مجوز سعید جلیلی برای 2 میلیارد دلاری که بر باد رفت

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست نظام همواره این بوده است که در جریان ادعاهای قضایی و دعاوی دادگاهی علیه ایران، به هیچ وجه در دعاوی تروریستی مشارکتی نداشته باشیم و در دادگاه‌های مربوطه حضور نداشته باشیم با این حال در جریان دعاوی مدنی که منجر به ایراد خسارت علیه نظام خواهد شد، مشارکت برای دفاع یا درخواست تجدیدنظر مشکلی ندارد.

کد خبر: ۲۶۵۴۰۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹

بررسی ها نشان می دهد سعید جلیلی از حامیان اصلی طرح خرید اوراق قرضه در دولت گذشه بوده است.

به گزارش «انتخاب»، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست نظام همواره این بوده است که در جریان ادعاهای قضایی و دعاوی دادگاهی علیه ایران، به هیچ وجه در دعاوی تروریستی مشارکتی نداشته باشیم و در دادگاه‌های مربوطه حضور نداشته باشیم با این حال در جریان دعاوی مدنی که منجر به ایراد خسارت علیه نظام خواهد شد، مشارکت برای دفاع یا درخواست تجدیدنظر مشکلی ندارد.

عباس عراقچی در این زمینه می‌گوید: اشتباهی که د‌ر گذشته انجام شده این است که ما وکیل گرفتیم و وارد‌ د‌اد‌گاه امریکایی شد‌یم و صلاحیت این د‌اد‌گاه را تأیید‌ کرد‌یم و د‌اد‌گاه علیه ما رأی د‌اد‌ه و د‌رخواست تجد‌ید‌نظر کرد‌یم و د‌ر د‌اد‌گاه عالی نیز علیه ما رأی صاد‌ر شد‌ه است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما د‌ر د‌اد‌گاه‌های امریکایی ممنوع است و نباید‌ صلاحیت آنان را تأیید‌ کنیم؛ شاید‌ د‌ر این مورد‌ مجوز گرفته‌اند‌ اما ورود‌ ما به این سیستم قضایی و تأیید‌ صلاحیت اشتباهی بود‌ه که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشد‌ه بود‌!

حال این سؤال پیش می‌آید که چرا چنین پیگیری قضایی در دولت قبل انجام شده است؟ چرا ما در روند بررسی قضایی دادگاه امریکایی وارد شدیم و عملاً صلاحیت بررسی آنها را تأیید کردیم؟ طبق چه منطقی شورای عالی امنیت ملی در دولت گذشته مجوز پیگیری قضایی چنین موضوعی را صادر کرد؟

یک منبع آگاه در بانک مرکزی که نمی‌خواست نامش فاش شود در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه امریکایی پیگیری قضایی کرده و با اخذ وکیل در دادگاه‌های مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم می‌گوید: پیگیری قضایی این مسأله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی دبیر سابق این شورا به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضایی این موضوع به بانک مرکزی داده می‌شود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضایی آن فراهم می‌شود.

با این حال این منبع آگاه می‌گوید استدلال دولت قبل این بوده است که حضور در دادگاهی که علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر کرده است به معنای تأیید صلاحیت این محکمه نبود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به حکم غیر قانونی دادگاه امریکایی ما به این موضوع ورود کردیم و چاره‌ای جز این برای پیگیری قضایی پرونده وجود نداشته است!

دکتر علی خرم استاد حقوق و روابط بین‌الملل در پاسخ به اینکه پیگیری قضایی ما در محکمه امریکایی در دولت قبل آیا به معنای تأیید صلاحیت دادگاه است می‌گوید: حضور در هر دستگاهی به معنای پذیرفتن صلاحیت آن دادگاه است اما اگر شرکت در دادگاه با تنظیم لایحه حقوقی صورت گرفته باشد به معنای اخص کلمه ما صلاحیت دادگاه را تأیید کرده‌ایم. با این حال وی می‌گوید دولت گذشته لایحه حقوقی در این خصوص تنظیم نکرده بود ولی در دادگاه‌های امریکایی وضعیت فرق می‌کند. حضور در هر دادگاه امریکایی و دفاع از یک موضع به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است. خرم می‌گوید بر این اساس حضور ما در دادگاه امریکایی که با اخذ وکیل هم همراه بوده است به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است.