وزیر کشور: ۱۶۰۰ ردصلاحیت‌شده را به انتخابات برگرداندیم

خوشبختانه بعد از اعلام صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت بیش از ۱۶۰۰ نفر از کاندیداهایی که به هر دلیلی عدم احراز را دریافت کرده بودند را در فرایند رقابت انتخاباتی قرار دهیم.

کد خبر: ۲۶۷۸۸۵

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶

وزیر کشور گفت: در تعاملی پیوسته در همه فرایند‌ها، هیات‌های اجرایی، نظارت و دوستان شورای نگهبان تلاش کردیم در فضایی براساس مفاهمه در عین توضیح و تبیین برخی ملاحظات از حقوق نادیده گرفته شده بسیاری از کاندیدا‌های نمایندگی دفاع کنیم و خوشبختانه بعد از اعلام صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت بیش از ۱۶۰۰ نفر از کاندیداهایی که به هر دلیلی عدم احراز را دریافت کرده بودند را در فرایند رقابت انتخاباتی قرار دهیم.

به گزارش انتخاب، در ادامه گفت‌وگوی دکتر رحمانی فضلی را با «آرمان» می‌خوانید:
زمانی که رئیس‌جمهور، دکتر رحمانی فضلی را به عنوان گزینه وزارت کشور به مجلس معرفی کرد برخی گروه‌ها چندان موفق نبودند و شما را اصولگرایی نامیدند که میدان سیاست و رقابت را برای اصلاح‌طلبان محدود خواهید کرد. اما اکنون اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از طرفداران جدی شما هستند. آقای رحمانی فضلی تغییر کرده است یا آنها شناخت دقیقی نداشتند ؟

ببینید، موضوع یا مساله، مساله تغییر نیست بلکه مساله اصول است. در تمامی موقعیت‌ها و مسئولیت‌هایی که داشتم (دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم شریف شیروان، معاون سیاسی صدا و سیما، رئیس دیوان محاسبات کشور و...) پایبندی به اصول را همواره مد نظر قرار داده‌ام. این همان اصولی هست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ساری و جاری بوده است. پایبندی به منافع مردم، تکریم حقوق شهروندان، خدمت خالصانه به مردم، اصرار بر ارزش‌های انقلابی و غیره همگی از اصولی است که به حول و قوه الهی نه فراموش خواهد شد و نه مورد معامله قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر همه ما انسان ها باید تمرین کنیم که پیشداوری و زود قضاوت نکنیم زیرا این یکی از آفات مضر و ویرانگر اعتماد اجتماعی و کرامت انسانی است لذا باید فرصت داد تا شنا خت‌مان کامل شود.

درباره رد صلاحیت‌ها جلسه یا جلساتی با مقام معظم رهبری، شورا ی نگهبان و... داشتید از موضوعات این جلسه برایمان بگویید.

براساس شرح وظایفی که طبق قانون به بنده و همکارانم در وزارت کشور داده شده است وظیفه داشته و داریم که از حقوق یک یک مردم عزیز کشورمان دفاع کنیم، به ویژه آن دسته از شهروندان محترمی که با ثبت نام در انتخابات در فرایند انتخابات قرار گرفته‌اند، احساس تکلیف کرده و با مشارکت در فرایند ثبت نام انتخابات می‌توانند کمکی به پیشرفت مملکت داشته باشند. لذا در تعاملی پیوسته در همه فرایند‌ها، هیات‌های اجرایی، نظارت و دوستان شورای نگهبان تلاش کردیم در فضایی براساس مفاهمه در عین توضیح و تبیین برخی ملاحظات از حقوق نادیده گرفته شده بسیاری از کاندیدا‌های نمایندگی دفاع کنیم و خوشبختانه بعد از اعلام صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت بیش از ۱۶۰۰ نفر از کاندیداهایی که به هر دلیلی عدم احراز را دریافت کرده بودند را در فرایند رقابت انتخاباتی قرار دهیم. خوشبختانه مقام معظم رهبری استراتژی انتخابات را بر مبنای دو اصل «مشارکت حداکثری» و «حق الناس» تعریف کرده بودند که این مهم در تعامل با دوستان شورای نگهبان برای تبیین ملاحظات بسیار راهگشا بود. (البته نکته‌ای را باید بگوییم که خاطرات فراز و فرود انتخابات در اسفندماه سال ۹۴ بسیار جالب و شنیدنی خواهد بود که ان شاا... بعد‌ها در فرصتی مناسب با انتشار آن در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت)

داستان پول‌های کثیف به کجا رسید ؟ آیا این پول‌های کثیف وارد انتخابات اسفند ۹۴ شد؟ دراین زمینه پرونده‌ای تشکیل شد؟

