با امضاي 91 نماينده هفته آينده در مجلس طرح مي‌شود

تشكيل وزارت فرهنگ، ارشاد و ميراث فرهنگي و گردشگري

91 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را امضا كرده‌اند كه در صورت تصويب، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي به يكي از معاونت‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تبديل مي‌شود، نام وزارتخانه نيز به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي و گردشگري تغيير خواهد يافت.

کد خبر: ۲۶۶۴۲

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۷:۰۶

سه روز پيش اين طرح با پيشنهاد 10 تن از نمايندگان مجلس مطرح شد و در كمتر از دو ساعت 91 نفر از نمايندگان مجلس با امضاي آن موافقت خود با طرح را اعلام كردند. ا

ين طرح در دستور هيات‌رييسه مجلس قرار گرفت و براي چاپ و چگونگي رسيدگي به آن در دوشنبه هفته آينده به صحن علني خواهد رفت.

بر اساس درخواست نمايندگان امضاكننده اين طرح با قيد دو فوريت هفته آينده در مجلس طرح مي‌شود كه در صورت موافقت نمايندگان بعد از 24 ساعت دوباره و براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي كه از طراحان اوليه اين طرح است در گفت‌وگويي با شرق از جزييات آن گفته است، او در اين‌باره مي‌گويد: طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي به يكي از معاونت‌هاي وزارت ارشاد در راستاي كاهش حاشيه‌ها، جوابگويي و افزايش كارآيي اين سازمان مطرح شده است. چرا كه بنا بر اعتقاد اكثريت نمايندگان مجلس هم اكنون اين سازمان در انجام وظايف خود به نحو مناسب ناموفق بوده است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وضعيت نامناسب گردشگري كشور و ميزان اندك سهم ايران از ورود گردشگران ديگر كشورها در شرايطي كه كشورهاي همسايه با تكيه بر صنعت گردشگري درآمدهاي ميلياردي كسب مي‌كنند مي‌گويد: ايران به لحاظ قابليت‌ها و جذابيت‌هاي گردشگري و آثار تاريخي و طبيعي جزو 10 كشور اول جهان است اما درآمد سالانه ما از اين صنعت حتي به يك ميليارد دلار در سال نيز نمي‌رسد.

همه اينها نشان‌دهنده عدم كارآيي و موفقيت اين سازمان است. به نظر مي‌رسد حاشيه‌هاي اطراف نزديكان رييس‌جمهوري در حال گرفتن دامان ساختار اين سازمان است چرا كه بر اساس گفته‌هاي لاهوتي پاسخگو نبودن مديران اين سازمان و گرفتار كردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حاشيه‌هاي بي‌مورد يكي از اصلي‌ترين دلايل نمايندگان براي تغيير وضعيت آن بوده است.

مديران اين سازمان هم در زمان مشايي و هم در زمان بقايي راه خود را رفته‌اند و به تذكرات نمايندگان توجهي نمي‌كردند، از سوي ديگر نمايندگان مجلس معتقد به ايجاد وزارتخانه جديد نيز نيستند به همين دليل نيز بهتر است كه اين سازمان با مجموعه وظايفش به زير مجموعه وزارت ارشاد برگردد. چرا كه در اين صورت امكان پاسخگو بودن مديران آن نسبت به نمايندگان مجلس امكان‌پذير خواهد شد.

اين نماينده مجلس تاكيد مي‌كند: اگر عملكرد سازمان در اين سال‌ها موفق بود مطمئنأ نمايندگان مجلس دليلي براي پيگيري اين طرح در مجلس نداشتند. مجلس نگران وضعيت ميراث فرهنگي و گردشگري كشور است، در سال‌هاي اخير نيز وضعيت گردشگري كشور تعريفي نداشت و بسياري از آثار تاريخي‌مان نيز آسيب ديده و از بين رفته‌اند، به همين دليل بود كه اين طرح در كمتر از دو ساعت بيش از 90 امضا گرفت.

لاهوتي مي‌افزايد: همين عنوان كه رييس سازمان معاون رييس‌جمهور است براي روساي اين سازمان توهم ايجاد كرد، به‌گونه‌اي كه حتي دسترسي نمايندگان به آنها نيز ناممكن بود، اما اگر رييس اين سازمان به معاون وزير تبديل شود، بدون شك هم دسترسي نمايندگان و هم مردم و سرمايه‌گذاران به آنها بهتر خواهد شد.

هدف ما از طرح اين موضوع در مجلس تقويت وضعيت گردشگري و ميراث فرهنگي كشور و دور كردن سازمان از حاشيه‌ها است. چرا كه در سال‌هاي اخير اين سازمان به جاي پرداختن به كارهاي اصلي هميشه درگير حاشيه‌ها بود.

از‌اطلاعات و جهانگردي تا معاونت رياست‌جمهوري

در سال ۱۳۵۷ و پس از پيروزي انقلاب اسلامي وزارتخانه‌اي به نام «وزارت ارشاد ملي» از ادغام وزارت‌هاي «اطلاعات و جهانگردي» و «فرهنگ و هنر» تشكيل شد كه به سرعت به نام «وزارت ارشاد اسلامي» تغيير نام يافت و كليه وظايف و ماموريت‌هاي مربوط به امور سياحتي، زيارتي، ايرانگردي و جهانگردي در قالب «معاونت امور سياحتي و زيارتي» در اين وزارتخانه سازمان‌دهي شد.

پس از آن به موجب مصوبه شوراي‌عالي اداري كليه وظايف و ماموريت‌هايي كه در «معاونت امور سياحتي و زيارتي» در وزارت ارشاد بود به «سازمان ايرانگردي و جهانگردي» منتقل شد تا در قالب سازمان به فعاليت خود ادامه دهد.

اين سازمان داراي يك شوراي‌عالي به نام «شوراي‌عالي ايرانگردي و جهانگردي» به موجب ماده ۲ قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي بود. اين شورا با تركيب هفت وزير به رياست معاون اول رييس‌جمهور و تعدادي افراد صاحب‌نظر و مطلع بدون حق رأي فعاليت خود را تا پايان سال ۸۲ ادامه داد و در اين مدت حدود ۶۷ موضوع در اين شورا طرح و مورد تصويب قرار گرفت.

در سال ۱۳۸۲ با تصويب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي سابق با كليه اختيارات، تعهدات، امكانات، نيروي انساني و... از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جدا و زير نظر رياست‌جمهوري تحت عنوان «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» فعاليت خود را آغاز كرد.

همچنين در تاريخ ۱۶ فروردين ۱۳۸۵ شوراي‌عالي اداري كشور در يك‌صدمين جلسه خود، سازمان صنايع دستي كشور را از وزارت صنايع و معادن با كليه اختيارات، تعهدات، امكانات، نيروي انساني و غيره جدا و به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري الحاق كرد تا اين سازمان تحت عنوان «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» به فعاليت خود ادامه دهد. حالا هشت سال پس از آن تاريخ و در سال‌هايي كه اين سازمان بيش از هر چيز درگير حاشيه بود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر آن شدند بار ديگر ساختار اين سازمان با همه وظايفش را به زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگردانند.