اگر برجام نبود...

کد خبر: ۲۶۵۳۰۶

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۴:۵۲

ایرنا: اگر برجام اجرایی نمی‌ شد، چه اتفاقی می‌ افتاد. تصویر ایران بدون برجام می‌ تواند دستاورد های آن را بیش از پیش آشکار کند. پاسخ ساده به این سوال این است؛ در غیاب توافق برجام نه صادرات نفت افزایش می‌یافت و نه ایران امکان خرید هواپیمای تازه داشت. پول‌ های بلوکه شده راهی به داخل کشور نمی‌ یافتند و مشکلاتی از این دست تمام اجزای اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌داد. این اما همه ماجرا نیست.

دلواپسان در حالی درصددند اینگونه تبلیغ کنند که مشکلات کشور با امضای برجام حل نشده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران‌های موجود در اقتصاد ایران نه ناشی از برجام و تحریم، بلکه ناشی از شکل سیاستگذاری در سه تا چهار دهه گذشته است. به طور مثال نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ تورم بالا و رشد پایین اقتصادی در اثر تحریم‌های غربی ایجاد نشدند. این مشکلات پیش از تحریم نیز در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کرد اما پس از آنکه تحریم‌ ها اعمال شد، زیر سایه آن تشدید شدند. در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی حدود چهار درصد بوده در حالی که ظرفیت رشد دو رقمی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی شاهد بیکاری صدها هزار جوان تحصیلکرده دانشگاهی هستیم و نرخ بیکاری جوانان بیش از ٢٠ درصد است؛ آیا می‌توان این بحران را به تحریم نسبت داد و توقع رفع آن را پس از امضای برجام داشت؟  در این فضا برخی تلاش می‌کنند همه مشکلات را به تحریم‌ها نسبت دهند تا بتوانند نتیجه مطلوب خود را برای مقابله با دولت بگیرند. در حقیقت بزرگنمایی دستاورد برجام خود به تیغی تیز علیه دولت تبدیل می‌شود و زمینه نارضایتی را فراهم خواهد کرد. شاید بهتر بود به جای تبلیغات توخالی و متهم کردن دولت، ریشه‌های عقب ماندگی ایران وچرایی عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در کشور از سال ١٣٦٨ مورد بررسی قرار می‌گرفت تا معلوم شود گره کار کجاست. یک - ٥ سالی است که یارانه‌های نقدی تمام جوانب اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در حالی که کشور با بحران نقدینگی روبه‌روست می‌بینیم که یارانه‌های نقدی در موعد مقرر در حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شود. به طور منطقی می‌شود دریافت یارانه‌ های مذکور از کجا تامین می‌شود. به طور حتم این ارقام از بودجه‌ هایی تامین می‌ شود که قرار است به بخش‌ هایی دیگر اختصاص داده شود. دو - از سوی دیگر وجود اختلالاتی در سیاستگذاری‌ های مالی و پولی نیز سبب شده است لغو تحریم به تنهایی برای برگرداندن ثبات به اقتصاد ایران کافی نباشد. تجربه نشان می‌ دهد سیاست‌ های پولی در ایران دنباله روی سیاست‌های مالی است. در حالی که بودجه سندی مالی است اما تکالیف متعددی در قالب همین سند مالی به عهده دولت گذاشته می‌شود. این خود نقطه آغاز بحران‌هاست. حالا در عمر سه ساله دولت شاهدیم که با حمایت‌ های دولت از سیاست‌ های پولی تورم نقطه به نقطه از ٤٥ درصد در سال ١٣٩٢، در سال جاری به مرز تک رقمی شدن رسید. به نظر می‌رسد لازم است بازنگری کلی در سیاست‌های مالی و پولی صورت گیرد تا شرایط برای بهبود وضعیت اقتصادی مهیا شود. سه – نرخ تورم و نرخ سپرده‌های بانکی دو متغیری است که تمامی بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند نرخ تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته است اما دیرپایی آن در اقتصاد سبب شده است بازارها تحت تاثیر آن باشند و جامعه همواره از بازگشت توفان تورمی احساس نگرانی کند. شاید اگر نرخ تورم و نرخ سود سپرده در ایران کمتر از ٥ درصد بود، دیگر بازار زمین، طلا و ارز و مسکن از نوسانات و هجوم سرمایه‌ های سرگردان مصون می‌ماند.

در این حالت دلالان فضایی برای مانور و قدرت نمایی نداشتند و پول به جای آنکه در حوزه دلالی جا خوش کند به سمت تولید سوق پیدا می‌کرد. حالا با دو رقمی بودن این دو نرخ، باید پذیرفت که اصلاح ساختارها ضروری است تا دستاوردی به این  اهمیت حاصل شود. چهار- مگر می‌شود درباره بی‌تاثیری برجام سخن گفت اما از سیاست‌ های لحظه‌ای دولت‌ها یاد نکرد؟ متاسفانه در بسیاری از موارد دولت‌ها درگیر اتخاذ سیاست‌ های لحظه‌ ای، آنی و احساسی شده‌اند و تاثیر اتخاذ این سیاست‌ها در شرایط کنونی نیز احساس می‌شود. مقید بودن به قانون، در گرانبها یی است که در همه دوران‌ها وجود ندارد. شاید اگر دولت‌ها تمام مسیرشان را مقید به قانون طی می‌کردند امروز با مشکلات کمتری رو به‌ رو بودیم، اما می‌بینیم که در اثر اتخاذ تصمیمات آنی، بخش‌ هایی از اقتصاد از ریل خارج شده و حالا تنها توافق برجام و لغو بخشی از تحریم‌ ها نمی‌تواند سبب حل مشکلات کژکارکردی این سیستم باشد. پنج - شاید اگر دولت پیشین به قانون کشور در خصوص ذخیره دلارهای مازاد نفتی عمل می کرد امروز موقعیت به گونه ای دیگر بود .

دولت دهم در حالی دلارهای حاصل از نفت را هزینه می کرد که بسیاری از رقبای ایران نسبت به ذخیره مازاد اقدام می کردند تا در روزگار تنگی بتوانند از ان بهره گیرند. با کاهش قیمت نفت نیز سطح مقاومت آنها که ذخایر بیشتری داشتند بالاتر بود و آنها که در روزگار خوشی توشه ای نیندوخته بودند با بحران هایی قابل پیش بینی رو به‌ رو شدند  حال باید پرسید چه کسانی مسئولیت آسیب پذیر تر شدن اقتصاد ایران را به دوش می کشند؟ دولت سابق یا دولتی که با نفت ارزان مواجه است ؟ جواب همه این سئوالات به تحریم می رسد . تصمیم‌ گیری‌ها وسیاست‌های دولت قبل تحت تاثیر تکانه تحریم بود و چنان قانون به فراموشی سپرده شد که حالا انتظار دارند با لغو بخشی از تحریم‌ها همه‌چیز به حالت عادی خود بازگردد؛ اتفاقی که ممکن نیست، حداقل در کوتاه‌ مدت.