داستان پول‌های کثیف (با لبخند) به جاهای بد... !!! ببینید یکی از اقداماتی که هر شخص مسئول باید انجام بدهد اصلاح سیستم و رفع یا کم کردن نگرانی درباره برخی مسائل و موضوعات است. وقتی متعهد می‌شوی از حق الناس دفاع کنی طبیعی است باید همه مراحل و فرایند‌هایی که در انتخابات به عنوان آسیب یا اشکال وجود دارد مدیریت و اصلاح شود. یکی از این امور آسیب‌دار هزینه‌های هنگفتی است که در دوران انتخابات وجود دارد. از طرف دیگر وقتی که اطلاعات و شواهدی وجود دارد که برخی افراد سود جو برای ادامه فعالیت غیر شفاف خود پول‌هایی را از طرق غیرمشروع (مانند قاچاق مواد مخدرو...) وارد سیستم مالی کشور می‌کنند و برای مصونیت اقدامات غیرقانونی خود جهت را به سوی حوزه قدرت و سیاست می‌کشانند باید هشدار داده شود و باید به مسئولان متذکر شد که با کمک یکدیگر اولا راه‌های ورود این‌گونه اقدامات غیرقانونی و نامشروع بسته شود و ثانیا به مجریان انتخابات با وضع قوانین کمک شود که قاطعانه و به صورت شفاف با اینگونه اقدامات مقابله شود (البته مفصل در این خصوص صحبت شده است) حتی لایحه شفاف‌سازی مالی انتخابات نیز تهیه و به قید دو فوریت به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد ولیکن نتیجه‌ای در بر نداشت. اگر این لایحه از تصویب نمایندگان محترم مجلس می‌گذشت برای انتخابات اسفند سال ۹۴ بسیار موثر بود و یقینا به جاهای خوبی می‌رسید. در این دوره از انتخابات نیز براساس همین قوانین موجود انتخابات تمامی گزارشات دریافتی از سراسر کشور ثبت و ضبط شده و به مراجع ذی‌صلاح قانونی (قوه قضائیه) ارسال شده است.

حاضر بودید اگر مشکلی در روند برگزاری انتخابات پیش بیاید استعفا دهیدیا معاونان خودتان را برکنار کنید ؟

استعفا در قاموس بنده نیست... (با لبخند) ببینید همان‌گونه که بارها در مصاحبه‌های مختلف گفته‌ام برمبنای همان اصول و تعهدی که از اول انقلاب به نظام، امام راحل و شهدای انقلاب داشته و دارم همه تلاشم را مصروف خواهم داشت که در اجرای وظایف و تعهداتم هیچ کاستی صورت نگیرد و تا جایی که توان دارم نخواهم گذاشت حقی از مردم عزیز کشورمان پایمال بشود. از طرف دیگر «اعلام داشته‌ام دین خود را فدای منافع دنیای هیچ جریان، حزب و سلیقه‌ای نخواهم کرد». در هر زمان و شرایطی احساس کنم که هریک از همکاران بدنه بزرگ وزارت کشور در انجام وظایف قانونی خود قصور داشته‌اند یقینا با آنها برخورد خواهم کرد. البته بگویم واقعا تاکنون همه معاونین محترم تخصصی و همکاران وزارت کشور در نهایت تلاش و کوشش وظایف قانونی خود را به خوبی انجام داده و ان شاا.. خواهند داد. باور دارم اعتماد مردم عزیز ایران امانتی است در دستان ما و تا جایی که امکان دارد باید حافظ این امانت عظیم باشیم.

آیت ا... هاشمی در ۲۹ فروردین در نشستی با اعضای ستاد خبرگان مردم قاطعانه بیان کردند که وزیر کشور مردانه ایستاد. چه عملکردی داشتید که ایشان چنین درباره شما گفتند؟

(با لبخند) نمی‌دانم این را باید از خود ایشان بپرسید... ایشان، رئیس‌جمهور محترم و سایر بزرگان به بنده و همکاران وزارت کشور محبت داشته و دارند ولیکن همان‌گونه که عرض کردم همه آبرو و توانم را در طبق اخلاص گذاشته که انشاا... امانت‌دار خوبی برای مردم عزیز کشورمان باشیم و در نهایت رضایت خداوند متعال را به دست بیاوریم...

در سال‌های اخیر دیده شده لحن مقامات و گروه‌های سیاسی بسیار تند وگاهی همراه با بداخلاقی است و مردم هم از این لحن‌ها و ادبیات رنجیده‌اند. چرا شاهد این بی‌اخلاقی هستیم و این مساله برای جامعه، احزاب و گروه‌های سیاسی چه پیامدی دارد؟

به نکته قابل تاملی اشاره داشتید. به نظر می‌رسد به اندازه کافی متون اخلاقی در جامعه وجود دارد و این متون در اشکال و قالب‌های مختلف در میان افکار عمومی در جریان است ولیکن در اجرا و متعهد بودن به این توصیه و آموزه‌ها خلا جدی وجود دارد. بر اساس همان آموزه‌های دینی گفته شده است که در جامعه‌ای که عفت کلام وجود نداشته باشد میل جامعه به پرخاشگری بیشتر خواهد شد؛ به عبارت دیگر به همان میزان که بی‌اخلاقی در جامعه دینی رواج پیدا کند به همان میزان فشار ناشی از این بی‌اخلاقی بر جامعه تحمیل خواهد شد لذا می‌توان نتیجه گرفت عدم اجرای ملموس آموزه‌های دینی در جامعه میل به رفتار‌های ناهنجار را در همه سطوح در جامعه موجب خواهد شد. اعتقاد دارم اگر دو موضوع علم و فرهنگ در هر جامعه‌ای دچار آسیب شود شاکله جامعه سست و بی‌بنیان خواهد شد و کسی که در این فضا قرار بگیرد مبتلا به آن خواهد شد که متاسفانه به هر دو حوزه آسیب‌های جدی وارد شده است و مهم‌ترین پیامد آن آسیب دیدن سرمایه عظیم اجتماعی در جامعه است.

