چه کسی مجوز سرمایه گذاری و حضور در دادگاه های آمریکایی را صادرکرد؟

توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا در این کشور بهانه ای شد تا دلواپسان موج جدیدی از حملات علیه دولت و دستگاه دیپلماسی را به راه بیندازند.

کد خبر: ۲۶۵۷۱۶

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۷

به گزارش انتخاب، اما خیلی زود مشخص شد که سهل انگاری و سوء مدیریت دولت گذشته و بی توجهی به هشدار کارشناسان در خصوص هرگونه سرمایه گذاری دلاری در تاراج اموال ملت ایران مسبب چنگ اندازی آمریکایی ها به این اموال بوده است.

پس از اینکه نقش مخرب دولت سابق در این غارت توسط ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مشخص شد، دفتر دولت سابق در واکنش به این شفاف سازی اطلاعیه ای صادر کرد که نه تنها راهگشای مسئله نبود بلکه ابهامات و سوالات تازه ای را در این خصوص مطرح کرد که با بررسی برخی از آنها لازم است دولت سابق برای ملت شریف ایران توضیحاتی ارائه کند.

1- آنگونه که اطلاعات غیر رسمی نشان می دهد و برخی از جمله طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل بیان کرده است، سرمايه‌گذاري دلاری در آمریکا یا در کشور دیگری با کارگزاری بانک آمریکایی در قالب خرید اوراق قرضه بيش از دو ميليارد دلار بوده و حدود هفت ميليارد دلار بوده است. اين سرمايه‌گذاري از دو جهت كاملاً غلط بوده است.
الف) سرمايه‌گذاري در آمريكا به علت وضع تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا و وجود سابقه صدور احکام غیرعادلانه علیه کشورمان، پیشتر از سوي مراجع رسمي نظام و دولت ممنوع و غیرقانونی اعلام شده بود. طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و نیز اطلاعات منتشر شده، كارشناسان و مسئولان وقت با اصرار، التماس و الحاح بارها از مسئولین دولت قبل و شخصی محمود احمدی نژاد خواسته‌بودند اين كار انجام نشود، اما رئیس جمهور وقت توجهي به این هشدارها نکرده است. ( مطالعه اظهارات مظاهري رئيس كل بانك مركزي دولت قبل و اظهارات سیف رئیس کل کنونی بانک مرکزی در این خصوص گویاست.) چرا رئیس جمهوری و مسئولان دولت وقت به هشدار این کارشناسان توجه نکرده اند؟ آیا لازم نیست نقش سفیر دولت دهم در ایتالیا و بردن سرمایه ها به این کشور و عقد قرارداد با شرکتی که کارگزار دلاری اش سیتی بانک آمریکا بوده تبیین شود؟

ب) بر فرض كه چنین ممنوعيتي در كار نبوده وكارشناسان هم هیچ اخطار و هشداری در این خصوص نداده بودند. نفس سرمايه‌گذاري در آمريكا به عنوان دشمن اصلي نظام و انقلاب كه اظهرمن‌الشمس است، با چه توجيهي صورت گرفته است؟ به زبان دیگر اين سرمايه‌گذاري چگونه با روح و جوهره مواضع ضد استكباري و ضد آمریکایی دولت نهم و دهم که هم اکنون مدعی دولت کنونی هستند، سازگار بوده است؟ سرمايه‌گذاري در كشوري كه دشمن شماره يك نظام و انقلاب شناخته شده، با مواضع دبير شورايعالي امنيت ملي چگونه تطبيق پيدا مي‌كرده است؟

2- جدای از اینکه اولا این سرمایه گذاری ممنوعیت قانونی داشته، ثانیا توجیه کارشناسی نداشته و ثالثا با مبانی قانون اساسی و شعارهای ضد آمریکایی دولت اصولگرایان مغایر بوده است، یک سوال بسیار مهم پیش می آید و آن اینکه چه کسی و چه نهادی مجوز رسمی عبور از این خطوط قرمز پر رنگ را صادر کرده است؟ آیا شخص رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، یا دبیر این شورا جناب آقای سعید جلیلی این مجوز را صادر کرده اند؟ اگر رئيس جمهور وقت به شأنيت رئيس شورايعالي امنيت ملي اين اجازه را صادر كرده است، علي‌الاصول مي‌بايست اين تصميم در شوراي عالي امنيت ملي بحث و بررسي مي‌شده و پس از تصويب در صحن شورا از سوي رئيس آن ابلاغ مي‌شده است. اما اگر اين مجوز از سوي دبير شورا صادر شده، با چه توجيهي بوده است؟ اگر دبير شورا چنين مجوزي صادر نكرده است، چرا در برابر چنين تخلفي اقدام نكرده و به مراجع ذي‌ربط و مقامات عاليه نظام اطلاع نداده است. سكوت و انفعال دبير شورا در برابر چنين اقدامي چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟

