انتخاب گزارش می دهد؛

بازرسي مواد غذايي در سايه مواجب گم شد

هيچ جاي دنيا رسم نيست اما در ايران ناظران بهداشتي دستمزدشان را از صنايعي مي‌گيرند كه قرار است بر كار آنها نظارت كنند.

کد خبر: ۲۶۴۹۵۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۵

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، از ظاهر صورت مساله به وضوح پيداست؛ ناظران گزارشي در جهت محكوم كردن صاحب كارشان به سازمان‌هاي بهداشت و دامپزشكي ارسال نكنند. در واقع قلم آنها در جهتي خواهد چرخيد كه منافع صاحب كارشان حكم مي‌كند و مهر تاييد آنها پاي محصولاتي مي خورد كه از توليدكننده آن دستمزد و مواجب ماهانه خود را دريافت مي كنند.

اين رسم ناسور در سال‌هاي گذشته اگرچه مورد نقد كارشناسان قرار گرفت و دست آخر موجب اضافه شدن بندي در قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي شد كه طبق آن، صندوقي مستقل تشكيل شود تا حقوق ناظران را پرداخت كند ولي با گذشت چند سال از تصويب اين قانون، هنوز خبري از تشكيل صندوق‌ها نيست و ناظران بهداشتي همچنان دستمزدشان را از توليدكنندگان دريافت مي‌كنند.

اين روال سبب شده كم كم شغل ناظران به يك شغل تشريفاتي تبديل شود. حتي بعضا برخی ناظران نيازي به حضور خود نمي‌بينند و با در اختيار قرار دادن مهر و امضاي خود و با دريافت دستمزدي پايين تر، كار بازرسي و نظارت را برعهده خود صاحب صنعت مي گذارند. اين همان مهرهاي اجاره‌اي است كه سال‌هاست به‌رغم بحث‌هاي فراوان در اين‌باره اما هنوز سازمان دامپزشكي فكري براي اين اتفاق نكرده است.

اين رويداد را رئيس جامعه دامپزشكان نيز تاييد مي‌كند. پيام محبي با تاكيد بر اجراي قانون افزايش بهره‌وري در خصوص تعيين تكليف دستمزد ناظران توضيح داد: بیشترین تعداد فارغ‌التحصیلان دامپزشکی در دنیا مربوط به ایران است و سالانه حدود 1600 دامپزشک در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند.

محبی با بیان اینکه این موضوع منجر به مشکلاتی در بازار کار می‌شود، افزود: این موضوع همچنین منجر به بهم‌ریختگی آرامش فکری دانشجویان این رشته با توجه به نامعلوم بودن آینده بازار کار شده است.

رئیس جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد: براساس برآورد در کمیسیون ماده 19 افزایش بهره‌وری کشاورزی انجام شده سالانه به حدود 450 تا 550 فارغ‌التحصیل رشته دامپزشکی نیاز داریم.

محبی متذكر شد: بیشترین اشتغال دامپزشکی مربوط به بخش حیوانات خانگی است. او عنوان كرد: شرایط در دانشگاه‌ها به گونه‌ای رقم خورده که آموزش برای آموزش داده می‌شود و دیگر هدف از آموزش ارتقای سطح علمی نیست، بلکه کسب درآمد برای تأمین حقوق پرسنل دانشگاه‌ها است.