همانطور که رئیس‌جمهور محترم فرمودند امسال به وحدت و همدلی تحت عنوان برجام ۲ نیاز داریم، اما تفکر یک جریان و گروهی منزوی کردن دولت و سیاه نمایی است مثلا درباره برجام، منافع ملی پاس داشته نمی‌شود و برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله برای تخریب دولت حتی با رسانه‌هایی که از بودجه بیت المال ارتزاق می‌کنند، دریغ ندارند.آقای وزیر چه باید کرد؟

مردم عزیز کشورمان به خوبی آگاه هستند در حال گذر از دوران بسیار سختی هستیم که از یک طرف با قدرت‌های بزرگ جهانی که سخت‌ترین دشمنان ما هستند در حال چانه‌زنی بر سر منافع ملی کشورمان در موضوعات هسته‌ای هستیم که اداره کشور برای عبور از این شرایط دشوار تنها در سایه همدلی و وحدت میسر خواهد شد که مقام معظم رهبری نیز سال گذشته را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهادند، لذا در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران بهترین پشتوانه کشور و نظام سیاسی است. از طرف دیگر کشورمان دارای ساختار‌های دموکراتیکی بر اساس قانون اساسی است که همه مخالفین این حق را دارند که نظرات مخالف خود را به سیستم و نظام تصمیم‌سازی داشته باشند منتها این انتقاد‌ها باید با رعایت اصول دینی واخلاقی همراه باشد که زیبنده جامعه ماست و حداقل شرط رعایت اخلاق، رعایت شرط انصاف و جوانمردی در حوزه‌های مورد نقد است که این باید از ویژگی بارز نظام سیاسی اسلامی کشورمان باشد. منتها برخی از افراد با سوءاستفاده از ظرفیت‌های موجود به غلط از این ظرفیت ملی سوءاستفاده می‌کنند، ولی نهایتا مردم به عنوان داور و قاضی نهایی بهترین قضاوت را خواهند داشت. همیشه معتقدم متوسط عقل جامعه کمتر اشتباه می‌کند، ما باید به افکار عمومی اعتماد کرده و به داوری آن معتقد باشیم، جریانات انتخابات در دوره‌های مختلف به نحوی این موضوع را نشان داده است.

درماجرای ابطال یا رد صلاحیت آرای خانم مینو خالقی وزارت کشور چه رویکردی اتخاذ کرد؟ آیا برخورد شورای نگهبان با این مساله کاملا قانونی بود؟ آیا شما برای ایشان اعتبارنامه صادر می‌کنید؟ علی مطهری نماینده تهران در مجلس به صراحت عنوان کرده که اگر وزارت کشور برای خالقی اعتبارنامه صادر نکند وزیر کشور را استیضاح می‌کنیم. موضع شما در این زمینه چیست؟

مراجعه به قانون اساسی راه‌حل اساسی است. در این خصوص با توجه به نگاه متفاوت وزارت کشور از شورای نگهبان نظرات حقوقی خود را برای اعضای محترم شورا و سران سه قوه ارسال کرده‌ایم و در جلسات حضوری هم توضیح داده‌ایم و معتقد هستیم که باید این موضوع بعد از پایان دوران تعیین صلاحیت‌ها به مجلس واگذار شود تا در قالب اعتبار نامه تصمیم‌گیری شود. قانون اجازه و ارسال اعتبارنامه امضا نشده توسط نظارت و اجرا را به وزارت کشور نمی‌دهد و چون در این خصوص نظرات متفاوت است شاید اعلام استفسار از مجلس یک راه‌حل قانونی باشد.

درانتخابات شاهد رکوردشکنی زنان در راهیابی به مجلس دهم بودیم. این مساله که خود نشان‌دهنده افزایش مطالبه زنان برای مشارکت در ابعاد مختلف است، از نظر شما چگونه ارزیابی می‌شود و چه تبعات مثبتی به همراه خواهد داشت؟

طبق قانون اساسی، همه اقشار مختلف جامعه چه زن و چه مرد این حق را دارند در تحولات سیاسی مشارکت واقعی داشته باشند و تنها کاری که به عنوان مجریان انتخابات در وزارت کشور بر عهده داریم فراهم ساختن موقعیت‌ها برای تمامی اقشار برای حضور واقعی در سرنوشت سیاسی کشور است. بسیار خوشحالم زنان بزرگ کشورمان در این دوره توانستند با حضور در ثبت نام انتخابات تعداد قابل توجهی را رقم بزنند و بسیار امیدوار هستم مشکلات بانوان و خانواده را بهتر شناسایی و تحلیل و سیاست‌گذاری کنند.

اگر در سال ۹۶ آقای روحانی مجددا رئیس‌جمهور شدند حاضر به تداوم حضور در وزارت کشور هستید؟

امیدوارم آقای دکتر روحانی این توفیق را پیدا کنند مجددا مورد اعتماد مردم بزرگ ایران قرار بگیرند؛ چرا که هم آقای رئیس‌جمهور فرد شایسته‌ای هست و هم خدمت به خلق خدا بهترین عبادت است اما اینکه خودم در وزارت کشور یا حتی درکابینه حضور داشته باشم بسیار زود است، این بستگی به خیلی از شرایط دارد. ولیکن همواره باوردارم خدمت به مردم عزیز ایران توفیق بزرگی است و ضرورتا به این معنی نیست تنها در جایگاه یا موقعیت سیاسی خاصی این توفیق محقق خواهد شد.

مدتی بود خبری از گشت ارشاد نبود. چه شد که گشت ارشاد نامحسوس ایجاد شد و امسال چه تفاوتی نسبت به سال‌های گذشته دارد که نیاز به اجرای این طرح احساس شده است؟ وزارت کشور موافق برخوردهای سلبی در حوزه اجتماعی است؟