3- فارغ از این موارد، سال سرمایه گذاری در آمریکا بسیار جالب است. سال ۲۰۰۸ سال رکود وحشتناک اقتصاد جهانی است و بدهی های فلج کننده بانکهای آمریکایی را همه در خاطر دارند و درست در همین سال به گفته رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل ، هفت ونیم میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری می شود. این کار در زمانی اتفاق می افتد که بانکهای آمریکایی برای خروج از رکود اختیاج مبرم به سرمایه داشته اند و بدین ترتیب دولت گذشته نه تنها با سرمایه گذاری در آمریکا به خروج این دشمن بزرگ ملت و نظام از رکود اقتصادی کمک کرده بلکه حتی با نوع سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه به این کمک خود سرعت و سهولت بیشتری بخشیده و است و می توان گفت این کمک مستقیم دولت اصولگرا به بانکهای آمریکایی معنایی خاص می یابد.

دو سوال اساسی در این خصوص این است که کدام یک از مشاوران آقای احمدی نزاد چنین مشورت مشعشعی به ایشان داده اندکه در چنین زمانی به این سرمایه گذاری اقدام کند؟ مشاور مطبوعاتی شناخته شده ایرانی ـ آمریکایی او که در بین دلواپسان هم ارج و قرب جالب توجهی دارد یا همان فردی که مدیر مسئول روزنامه حامی دولت پاک دستان او را به عنوان دلال رابطه با ایران و آمریکا نام می برد؟
و سوال دوم اینکه آیا ممکن است دولت گذشته چنین سرمایه گذاری را با این نیت انجام داده باشد که نظر آمریکایی ها را جلب کند تا سیاستهای تحریمی اش نسبت به ایران را تعدیل کند؟ چنین رویکردی چقدر با اهداف و شعارهای دهان پرکن ضد آمریکایی اصولگرایان و مواضع امروزشان در انتقاد به برجام و نحوه تعامل دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم با آمریکا سنخیت دارد؟ آیا این رفتار بوی نفاق و دوگانگی در شعارهای ظاهری و دهان پر کن و رفتار پنهانی و متفاوت نمی دهد؟

4- چرا دولت قبل پس از شدت گرفتن تحریم ها و مسجل شدن خطر بلوکه و توقیف شدن اموال، اقدام جدی در خصوص انتقال این وجوه بعمل نیاورد و یا اگر اقدامی صورت گرفت چرا در همان زمان بار دیگر مراقبت نشد که در هیچ یک از مراحل آن یک بانک آمریکایی دخیل نباشد؟ بي‌احتياطي كارگزاران وقت در انعقاد قرارداد و به يغما رفتن ثروت ملي، آن هم در شرايط سخت تحريم‌هاي ظالمانه چگونه رسيدگي و سرانجام پيدا كرده است؟ آیا اگر این بی احتیاطی در زمان دولت دیگری رخ می داد بازهم اینگونه ساده از کنار آن عبور می شد؟ رئيس کل بانك مركزي دولت احمدي‌نژاد مي‌گويد بارها و بارها به او اخطار داده كه اين سرمايه در خطر است و بايد اقدام عاجلي كرد اما با تأسي به همان نظريه تاريخي رئيس‌جمهور وقت كه تحريم‌ها كاغذ پاره‌اي بيش نيست، به اين مسئله بي‌توجهي شده است. دليل و توجيه اين بي‌احتياطي و بي‌توجهي چيست؟ شورای عالی امنیت ملی در آن زمان چه اقدامی کرده است؟

