اعتبارنامه مینو خالقی فقط يك راه‌حل دارد

بحث اعتبارنامه خانم مينو خالقي منتخب مردم اصفهان به مراحل حساسي رسيده است. برخي مثل آقاي حدادعادل معتقدند كه بايد از نظر شوراي نگهبان تبعيت كرد.

کد خبر: ۲۶۷۴۲۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۷

به گزارش انتخاب،  برخي نيز معتقدند وزارت كشور بايد اعتبارنامه وي را صادر كند و تصميم‌گيري را به عهده مجلس بگذارد. دليل اين گروه روشن است. زيرا وي تاييد صلاحيت شده و در انتخابات نيز راي آورده و انتخابات هم تاييد شده است و ديگر جايي براي رد دوباره آرا يا صلاحيت وي وجود نداشته است. در اين ميان برخي افراد به مسبوق به سابقه بودن چنين اقدامي اشاره دارند و به همين دليل آن را موجه مي‌دانند، و برخي ديگر بي‌سابقه بودن آن را دليل غيرقانوني بودن مي‌دانند. در حالي كه نه مسبوق به سابقه بودن آن مي‌تواند اين كار را موجه و قانوني كند و نه بي‌سابقه بودنش، آن را غيرقانوني خواهد كرد. هر فعلي بايد قابليت دفاع حقوقي داشته باشد. نظر سومي كه اخيرا طرح شده، ارجاع كار به مقام رهبري يا هيات حل اختلاف ميان قوا است. در اين مورد آقاي احمد توكلي نماينده فعلي مجلس اصرار دارند و در اين‌باره نوشته‌اند كه: «رد صلاحيت نامزدي پس از انتخاب شدن با نظر شوراي محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بي‌سابقه، به ويژه اگر با حقوق افراد كثيري درگير باشد حساسيت جامعه را برمي‌انگيزد. اين حساسيت بحق است و بايد به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.»

او سپس پيش از هر چيز خواستار توضيح شوراي نگهبان درباره دلايل ابطال آراي مينو خالقي شده و نوشته: «توضيح ناكافي، به ويژه در اين مورد، هزينه سنگيني براي اين نهاد مهم و  كل كشور داشته و دارد.» توكلي با اشاره به مواضع حسن روحاني هم نوشته كه «در برابر اين حساسيت واكنش رييس‌جمهور محترم كه براي حمايت از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص نيز سوگند خورده است، امري طبيعي و منتظر بود.»

وي همچنين با «متين» ارزيابي كردن واكنش وزارت كشور، خودداري اين نهاد از «فضاسازي» را در خور تشكر دانسته. «در اين‌باره برخلاف نظر برخي نمايندگان محترم، كار را نمي‌توان به مجلس واگذارد. زيرا با اين نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت كشور غيرقانوني است. بنابراين مجلس دهم محملي براي ورود نخواهد داشت.»

او اين موضوع را از مصاديق اختلاف بين قوا دانسته و تاكيد مي‌كند كه بر اساس بند ٧ اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه «حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏‌گانه» را از اختيارات و وظايف رهبري مي‌شمارد، راه‌حل قضيه رجوع به هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه است.» به نظر مي‌رسد كه اين پيشنهاد ممكن است موضوع حاضر را به طور موقت حل كند، ولي در واقع حل اصولي نمي‌كند، بلكه موقتا تمام خواهد كرد، و در ادامه نيز با چنين مشكلاتي مواجه خواهيم شد. فرض كنيم مرجع مورد نظر دستوري دهند، آن دستور چه خواهد بود؟ تاييد نظر شوراي نگهبان يا رد آن يا برحسب مصلحت تصميمي گرفته شود؟ نظر شوراي نگهبان را نمي‌توان به صورت ماهوي تاييد يا رد كرد، چون اين مساله منطق حقوقي دارد، هر تصميمي برحسب مصلحت نيز بايد پس از حل مشكل مذكور رخ دهد. منتقدان به تصميم شوراي نگهبان از نظر سياسي به موضوع ورود نكرده‌اند تا بخواهيم برحسب مصلحت اقدام شود. براي نمونه در انتخابات رياست‌جمهوري سال ١٣٨٤، دو تن از نامزدهايي كه شوراي نگهبان صلاحيت آنان را تاييد نكرد با حكم رهبري و برحسب مصلحت تاييد شدند.

آنجا قضيه روشن بود ولي اينجا اعتراض نسبت به اصل نظر شوراي نگهبان است. همان‌طور كه آقاي توكلي نيز به درستي اشاره كرده‌اند، مساله اصلي دفاع حقوقي و مستدل شوراي نگهبان از اقدام خودش است. فرض كنيم شوراي نگهبان صلاحيت خانم خالقي را پيش از آغاز انتخابات تاييد نمي‌كرد. به احتمال فراوان امروز كسي از ماجرا مطلع نبود و هيچ اتفاقي هم به ظاهر نمي‌افتاد. آن رد صلاحيت در كنار هزاران مورد رد صلاحيت ديگر قرار مي‌گرفت، و فراموش مي‌شد. ولي الان مشكل فقط خانم خالقي نيست، مشكل اصلي آن رايي است كه مردم داده‌اند، و هيچ ايرادي هم در راي آنان وجود نداشته، و هيچ حقي هم براي شوراي نگهبان جهت دخالت در اين مرحله در نظر گرفته نشده است، ولي به يك باره و بر اساس يك برداشت غيرحقوقي چنين كاري را صورت داده‌اند. چرا معتقديم كه شوراي نگهبان چنين حقي را ندارد؟ به اين دليل ساده كه اگر داشت، خيلي مستدل و حقوقي مي‌توانست از اقدام خود دفاع كند. در حالي كه مي‌دانيم، پس از گذشت دو ماه هنوز نتوانسته‌اند دلايل كافي و قابل قبول كه حداقل عرف حقوقدانان آن را بپذيرند ارايه كنند. به همين دليل هم سخنگوي حقوقدان شوراي نگهبان سعي مي‌كند كه از ورود به اين مقوله خودداري كند. اگر شوراي نگهبان در اين مرحله نيز براي بررسي صلاحيت خود حقي قايل است، چرا براي مراحل بعدي چنين حقي را قايل نيست يا اگر قايل است آن را اجرا نمي‌كند؟ بنابراين مشكل منحصر به خانم خالقي نمي‌شود، مشكل اصلي عدم توجه به اختيارات قانوني است. فرض كنيم كه خانم خالقي يا هر كس ديگر حتي از نظر اصلاح‌طلبان هم فاقد صلاحيت باشد (اين فرض براي احتجاج گفته مي‌شود) شوراي نگهبان مجاز نيست كه در اين مرحله اقدام به رد آراي او يا هر كس ديگري كند. اگر شوراي نگهبان آراي نماينده شهري كه سخنان عجيب و غريبي گفت را هم به واسطه آن بي‌ادبي‌ها و خلاف قانوني‌ها رد كند، كار نادرستي انجام شده و اين كار بايد در زمان رسيدگي به اعتبارنامه‌ها انجام شود. اميدواريم كه مساله در چارچوب حقوق و وظايف قانوني نهادهاي رسمي حل شود و شوراي نگهبان به جاي سكوت، با ادبياتي قانوني و حقوقي وارد ماجرا شود، و اگر كار نادرستي انجام شده، شجاعانه آن را اصلاح كند و بيش از اين بر يك موضوع غيرقابل دفاع پافشاري نشود.

منبع: روزنامه اعتماد