دریافت کارت زرد از سوی نمایندگان محترم درباره پوشش بانوان گویای این مساله است که وزارت کشور اعتقاد به برخورد سلبی و پلیسی با رفتارهای غیر هنجار فرهنگی ندارد. اجازه بدهید در حد چند جمله‌ای از منظر علمی به پدیده‌های فرهنگی نگاه کنیم. همان‌گونه که یک رفتار فرهنگی بلافاصله و آنی در جامعه شکل نمی‌گیرد لذا مدیریت و اصلاح پایدار برای این رفتار در بازه زمانی میان مدت وحتی بلندمدت نیازمند رویکردهای فرهنگی و در مدت زمان مناسب است. به نظر باید رفتاری اقناعی برای هدایت این نوع رفتار‌های غیر هنجار داشته باشیم چون اگر این اصلاح در ذهن قرار بگیرد اولا بلندمدت یا حتی همیشگی خواهد بود، دوما اینکه ضمانت اجرایی آن همان باور ذهنی و قلبی است. این بدان معنی نیست که با ناهنجاری ها و مفاسد فرهنگی و اجتماعی سازمان یافته و متشکل نباید برخورد کرد و حتما باید به موقع و از طرق صحیح و قانونی این نوع برخورد هم بشود چون جامعه به امنیت اجتماعی و اخلاقی نیازمند است. موضوع طرح نامحسوس آن‌گونه که مطرح شد نبود و موضع‌گیری‌ها هم به نظرم با علم و اطلاع درست صورت نگرفت که مجبور شدم برای مردم عزیز کشورمان در یک برنامه تلویزیونی توضیح دهم. امیدوارم بتوانیم در حفظ و اشاعه فرهنگ ناب دینی و اخلاق عمومی موفق شویم؛ البته با همراهی و حمایت مردم خوبمان.

تصور می‌کردید در انتخابات هفتم اسفند ماه نیروهای میانه‌رو فاتح رقابت شوند؟ با توجه به نتیجه حاصل شده تصور نمی‌کنید فضای سیاسی ایران از حالت دو قطبی اصلاح‌طلب- اصولگرا خارج شده است و در نهایت به چه اندازه مشی میانه را برای پیشرفت و توسعه کشور مفید می‌دانید؟

به نظر می‌رسد در این دوره از انتخابات کمی متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته گفتمان‌ها سیاسی بود که زمینه‌ساز رفتار رای‌دهندگان گردید. به عبارت دیگر وقتی شاهد هستیم که یک لیست به صورت کامل رای می‌آورد حکایت از برتری گفتمان غالب میانه‌روی و تدبیر و امید بود تا گفتمان مقابل آن، بنابراین با شکل‌گیری گفتمان حامیان دولت، گفتمان میانه‌روی رای را کسب کرد. اما اینکه پیش‌بینی می‌شد، بله؛ به صورت مستمر و روزانه نظرسنجی‌ها را که پیگیری می‌کردم قابل پیش‌بینی بود که گفتمان غالب گفتمان حامیان دولت میانه‌روی است اما نه به اندازه‌ای که رخ داده و واقعیت پیدا کرد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به تعدادی از درخواست‌ها برای تاسیس حزب مجوز داده شده است، اما شاهدیم احزاب مانند سال‌های دوره اصلاحات فعال نیستند. آیا دلیلش باز نبودن فضا برای فعالیت آنهاست یا شرایط سیاسی کشور دردوره دولت قبل آن انگیزه را از آنها گرفته یا حتی آیا ائتلاف سیاسی را برتر از کار حزبی می‌دانند؟

از دیگر اقداماتی که در این دوره انجام گرفت فراهم‌ساختن شرایط برای فعالیت‌های حزبی در کشور است. در ساختار قانون اساسی کشورمان مشارکت مردم درهمه فرایند‌های سیاسی پیش بینی شده است؛ به عبارت دیگر هرگونه جابه‌جایی قدرت باید از طریق مردم و ساختار‌های قانونی و مشروع مانند انتخابات صورت بگیرد. حال برای اینکه این جابه‌جایی و گذار و انتقال قدرت بخواهد منطقی و قانونمند انجام شود و مردم آگاهانه در این فرایند مشارکت کنند، فراهم ساختن شرایط برای فعالیت قانونمند احزاب و جریان‌های سیاسی است که خود ساختار مشارکت احزاب نیز بعد از طی کردن فرایند‌های قانونی یعنی کسب مجوز‌های قانونی باید در قالب خانه احزاب یا باشگاه احزاب فعالیت داشته باشند و بتوانند با برنامه‌های مشخص حزبی مردم را با سلایق سیاسی مختلف جذب کنند. البته باید به این نکته اشاره شود چند سالی بود که خانه احزاب به دلایل مختلف سیاسی و غیره فعالیت نداشت و مجددا بر اساس استراتژی روشن مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور که بر نشاط سیاسی جامعه تاکید داشتند همه تلاش خود را برای فراهم ساختن فعالیت احزاب مصروف داشته و خواهیم داشت. علاوه بر این معتقدم که فعالیت درست و منطقی احزاب در فرایند نخبه پروری سیاسی بسیار موثر است و مطمئنا با همه توان از این روند حمایت خواهیم کرد. به نظرم شرایط مناسبی برای فعالیت احزاب فراهم‌تر شده و باید تلاش کرد بهتر از این هم بشود ولی احزاب و گروه‌ها نباید تمام فعالیت‌ها را برای ایام انتخابات بگذارند؛ جذب نیرو، آموزش، تحلیل، سازماندهی و موضع‌گیری مناسب و... از جمله اموری است که باید مرتب پیگیری شود تا بتوان به احزاب پخته‌تر و فعال رسید.

برخی معتقدند نظام انتخابات کشور ضعف ساختاری و اساسی دارد. آیا به این ایرادات معتقد هستید و چه راهکارهایی برای رفع آن ارائه می‌دهید؟

بله، ساختار انتخابات در کشور نیازمند اصلاح جدی است و نمونه این روند را مردم عزیز شاهد بودند که با ارائه لایحه شفاف‌سازی انتخاباتی به عنوان مسکن فوری سعی شد از برخی کاستی‌ها در فرایند انتخابات جلوگیری به عمل آید اما به دلایل مختلف اعم از مراحل ثبت نام، تعیین صلاحیت، تبلیغات، اخذ و اعلام آرا و... ضرورت اصلاح و تغییر قانون انتخابات حائز اهمیت شده است. امیدوارم با ابلاغ سریع سیاست‌های کلان انتخابات بتوانیم با همکاری احزاب، شورای نگهبان، ‌دانشگاهیان و تمام افراد علاقه‌مند یک قانون جامع و کامل انتخابات تقدیم کنیم.

