان خود هشدار داد که توافق هسته ای در صورت عدم مشاهده آثار اقتصادی آن در ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

مال در نامه ای به بروس رانر، فرماندار ایلینویز متذکر شده است که برخی از ایالات قوانینی را به هدف تشویق ایران برای تغییر رفتار خود در جهتی خاص تصویب کرده اند. وی در ادامه این نامه نوشته: «از شما می خواهم که تاثیر برجام - که صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را تضمین می کند- بر رفع نگرانی هایی که در تصویب قوانین ایالتی خود مد نظر داشته اید، بررسی کنید.»
به گفته جان کربی نامه هایی با همین مضمون به سایر فرمانداران نیز فرستاده شده است. به گفته کربی توافق هسته ای آمریکا را متعهد می کند که به تشویق ایالت ها جهت رفع تحریم های خود علیه ایران بپردازند. اگرچه کربی مستقیما اشاره ای به تاثیرگذاری توافق روی وضعیت ایالت ها نکرد- زیرا توافق به عنوان یک معاهده در کنگره به تصویب نرسید- اما به این نکته اشاره کرده است که تغییر سیاست خارجی دولت فدرال در نتیجه توافق، ایالت ها را متاثر خواهد کرد.
در این موضع وزارت خارجه اهرم فشار را در دست دارد. در سال 2000، دادگاه عالی تحریم های ماساچوست علیه میانمار را در زمینه هایی که با اقتدار قانونی رئیس جمهور برای هدایت سیاست خارجی مغایرت داشت، لغو کرد.

از این نظر نامه نگاری های مال حائز اهمیت است. نزدیک به نیمی از ایالات قوانینی را به تصویب رسانده اند که عقد قرارداد با شرکت هایی که در بخش هایی از اقتصاد ایران- مانند صنعت معدن- سرمایه گذاری کرده اند را منع می کنند. در حال حاضر که سیاست آمریکا اطمینان بخشی به بانک ها و شرکت های خارجی در مورد امنیت سرمایه گذاری در بخش هایی از اقتصاد ایران است، این سوال پیش می آید که آیا قوانین ایالتی در تعارض با قوانین و سیاست فدرالی است؟

حامیان حفظ این تحریم ها معتقدند که تحریم های ایالتی علیه ایران نباید لغو شود، زیرا بسیاری از این تحریم ها به دلیل نقض حقوق بشر در ایران، آزمایش های هسته ای آن و یا حمایت از تروریسم وضع شده اند.

موضوع آزمایش های موشکی ایران و حمایت آن از تروریسم، در سخنان اوباما در اختتامیه نشست امنیت هسته ای در واشنگتن نیز مورد توجه قرار گرفت. اوباما در این سخنان مدعی شد که اگرچه ایران نص برجام را اجرا کرده اما اقدامات آن با روح برجام ناسازگار بوده است. اوباما در این سخنان به آزمایش موشکی اخیر ایران و نگرانی های ایجاد شده به دنبال آن، خطرات ژئوپلتیکی که به دنبال اقدامات ایران شکل می گیرد و گزارش های گروه ضربت اقدام مالی و صندوق بین المللی در مورد نگرانی از اقدامات مالی ایران در حمایت از تروریسم اشاره کرد.

بنا به دلایل ذکر شده، جمهوری خواهان در کنگره واکنش تندی به نامه نگاری های مال نشان دادند. به طور مثال مارک کرک گفته است: «طرف ایرانی مادامی که حمایت خود از تروریسم را قطع نکند، دست از گسترش برنامه موشکی خود برندارد، به نقض حقوق بشر پایان ندهد و تهدید اسرائیل و منافع آمریکا در خاورمیانه را تمام نکند، نباید حتی یک پنی عایدی از رفع بیشتر تحریم ها داشته باشد.»

سناتور پامپئو و سناتور رانر نیز از دیگر اعضای کنگره هستند که واکنش های تندی نسبت به درخواست کاهش تحریم های ایالتی علیه ایران اتخاذ کرده اند.

*الی لیک/دیپلماسی ایرانی