آینده بازار مسکن چه می شود؟

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: طرح فروش اقساطی دچار مشکلاتی است که سقف تسهیلات و کارمزد بالا دست و پای این طرح را می‌بندد. او هم‌چنین ساخت و ساز در حوزه گردشگری را کلید خروج از رکود مسکن می‌داند.

کد خبر: ۲۶۴۹۸۷

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵

به گزارش انتخاب، حسن محتشم اظهار کرد: رقم 300 میلیارد تومان که قرار است از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد رقم بالایی نیست اما باید ببینیم قرار است به چه مخاطبینی تعلق بگیرد؛ چرا که بعضا دیده شده بانک مسکن شرایطی را می‌گذارد که در عمل خیلی‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. اگر طرح رهن ثانویه را شفاف و واضح تبیین کند می‌توانیم بگوییم این عدد قابلیت جذب چه تعداد از مخاطبین را دارد.

وی درخصوص پیش‌بینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: با توجه به این‌که بحث برجام هنوز اجرایی نشده و دیدن ثمره نهالی که کاشته شده زمان می‌برد، لذا نتایج آن نمی‌تواند تاثیر کوتاه مدتی در بخش ساختمان بگذارد. ولی با توجه به این‌که دولت در نظر دارد روابطش با دنیای خارج را بیشتر کند و ارتباطات بهتری را در محیط تجاری و اقتصادی بین‌المللی داشته باشد بخش گردشگری در آینده تحرک می‌گیرد و ساخت و ساز این بخش بالا می‌رود.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که کمبودهای زیادی در زیرساخت‌های بخش گردشگری کشور وجود دارد افزود: در کشور ما هم‌اکنون مراکز تفریحی، هتل‌ها و سازمان‌های مربوط به بخش گردشگری بسیار کم است. لذا اگر دولت در این زمینه تمرکز کند ساخت وساز بخش گردشگری می‌تواند رونق بگیرد و کمک قابل توجهی به خروج از رکود مسکن داشته باشد.

محتشم تاکید کرد: دولت باید بودجه قابل توجهی را به سازمان گردشگری اختصاص دهد و این سازمان بر اساس ارزیابی از استان‌های دارای ظرفیت و مزیت نسبی گردشگری، بودجه را تقسیم کند.

وی همچنین درخصوص طرح فروش اقساطی که قرار است توسط انبوه‌سازان و با همکاری بانک مسکن اجرا شود گفت: بانک مسکن در حالی سقف 150 میلیون تومان را برای فروش اقساطی تعیین کرده که قرار نیست منابعی وارد این بخش کند؛ چرا که منابع توسط انبوه‌سازان تامین می‌شود و بانک مسکن تنها تضامین اقساط را بر عهده دارد. لذا اعتقاد ما این است که این بانک می‌تواند محدودیت 150 میلیون تومان را بردارد.

محتشم افزود: انتقاد دیگر به کارمزد 5 درصد است که جذابیت تسهیلات را پایین می‌آورد که این نرخ قیمت تمام شده مسکن را بالا می‌برد و برای خریداران مقرون به صرفه نیست. قاعده کارمزد در بسیاری از کشورهای جهان 2 درصد است، لذا رقم 5 درصد باید تعدیل شود.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که لزومی ندارد بانک مسکن تا آخرین مرحله‌ی تعهد خریدار ثبت کند، گفت: بانک مسکن می‌تواند سقف تسهیلات را بردارد و اگر خریداری اقساط را پرداخت نکرد بعد از دو سه قسط اخطار دهد و براساس تضمین‌ها نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند. وجود سقف تسهیلات دایره خریداران را محدود می‌کند؛ چرا که بخش قابل توجهی از مساکن انبوه‌سازان متوسط به بالا است.

محتشم، نبود برنامه‌ای مشخص برای فروش اقساطی را از دیگر مشکلات پیش روی این طرح دانست و گفت: هنوز این طرح سازماندهی نشده و جا نیفتاده است. بنابراین لازم است تا اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه صورت گیرد تا بتواند مشتریان خود را جذب کند و قابلیت اجرا به خود بگیرد.

وی در عین حال معتقد است: فروش اقساطی در شرایط فعلی که بخش مسکن در رکود قرار دارد نوعی مُسکن است ولی درمان قطعی رکود مسکن نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و ورود سرمایه‌ها برای تحریک دو طرف عرضه و تقاضاست.