با گذشت بیش از دو سال از آغاز کار دولت تدبیر و امید، برنامه‌ای برای تغییر استاندارن ندارید؟ کارشناسان معتقدند با توجه به میانگین سنی نسبتا بالای استانداران آنها تحرک لازم را در استان‌ها ندارند و در مدیریت بیش از حد محافظه‌کارند و نیز از نیروی جوان در حوزه استانی بهره کافی نمی‌برند و همراهان دولت در برخی استان‌ها انتقاد جدی به عملکرد آنان (استانداران و فرمانداران) دارند.

برای انتخاب استانداران در دولت تدبیر و امید با توجه به نیاز کشور و بر اساس نگرش توسعه محوری روشی را انتخاب کردیم که نمایندگان دولتی انتخاب شوند که از توان و تجربه کافی برای اداره استان به عنوان عالی ترین مقام استان برخوردارند.اعتقاد داشتم از آنجایی که واقعا رویکرد وزارت کشور توسعه و رشد و آبادانی کشور است و برای انجام این مهم باید نمایندگان عالی استان بتوانند تعامل سازنده‌ای با سایر مقامات سیاسی و مذهبی همانند نمایندگان محترم ولی فقیه، نمایندگان مجلس و... داشته باشند، از نمایندگان خواستیم با رعایت شرایط عمومی استانداران با مشورت عقلا و بزرگان هر استان چند کاندیدا معرفی کنند و از میان این کاندیداها در هیات دولت یکی انتخاب شود. به هرحال چون اعتقاد داشتم که زمان بسیار کم است و نباید صرف درگیری‌های سیاسی و جناحی شود قاعدتا افراد با تجربه‌ای نیاز بود که مورد حمایت این عقلا باشند لذا ما حصل این نگرش استانداران فعلی است هرچند که اعلام کرده‌ام هر زمانی در ارزیابی‌ها احساس بشود نماینده عالی استان ظرفیت و توان لازم را ندارد بلافاصله افراد جدید جایگزین خواهند شد اما تلاش خواهم کرد در مدت باقیمانده با ترمیم، همکاری، تذکر و کمک به استانداران کمترین جابه‌جایی صورت گیرد، چون تغییر استاندار هم مسائل خودش را دارد که می‌تواند آسیب زا باشد.

یکی از شعارهای آقای روحانی دردوران مبارزات انتخاباتی توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی بود. با این وجود این مساله در دو سال گذشته به صورت ملموس در دستور کار دولت قرار نگرفته و از تریبون‌های رسمی عنوان نمی‌شود. دلیل این مساله چیست و مهم‌ترین اقدامات دولت و وزارت کشور در این زمینه چه بوده است؟

یکی از شاخص‌های توسعه سیاسی و آزادی‌های سیاسی وجود جامعه مدنی است جامعه مدنی یعنی وجود سازمان‌های غیر دولتی، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و غیره و نکته قابل توجه تضمین ساختارهای جامعه مدنی برای ادامه حیات و فعالیت است. در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده کمترین میزان تعطیلی مطبوعات و یا دستگیری احزاب سیاسی مجوز‌دار را شاهد بوده‌ایم. به نظر بنده باید با کمک مردم یاد بگیریم که رفتاری قانونمند را برای جامعه مدنی نهادینه کنیم؛ به عبارت دیگر هم باید به حقوق این نهادها احترام گذاشت و هم از آنها خواست در چارچوب قانون رفتار‌هایشان را تنظیم کنند تا در صورت بروز مشکل احتمالی بتوان از حقوق آنها دفاع کرد که البته برای تحقق این مهم تنها وزارت کشور نمی‌تواند متولی باشد بلکه سایر نهاد‌های امنیتی و قضائی نیز باید پیگیر باشند. عملکرد دولت یازدهم در صدور مجوز برای تشکل های اجتماعی و کمک به فعالیت آنها و همچنین احزاب و گروه‌ها و حمایت از مطبوعات و رسانه در نوع خودش با هیچ یک از دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست و آمار و ارقام واقعی مبین این موضوع است.

میزان لغو سخنرانی‌ها و برهم زدن نظم سخنرانی شخصیت‌های سیاسی در دولت آقای روحانی زیاد بوده است. دلیل این مساله را چه می‌دانید و وزارت کشور برای این موضوع راه‌حل مناسبی ارائه کرده است؟

اصلا اینگونه نیست، کاملا بر عکس است. ما کمترین لغو سخنرانی‌ها را داشته‌ایم و بیشترین حمایت را کرده‌ایم و همواره تاکید براجرای قانونی تجمعات و سخنرانی‌ها داشته‌ایم و در برخی موارد مثل شیراز باجدیت مساله را پیگیری کرده‌ایم. روند کار بسیار خوب است و در مسیر اقدام و عمل اشکالات باید رفع شود. به هر حال در حال گذر و ثبات در اجرای قانون هستیم و همه باید به ضوابط قانونی پایبند باشیم.

