فروش آزادانه اسید در فضای‌ مجازی

کد خبر: ۲۶۶۵۱۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۴

در روزی که سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران پیشنهاد داد شعبه ای خاص برای رسیدگی به جرم اسید پاشی تشکیل شود، رسانه ها گفت و گویی با رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی منتشر کردند که در آن عنوان شده است در فضای مجازی تا ۱۰۰ هزار لیتر اسیدهای خطرناک آزادانه به فروش می‌رسد.

به گزارش آرمان، اخبار تکان دهنده درباره وقوع مواردی از انتقام‌جویی‌های خشن به وسیله اسید، اظهار نظرها درباره فروش این ماده شیمیایی خطرناک را افزایش داده است. در این میان این بحث نیز مطرح است که در مواردی می توان اسید را آلت قتل یا آسیب شدید به حساب آورد و نظارت بیشتری بر فروش آن داشت.

هر وقت از اسید پاشی سخن به میان می‌آید، همه یاد «آمنه بهرامی» می‌افتند. آمنه دختر دانشجویی بود که سال ۸۴ هدف حمله اسیدی همکلاسی‌ اش به نام مجید قرار گرفت. مجید به آمنه علاقه داشت، اما وقتی جواب رد شنید، دست به این جنایت زد و آمنه را از هر دو چشم نابینا کرد .جرم اسید پاشی از جرم‌های به شدت ضد اجتماعی محسوب می‌شود که در کشور ما سابقه‌ای حدود ۶۰ سال دارد. اولین اسید پاشی در سال ۳۴ رخ داد و آن هم اسید پاشی روی یک قاضی دادگستری بود که اسید پاش را به حبس محکوم کرده بود. همین امر باعث شد قانونگذار در سال ۳۷ برای جرم اسید پاشی قانون وضع کند. با وجود این، با نگاهی گذرا به جنایات صورت گرفته در سال های اخیر و رد پای دسترسی به اسید در آنها باید بار دیگر روند دسترسی مردم به این مایع خطرناک بازبینی شود.

عدم‌نظارت بر فروش اسید

روز گذشته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی گفت: هر فردی در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی ، پیش‌ساز، انفجاری و... دسترسی پیدا کند. به گزارش تسنیم، حجت خلیل ارجمندی افزود: عمده نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در دو بخش است: نخست شرکت‌ها و واحدهایی که فاقد پروانه هستند اما نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است.

هر شخصی با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا ۱۰۰ هزار لیتر دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن همراه یا تلفن ثابت تحت عنوان یک شرکت جعلی همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می‌رسانند که اتحادیه این تخلفات را به مسئولان مربوطه و اتاق اصناف تهران اعلام کرده است و آنها نیز در حال پیگیری این قضیه هستند.او افزود:در حال حاضر شاید بتوان گفت در سطح کشور، کمتر از ۱۰ درصد از فروشندگان مواد شیمیایی زیر پرچم اتحادیه هستند و ۹۰ درصد تحت نظر اتحادیه نیستند. ارجمندی در مورد نحوه دسترسی افراد به اسید گفت: در خیابان ناصر خسرو، فروشندگان دارای پروانه اتحادیه قطعا اسید خطرناک ندارند و نمی‌فروشند اما در صنوف دیگر مانند رنگ‌فروش‌ها و باطری‌سازی‌ها، اسید وجود دارد و آنها به عموم مردم می‌فروشند. از نظر اطلاع‌‌رسانی برای پیشگیری بیشتر و اتفاقات ناگوار، اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در زمان‌های مختلف توجیه می‌شوند و مجدد تکرار می‌کنم که اسید را صرفا فروشندگان مواد شیمیایی نمی‌فروشند.

انگیزه‌های اسیدپاشی

با نگاهی به آمار، از بین ۱۰۰مورد اسیدپاشی‌ که در سال گذشته اتفاق افتاده و البته به صورت رسمی اعلام شده است،انگیزه‌هایی از قبیل جواب رد شنیدن در خواستگاری، انتقام پدر شوهر از عروسش به دلیل طلاق از پسر، تصمیم جدایی از همسر، ظلم پدرانه، ازدواج همسر، تصور اشتباه درباره مزاحمت تلفنی برای همسر اسیدپاش، اعتیاد پدر قربانی و فروش جهیزیه دختر و حسادت زنانه عواملی برای رخ دادن این جنایت شوم بوده است.اسید مایعی خطرناک است که در صنعت کاربرد دارد و به محض تماس با پوست بدن در صدم ثانیه آن را ذوب می کند. فارغ از مسائل حقوقی اسید پاشی و نگاه جرم شناسانه به این موضوع،توجه و نظارت هرچه بیشتر به ساز و کار توزیع و فروش اسید ضروری به نظر می رسد. این در حالی است که این ماده در صنایع مختلف کاربرد دارد؛ امری که نقوی حسینی،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مدتی پیش به آن اشاره ای داشت. به عقیده او باید محرز شود که چه افرادی به تهیه اسید اقدام می کنند و با لحاظ کردن ساز و کاری برای ثبت اسم و مشخصات هویتی فرد،خرید و فروش این نوع خاص از مواد شیمیایی را با دقت نظر و نظارت هر چه بیشتری همراه ساخت.

رسیدگی به جرم اسیدپاشی

از سوی دیگر روز گذشته سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران از پیشنهاد تشکیل شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی گفت.محمد شهریاری با بیان اقدامات این ناحیه از دادسرا طی سال گذشته شامل برگزاری جلسات با قضات دادگاه‌های کیفری یک و برقراری کشیک شبانه‌روزی برای باز پرسان ویژه قتل، پیشنهاد کرد شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی تشکیل شود.در جرم اسيدپاشي اگر فرد مجني عليه کشته شود مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي فرد جاني به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجني عليه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات فرد جاني در برابر او قصاص عضو خواهد شد.در ماده ۲۷۳ آمده است. «در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.»

چرا قوانین مقابله با اسیدپاشی کافی نیست؟

یک حقوقدان در این زمینه می‌گوید: زیبنده نیست هرچند وقت یک بار در اخبار بشنویم صورت فرد بی گناهی طعمه اسید پاشی قرار گرفته است. حسین احمدی نیاز می افزاید: همواره باید بین جرم و مجازات رابطه برابر وجود داشته باشد، در حالی که در مورد اسیدپاشی در سال های اخیر مجازات ها در حدی نبوده که بازدارنده باشد و باعث ارعاب افرادی شود که مرتکب آن می شوند. او می‌افزاید: همین بازدارنده نبودن مجازات ها باعث شده برخی به آن دست بزنند در حالی که اسیدپاشی به صورت یک فرد، اسید پاشی به صورت همه جامعه تلقی و باعث ایجاد ترس و ناامنی عمومی می شود. این حقوقدان عنوان می کند: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید حسب اصل ۱۵۶ که بیان می کند قوای مختلف موظفند قوانینی در این زمینه تصویب کنند، قوانین جدیدی در این زمینه تصویب کنند. سال گذشته رئیس پلیس کشور اعلام کرد که در سال حدود ۴۰۰ مورد اسید پاشی وجود دارد. با حساسیت جامعه نسبت به اسیدپاشی در اصفهان و اسید پاشی روی دکتر انوری انتظار می رفت با کاهش تعداد اسیدپاشی ها مواجه باشیم، اما باز هم این اتفاق نیفتاد و در مشهد و چند جای دیگر در کشور در ماه های اخیر شاهد اسیدپاشی بودیم.