5- قانونگذار از سالها پیش برای بی اثر کردن احکام ظالمانه دادگاه های آمریکا و به منظور اعلام این احکام به عنوان احکام غیابی که در عرف و حقوق بین الملل لازم الاجرا نیست و ارزش قانونی و حقوقی ندارد مصوب کرده بود که هیچ ایرانی حق شرکت در فرایند دادرسی هایی از این دست در محاکم آمریکا را ندارد. زهی تاسف که در دولت آقای احمدی نژاد بار دیگر خبطی بزرگ سر زده و این قانون نقض و افرادی به عنوان وکیل از سوی ایران در این محاکم شرکت می کنند. این امر اولا اصل این دادگاه ها را مشروعیت بخشیده، ثانیا آراء آن را موجه جلوه داده و ثالثا راه را بر طرح این ادعا از سوی ایران که این احکام به صورت غیابی صادر شده و بی ارزش هستند، بسته است.
شركت غیر قانونی ايران در فرآيند قضايي آمريكا متضمن سؤالاتي است كه در اطلاعيه دفتر رئيس‌جمهور وقت بي‌پاسخ مانده است:
الف) باوجود مصوبه ممنوعیت شرکت ایران در دادگاه های آمریکا، حضور افرادی به عنوان وکیل در این دادگاه ها در زمان دولت گذشته نیاز به مجوز داشته است. این مجوز را چه کسی یا کسانی صادر کرده اند؟ طبق گفته دكتر عراقچي، مسئولان وقت اين مجوز را دريافت كرده‌ بودند. آیا اين مجوز را شخص رئیس جمهور به عنوان رئيس شورايعالي امنيت ملی صادر کرده است كه طبعاً باید پس از بحث و بررسي در صحن شورا تصویب می شده؟ یا اینکه این مجوز از سوي آقاي سعيد جليلي دبير وقت شورايعالي امنيت صادر شده است؟ چه کسی حاضر است مسئولیت این ندانم کاری و تصمیم نابجا در ابطال مصوبه عاقلانه و کارشناسانه قبلی را برعهده بگیرد و در برابر مردم شریف ایران پاسخگو باشد؟
ب) فارغ از وجود ممنوعیت برای شرکت در محاکم آمریکایی و نقض این ممنوعیت توسط دولت احمدی نژاد، سوال ساده تر این است که شخص ایشان و سایر دولتمردانشان که بارها و بارها بر بي‌اعتمادي به دولت آمريكا تاکید داشته و دارند ، چگونه فكر كرده بودند که قادرند در دادگاهی در كشور شيطان بزرگ شركت كرده و در برابر هیئت منصفه ای که قرار است حق خانواده تفنگداران آمریکایی کشته شده در بیروت را استیفاد کنند، پیروز بیرون بیایند؟ آيا رئيس دولت وقت و دولتمردان و دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي با توجه به ساختار و دادگاه‌هاي آمريكا نمي‌دانستند كه امكان گرفتن حكمي به نفع ايران عملاً منتفي و غيرممكن است؟

6- همانگونه که در متن دادخواهی ارائه شده از سوی وکلای خانواده های تفنگ داران کشته شده در بیروت به آن استناد شده، طرف آمريكايي براي اثبات ادعاي خود و مصادره اموال بانك مركزي احتياج داشته كه ثابت كند بانك مركزي جمهوری اسلامی ايران یک نهاد فرا دولتي نیست و بلکه تحت امر دولت ایران است، چراكه قانون آمريكا بانك‌هاي مركزي كشورهاي دنيا را نهادهاي فرادولتي محسوب كرده و قوانين و احكام قضايي مرتبط با دولت‌ها را نمي‌توانند بر دستگاه‌هاي غيردولتي كشورها اعمال نمايند. طرف آمريكایی با ارائه مستنداتي دقيق از اقدامات خلاف قانون رئيس جمهور وقت در قبال بانك مركزي ايران به دادگاه به راحتي اثبات مي‌كند كه بانك مركزي ايران عملاً دستگاهي دولتي است و مي‌تواند اموال آن را دولتي محسوب كرد و حكم عليه دولت ايران را بر بانك مركزي ايران اعمال نمود. آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رئيس جمهور وقت چه پاسخي در قبال رفتار خلاف قانون خود با بانك مركزي كه كم‌ترين ضرر و خسران آن مصادره اموال و ثروت ملي بوده است، دارد؟ مراجع قانوني، نمايندگان محترم مجلس، قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي مسئول در قبال چنين تخلف آشكاری چه پاسخ و اقدامي انجام داده‌اند؟ آیا بهتر نبود دفتر رئیس جمهور دهم به جای صدور یک اطلاعیه تو خالی به این سوالات جدی پاسخی مستدل می داد؟

*روزنامه ایران