موضوع حقوق شهروندی که دکتر روحانی در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود روی آن تاکید زیادی کردند به کجا رسید و آیا این رویکرد ادامه پیدا می‌کند؟

این موضوع در معاونت حقوقی در حال پیگیری جدی است و درباره اقدامات عملی، حمایت‌ها و پشتیبانی قانونی و رسیدگی به موارد خاصی از طریق شورای اجتماعی و کمیته مربوطه آن دائما در حال پیگیری و اقدام است. در مجموع این اقدامات قابل ارائه است که در این خصوص معاونت اجتماعی وزارت کشور می‌تواند اطلاعات دقیقی ارائه دهد.

وزارت کشور دولت یازدهم با پرونده‌های پرچالشی مانند اسید پاشی در اصفهان روبه رو شد. وضعیت این پرونده به کجا رسید و چرا عاملان آن به مردم معرفی نشدند؟

یکی از تلخ‌ترین پیامد‌های جامعه‌ای که در آن رفتار پرخاشگرایانه و غیرقانونی وجود دارد اقدامات خودسرانه برخی از افراد رادیکال است که تحت لوا و پوشش با هر توجیهی سعی در آسیب زدن نظم جامعه دارند. اگرچه به نظر بنده شهروندی که با قانون‌گریزی بخواهد به صورت سلیقه‌ای قانون را در جامعه پیاده کند اصلا شهروند به شمار نمی‌آید ولیکن متاسفانه با اقدامات این چنینی روبه رو بوده‌ایم که مطمئن هستیم سر منشا چنین رفتار نابهنجار، تحریکات و شاید رفتارهای بیمار گونه باشد. زیرا هیچ شهروند منصف و قانونمندی دست به رفتار‌های خشونت آمیز غیر انسانی نمی‌زند و نخواهد زد مگر با هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی... اما مورد اصفهان دستورات لازم صادر شده و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به جد پیگیر هستند و این مساله کماکان دردستور کار است و از سوی مسئولان امنیتی پیگیری لازم انجام می‌شود ولی با وجود همه تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وزارت کشور چه برنامه‌ای برای نظارت بر کار اتباع خارجی در کشور دارد و این نیروها بیشتر ازچه کشورهایی به ایران مراجعه کرده و چگونه ساماندهی می‌شوند ؟

در وزارت کشور درباره نظارت بر امور اتباع خارجی برنامه‌های متعددی پیش‌بینی و پیگیری شده است. نخست ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی؛ طرح ساماندهی اتباع خارجی ازسال۷۹به عنوان طرح شناسایی شروع شد و درنخستین مرحله حدود ۰۰۰/۵۶۰/۲ نفرشناسایی شدند و پس از آن طرح‌های آمایش به صورت سالانه انجام و نسبت به تعویض مدارک اقامتی آنان اقدام گردید. تاکنون ۱۰ مرحله آمایش برگزار وآمایش مرحله ۱۱ نیزدرحال انجام است که دراجرای آن برای حدود ۰۰۰/۸۸۰ نفر از پناهندگان جمعی افغان وعراقی کارت آمایش و هویت ویژه صادر می‌شود. دوم اینکه طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز افغان درسال ۸۹ شروع شد و در نخستین مرحله حدودا ۰۰۰/۴۲۰/۱ نفرسرشماری شدند و پس ازنوبت دهی اینترنتی درمرحله دوم وسوم برای حدود ۰۰۰/۷۷۰ نفر از آنها برگه بازگشت به افغانستان با اعتباردوماهه الی یکساله صادرشد و در مرحله چهارم برای حدود۰۰۰/۴۵۰ نفرازآنان گذرنامه خانواری و ۰۰۰/۵۰ نفرگذرنامه مجردی با تمدید روادید یکساله صادرشده است. اقدام سوم هم جمع‌آوری و طرد حدود ۵۰۰ هزارنفرازاتباع غیرمجاز در سال است. ببینید موضوع قانونمندکردن اتباع افغان غیرقانونی دردستورکار وزارت کشور بوده است و مذاکراتی با دولت افغانستان هم انجام شده تا با صدور مدارک افغانستانی برای آنان امکان ورود و خروج قانونی به آن کشور فراهم شود.

اصلا حضوراتباع خارجی در کشور را فرصت می‌دانید یا تهدید؟

قبل از پرداختن به موضوع فرصت یا تهدید اتباع خارجی درکشور باید پذیرفت که حضور اتباع خارجی یک واقعیت است. وضعیت افغانستان در سی وچند سال گذشته به دلیل فقدان امنیت و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی باعث شده که چندین میلیون نفر از اتباع آن کشور به خارج عزیمت کنند. از این تعدادحدود ۵/۱ میلیون نفر به صورت قانونی و تقریبا همین تعداد هم به صورت غیرقانونی درکشورمان حضور دارند. بنابراین می‌توان اذعان داشت حضور غیرمجاز اتباع افغان تهدید است وحضور قانونمند آنها یک اقدام انسان‌دوستانه است. نگاه جمهوری اسلامی ایران به این اتباع از منظر و مبانی ارزشی و اسلامی است که دراین راستا با وجود غیرمجاز بودن بخشی از این جمعیت حسب تدبیر مقام معظم رهبری از فرزندان آنان در مدارس ثبت نام به عمل آمد. ضمن آنکه بهره مندی آنان از امکانات تحصیلی و فراگیری آموزش‌های عالی و تاثیر آن درآینده افغانستان به عنوان همسایه شرقی ایران یک فرصت است. اما ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی از روند قانونی و به دور از کنترل‌های انتظامی وامنیتی می‌تواند برای کشورما تهدید تلقی شود.

