راغفر: تشکیل بانک‌های خصوصی‌ اقدامی ضدانقلابی در ‌اقتصاد ایران بود

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه تشکیل بانک‌های خصوصی یکی از اقدامات ضدانقلابی در عرصه اقتصاد ایران بوده است، گفت: در ایران سندیکاهای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد.

کد خبر: ۲۶۶۱۰۱

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۳

به گزارش انتخاب، حسین راغفر عضر امروز در همایش «جنبش کارگری در ایران؛ قبل و پس از انقلاب اسلامی» که به همت انجمن اسلامی دانشجویان نو اندیش دانشگاه فردوسی مشهد در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: مسئله جهانی شدن در تمامی کشورهای جهان مسئله نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده، اما در ایران مسائل و مشکلات جامعه کارگری پیش از جهانی شدن، به کاستی‌های ساختارهای اقتصادی در ایران مرتبط است.

وی افزود: سطح پایین دستمزد نیروی کار یکی از کاستی‌های اساسی ساختار اقتصادی ایران است که سبب گسترش روند خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور در سال‌های اخیر شده است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه در ایران سندیکاهای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد تصریح کرد: ساز و کار کارگری موجود در ایران شاکله‌ای دولتی دارد و همواره ملاحظات دولتی را مدنظر قرار می‌دهد در حالی که در کشوری نظیر سوئد که در کمتر از 40 سال به یکی از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است اصلاح الگوی نظام دستمزدی یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه این کشور بوده است.

راغفر ادامه داد: الگوی توسعه سوئد که به عنوان یک الگوی سوم در مقابل سرمایه داری و سوسیالیسم مطرح شد بر ایجاد تعلق خاطر به ارزش‌های جامعه در مردم تاکید دارد که پرداخت دستمزد مناسب در قبال کار مناسب یکی از مصادیق آن است.

وی با بیان اینکه بخش عمده سرمایه موجود در جامعه در بخش خدمات مصرف می‌شود خاطرنشان کرد: در ایران سهمی کمتر از 10 درصد از سرمایه به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص می‌یابد و 60 تا 70درصد سرمایه در بخش خدمات تشکیل و مصرف می‌شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نیز سهم بزرگی از سرمایه در بخش خدمات استقاده می‌شود و خدماتی که مربوط به تولیدات صنعتی این کشورها است درحالی که در ایران بخش عمده خدمات برای کالاهای وارداتی انجام می‌شود.

وی افزود: از سال 1368 تا 1391 سود و سرمایه گذاری در فعالیت‌های بانکی و مسکن به ترتیب 200 و 137 برابر شده در حالی که این رقم در دو بخش کاشورزی و صنعت به ترتیب 70 و 60 برابر شده بنابراین مسلم است که در اقتصادی که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بانکی 3.3 برابر بخش صنعت بازدهی دارد نیروی کار و اشتغال با مشکل روبه‌رو می‌شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه سلطه سرمایه تجاری و مالی در اقتصاد امکان زایش ارزش افزوده و توجه به نیروی کار را به شدت کاهش می‌دهد گفت: در تاریخ اقتصادی ایران از زمان قاجاریه تا به امروز تنها در دوره ملی شدن صنعت نفت و در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی توجه شد و سایر زمان‌ها همواره بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه خرید و فروش سکه، زمین و غیره انجام می‌گیرد.

راغفر با بیان اینکه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران سرمایه گذاری در صنعت بسیار پرمخاطره است افزود: نوسانات ارزی، سیاست‌های متغیر واردات،تحریم‌ها و غیره از مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ایران است ضمن اینکه بخش قابل توجهی از درآمد تولیدات صنعتی صرف هزینه‌های مالیات و بیمه می‌شود و کمر تولید داخلی کشور را شکسته است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل بانک‌های خصوصی یکی از اقدامات ضدانقلابی در عرصه اقتصاد ایران بوده است گفت: بانک‌های خصوصی منابع خود را از طریق دریافت وام از بانک‌های دولتی تهیه کرده و سپس به اعطای خدمات بانکی با سودی 2تا 3 درصد بیش از بانک‌های دولتی پرداختند در واقع منابع نفتی از مسیر بانک خصوصی عبور می‌کند و این امر منشاء بسیاری از مشکلات کنونی است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: بخش خصوصی ایران نیز تحت تاثیر حاکمیت است و بسیاری از سیاستگذاران حوزه عمومی در بخش خصوصی نیز صاحب سهم هستند.

راغفر با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بانکی و ساخت‌ و ساز سبب کاهش تقاضای بازار برای نیروی کار جدید و تحصیلکرده شده است خاطرنشان کرد: 60 درصد جمیعت کشور ما در سن کار هستند و در کشور ما سالانه حدود 940 هزار دانش آموخته را وارد بازار کار می‌شود درحالی که بازار نیازی به این حجم نیروی کار ندارد و سبب افزایش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی ما شده است.

وی تصریح کرد: در کشورهای صنعتی 25 درصد از کل هزینه‌های هر بنگاه صنعتی به سهم دستمزدها اختصاص دارد در حالی که این رقم در ایران حدود 8 تا 9 درصد است در واقع عرضه شدید نیروی کار و کاهش تقاضای بازار سبب سرکوب دستمزدها شده است.