امکان نجات 2 میلیارد دلار دارایی توقیف شده ایران

جان رابرتز، قاضی دیوان عالی امریکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده گفت «کنگره» دارد به دادگاه‌ها دستور می‌دهد تصمیماتی سیاسی بگیرند به طوری که مانند یک حکم قضایی به نظر بیاید.» سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی دیوان نیز با این حکم مخالف است.

کد خبر: ۲۶۴۸۴۴

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۶

رأی دیوان عالی امریکا مبنی بر مجوز دادگاه‌های این کشور در مصادره حدود 2 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک به نفع آنچه بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی بیروت خوانده می‌شود، اگر چه واکنش‌های سیاسی زیادی را در پی داشته است اما برخی متخصصان حقوق بین‌الملل عنوان می‌کنند که باید از طرق حقوقی و دادرسی در مجامع بین‌المللی نیز تلاش کرد این رأی را نقض نمود.

به گزارش انتخاب، این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عدم اجماع میان قضات دیوان عالی امریکا هم در این مورد به وضوح مشاهده می‌شود. در جلسه رسیدگی به این موضوع دو نفر از قضات دیوان عالی امریکا مخالف حکم صادره بودند.

جان رابرتز، قاضی دیوان عالی امریکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده گفت «کنگره» دارد به دادگاه‌ها دستور می‌دهد تصمیماتی سیاسی بگیرند به طوری که مانند یک حکم قضایی به نظر بیاید.» سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی دیوان نیز با این حکم مخالف است. علاوه بر این، استدلال‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز که برمبنای نقض اصل تفکیک قوا در ایالات متحده توسط کنگره و دیوان عالی این کشور و همچنین نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط یک دادگاه داخلی است، می‌تواند ظرفیت پیگیری حقوقی این مسأله را افزایش دهد.

باید کارگروه ویژه تشکیل شود
دکتر یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه این رأی خلاف قواعد حقوقی بین‌المللی است، مشکل فراروی پیگیری حقوقی این مسأله را ضعف ساختار حقوق و جامعه بین‌الملل می‌داند.

وی می‌گوید که ایالات متحده در چارچوب قوانین داخلی خود اصل حاکمیت دولت و برابری حقوق دولت‌ها را زیر سؤال برده است. وی به این اصل حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند که دولت‌ها به صورت کلی دارای مصونیت هستند و نمی‌شود یک دولت را بر اساس رأی یک دادگاه داخلی محاکمه کرد. مولایی می‌گوید زمانی که قوانین داخلی در مغایرت با حقوق بین‌الملل باشند، دولت مدعی می‌تواند زمینه طرح موضوع را در یک محکمه بین‌المللی فراهم کند.

با این حال وی معتقد است که دیوان دادگستری بین‌المللی چون صلاحیت اجباری‌اش توسط دولت‌ها مورد تأیید قرار نگرفته نمی‌تواند محکمه صالحی باشد، ممکن است در صورت طرح آن در این دیوان هر احتمالی پیش بیاید.

با این حال مولایی می‌گوید باید از راه حل‌های دیگری نیز استفاده کرد و قطعاً با تشکیل یک کارگروه ویژه در وزارت امور خارجه یا بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی می‌توان از طریق همفکری کارشناسان مجرب حقوق و روابط بین‌الملل به یک راه حل کارساز رسید. وی همچنین در خصوص اقدام مقابله به مثل توسط ایران می‌گوید چون ایالات متحده در ایران اموال و دارایی‌هایی ندارد و قدرت مانوردهی ما در سیستم مالی بین‌المللی هم چندان مناسب نیست، نمی‌توان در این خصوص اقدام مؤثری انجام داد.

تفاهم سیاسی علاج کار است
دکتر علی خرم کارشناس ارشد حقوق و روابط بین‌الملل هم در توضیح اقدام‌هایی که می‌توان انجام داد به دو راه حل سیاسی و حقوقی اشاره می‌کند. وی راه حل حقوقی را زمانبر و طولانی مدت ذکر می‌کند و می‌گوید راه حل سیاسی می‌تواند ما را سریعتر به نتیجه برساند.

خرم در خصوص راه حل حقوقی با اشاره به وجود دو نهاد مستقل دیوان داوری و دیوان دادگستری می‌گوید ایران می‌تواند در دیوان دادگستری علیه قوانین داخلی ایالات متحده شکایت کند. وی با اشاره به هزینه زیاد و طولانی بودن فرآیند این راه حل می‌گوید در عین حال این احتمال وجود دارد که با استخدام حقوقدانان بین‌المللی مجرب و کارآزموده بتوانیم در دیوان دادگستری بین‌المللی حکم دادگاه‌های امریکا را معلق کنیم. خرم در توضیح راه حل سیاسی می‌گوید با توجه به اینکه ما حدود دو ماه بیشتر تا آغاز توزیع این سرمایه هنگفت ملی میان قربانیان حادثه بیروت وقت نداریم، می‌توانیم با یک اراده جدی تلاش کنیم مانند مسائل فی ما بین دو کشور در گذشته و در دادگاه لاهه، به یک تفاهم سیاسی با دولت امریکا دست پیدا کنیم. خرم با اشاره به اینکه در جریان مسائل دو کشور در دادگاه لاهه توانستیم با استناد به عهدنامه مودت دو کشور که در سال 1955 میلادی منعقد شده و هنوز هم دارای اعتبار است، بسیاری از موارد مورد اختلاف دو کشور را حل کنیم، می‌گوید که از طریق یک تفاهم سیاسی بین دو کشور می‌توان در فرصت کم باقی مانده جلوی مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزشمند ایران را گرفت.

وی در توضیح چگونگی اقدام در این خصوص می‌گوید که بر اساس عهدنامه مودت میان دو کشور هر گاه حکم یک دادگاه داخلی در هر کدام از این کشورها علیه یکی از طرف‌ها صادر شود، می‌توان از طریق مراجعه به دولت و دستگاه دیپلماسی کشور طرف مقابل، تقاضا کرد که حکم صادره نقض و تعلیق شود.

خرم البته استفاده از این راه حل سیاسی را تنها از طریق حصول اجماع اولیه در کشور در خصوص استفاده از این ابزار و البته مذاکره سیاسی و اعمال دیپلماسی با طرف مقابل در مرحله بعد ذکر می‌کند.

*ایران