آیا کشورها در قبال شهروندان مهاجر خود در سایر کشورها هم مسئولیتی دارند؟

دولت‌ها در قبال شهروندان خود اعم از داخل وخارج از کشور مسئولیت دارند ولی اتباع خارجی داخل کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان هستند. در صورتی که حقوق اتباع از سوی کشور میزبان نقض شود، معمولا درقالب بیانیه یا مصاحبه اعتراض می‌کنند. دولت‌ها علاوه بر پیگیری حقوق اتباع خود در خارج از کشور براساس قوانین کشور میزبان، درباره بازگشت وپذیرش اتباع خود و فراهم کردن زمینه‌های لازم مسئول هستند. دراین بخش است که دولت افغانستان باید درباره اتباع خود و زمینه‌سازی آن، اقدامات موثری انجام دهد.

درحوزه مواد مخدرهمچنان نگرانی‌های زیادی وجود دارد چرا که با وجود برخوردهایی که می‌شود همچنان مصرف مواد مخدر به ویژه مواد مخدرصنعتی فراوانی زیادی درجامعه دارد. جنابعالی به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، بحث اجتماعی کردن مقابله با مواد مخدر را مطرح کردید. تبدیل این شعاربه عمل چگونه اتفاق می‌افتد؟

تغییرالگوی مصرف از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی یک موج جهانی و بین‌المللی است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی درظرف کمتر از یک دهه تا ۹۰ درصد از معتادان تغییر الگوی مصرف داشته‌اند. درکشور ما این تغییر الگو آهسته‌تر بوده است و از ۳ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲۶ درصد در سال ۹۰ بالغ شده است. حجم فزاینده تهیه و تولید بسیار سهل و آسان شیشه و مواد روان‌گردان، در دسترس بودن پیش ‌سازها که عمدتا کاربرد دوگانه داشته و در صنایع دارویی، صنعت و کشاورزی به کارمی‌روند باعث فراوانی شیشه و مواد محرک شده است. اقدامات بسیار اساسی برای کنترل پیش‌سازها در سال ۱۳۹۴ انجام شده که تولید شیشه به حداقل رسید و به علت نیاز بازار و عدم دسترسی به شیشه، قیمت این ماده محرک را با ۴ برابر افزایش از کیلویی ۲۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. اگر چه میزان کارگاه‌های تولید شیشه به ‌شدت کم شده اما فقدان کنترل‌های لازم از سوی همسایگان شرقی در حال حاضر شیشه از کشورهای پاکستان و... وارد می‌شود. حقیقت امر آن است که دولت‌ها و حکومت‌ها با همه توان مالی ومنابع انسانی خویش قادر به کنترل و مهار کامل آسیب‌های اجتماعی نیستند و تجارت متعدد در امور دیگر نشان داده که مداخلات مردمی اثربخش‌تر و بسیار ارزان‌تر خواهد بود. بنابراین باید این امر تبدیل به یک مساله فردی و اجتماعی شود و هیچ قشری هم مصون نیست پس همه باید احساس مسئولیت کنند. حدود ۳ درصد جمعیت کشور عزیز ما مشکل سوء مصرف مواد دارند و ۹۷ درصد سالم و پاک هستند. این ۹۷ درصد باید عزم و اراده کرده و در میدان حضور داشته باشند؛ زیرا ۶۰ درصد ازمعتادان متاهل، حدود ۵۰ درصد شاغل و ۳۰ درصد دارای تحصیلات تکمیلی هستند پس همه باید نگران باشند. ابتدا باید به خانواده خودشان فکرکنند و مراقب سلامت فرزندانشان باشند و در وهله بعد از طریق ایجاد سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد بخش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر مانند پیشگیری، درمان، کاهش‌آسیب، حمایت‌های اجتماعی و صیانت را اجرایی کنند. باید دقت داشته باشیم که اجتماعی شدن درواقع همان مشارکت همگانی است و بر اساس همین رویکرد صدها سازمان غیردولتی در سطح ملی، استانی و محلی ثبت شده و مشغول خدمت هستند علاوه بر این مجمع خیرین بهبودیافتگان اجتماعی نیز در مرحله ثبت قانونی است که بتواند به عنوان عصای دست ستاد در راستای درمان، حمایت‌های اجتماعی، اشتغال بهبودیافتگان کمک کنند. نهاد خانواده و حساسیت خانواده‌ها درباره مراقبت از فرزندانشان برای جلوگیری از درگیر شدن فرزندانشان به موضوعات مواد مخدر بسیار حیاتی است. حسب گزارشات و آمارهای دریافتی هنگامی که ۵۵ درصد از خانواده‌ها بعد از ۵ سال متوجه اعتیاد فرزند خود می‌شوند... !! پس ببینید که درگیر کردن خانواده‌ها و ایجاد حساسیت درعموم مردم و خانواده و ارتقای سطح دانش آنها در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است.

در این زمینه موضوع اعدام قاچاقچیان موادمخدر نیز مورد بحث بوده است. به ویژه آنکه یکی از دلایل و بهانه‌های فشار حقوق بشری هم همین موضوع است. این اعدام‌ها تا چه حد بازدارنده بوده است؟

اعدام به عنوان یکی از مجازات‌های مهم درجرایم مواد مخدر در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه آن گنجانده شده است اما در قوانین موجود نگاه کمیت گرا درباره مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر حاکمیت دارد و این مجازات بر اساس میزان و مقدار مواد همراه قاچاقچی یا تولید‌کننده تنظیم شده است. نکته نه چندان خوشایند اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر با توجه به عدم دسترسی به دانه درشت‌های موادمخدر بیشترمتوجه افراد دست دوم وخرده پا بوده است که بعضا فقط از سر ناچاری واستیصال مبادرت به این جرایم کرده‌اند. هرچند که اثربخشی مجازات اعدام مورد سوال قرار گرفته است اما تحقیق جامع و کاملی درباره اثربخشی یا عدم تاثیر آن موجود نیست ولی حضور افراد دیگری ازخانواده معدومین درجرایم مواد مخدر ازنشانه‌هایی است که اثربخشی کامل مجازات اعدام رابه چالش می‌کشد. به نظر می‌رسد حذف مجازات اعدام به هیچ عنوان به صلاح نیست اما کیفی‌سازی مجازات اعدام و محدود کردن آن به مصادیقی مانند قاچاق مسلحانه، درگیری با نیروی انتظامی و نظامی، ارتباط با تروریسم، آدم‌ربایی، پولشویی و گسیل عواید ناشی از قاچاق مواد به تروریست‌ها می‌تواند در راستای مبارزه اثربخش به‌کارگیری شود. از دیگر سو حبس‌های طویل‌المدت برای قاچاقچیان و همچنین دسترسی، ضبط و مصادره کلیه اموال قاچاقچیان به صورتی که قاچاق مواد نه تنها سودی نداشته بلکه ریسک بسیاربالایی داشته باشد یکی از بهترین حربه‌ها برای نهادینه کردن مجازات‌های جایگزین اعدام است.

از جمله طرح‌های پیشگیرانه، توزیع دولتی تریاک به عنوان مخدر کمتر زیان‌آوراست تا از مصرف مواد مخدر صنعتی جلوگیری شود. این طرح تا کجا در دستور کار است و برای افزایش قیمت مخدرهایی مانند شیشه چه برنامه‌های دارید؟

خدمات کاهش آسیب و ارائه خدمت به معتادان خیابانی و سخت دسترس و تغییرالگوی مصرف ازطریق مدیریت مصرف و درمان جایگزین از سیاست‌های محوری ستاد است که در بندهای ۱۱گانه سیاست‌های کلان مبارزه ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحت به آن اشاره شده است. علاوه براین در برنامه‌ پنج ساله توسعه و مصوبات ستاد نیز در کانون توجه بوده است. ازطریق مداخلات شاهد کاهش چشمگیرآسیب شیوع بیماران تزریقی HIV هستیم؛زیرا درصد بیماران معتاد تزریقی مبتلا به HIV حدود ۶۸ درصد بوده که این رقم به ۳۵ درصد رسیده است. در یک دهه قبل سهم اعتیاد بیماران تزریقی به HIV تنها ۳۵ درصد از آنها به علت تزریق مواد بوده است. یکی از برنامه‌های کاهش آسیب درمان نگهدارنده با شربت تریاک یا متادون و یا ‌نورفین به عنوان درمان نگهدارنده است اما تصریح این نکته ضروری است که هیچ گاه در برنامه‌های ستاد توزیع دولتی تریاک به مفهومی که درقبل از انقلاب صورت می‌گرفت مطرح نبوده است. آنچه انجام می‌شود در حقیقت بازگیری معتاد از مصرف موادمضر، ناخالص و غیربهداشتی و دارای عوارض جدی و جایگزینی آن با مواد نگهدارنده به همراه آموزش اصولی است که علاوه برتضمین بهداشت وسلامت فرد، شانس بهبودی کامل آنها در آینده نیز افزایش خواهد یافت.

ازجمله طرح‌های جنجال برانگیز در حوزه مواد مخدر طرح اردوگاه‌های کار اجباری برای موادفروشان است. باتوجه به اینکه این طرح به صورت آزمایشی اجراشده، چه اندازه نتیجه بخش بوده و برنامه‌های در نظر گرفته شده در این زمینه چیست؟

براساس قانون مبارزه با موادمخدر، یکی از اقدامات، راه‌اندازی اردوگاه‌های کاردرمانی و حرفه‌ای برای محکومین موادمخدر و قاچاقچیان است. این اردوگاه‌ها معمولا درمراکز استان‌ها ساخته می‌شوند تا مجرمین موادمخدر از سایرمحکومان جرایم عادی جدا شوند و عوارض آنها متوجه سایر زندانیان نشود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی ازمحکومان، معتاد هم هستند، بنابراین خدمات درمان اعتیاد، کلینیک مثلثی کنترل ایدز و سایر برنامه‌های آموزشی و بهداشتی هم درکانون توجه جدی است. در این زمینه برنامه اساسی تکمیل و راه‌اندازی نهایی اردوگاه‌های نیمه کاره در چند استان کشور توسط سازمان زندان‌ها و تضمین جداسازی کامل مجرمان مواد مخدر از سایر محکومان است. مطمئنا یکی از اردوگاه‌های نیمه کاره به همراه برنامه کاری منظم این اردوگاه‌ها مبتنی بر موازین علمی و به کارگیری محکومان درمشاغل مختلف و ایجاد زمینه بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه اثر قابل توجهی در تغییر رفتار آنها خواهد داشت.

ازماه‌های پایانی سال گذشته اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر به ویژه درتهران شدت گرفت. کارشناسان زیادی هستند که نسبت به اصل و شیوه اجرای این طرح انتقاداتی را مطرح می‌کنند. به طورکلی جمع‌آوری معتادان متجاهر با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. این طرح تا چه اندازه موفق می‌دانید و تا کجا قراراست این طرح ادامه یابد؟

جمع‌آوری معتادان متجاهر و ساماندهی آنها به حکم ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر روشی است برای ساماندهی و درمان معتادانی است که برای درمان به مراکز مجاز اختیاری مراجعه نمی‌کنند و با مصرف علنی در منظر انظار و خرده‌فروشی مواد و تکدی‌گری و سایرجرایم، چهره شهر را نازیبا می‌کنند. مراد از اجرای طرح در وهله اول سم‌زدایی و درمان اعتیاد و درمرحله بعد اتصال آنها به چرخه بازتوانی و اشتغال است. طرح ساماندهی معتادان متجاهر در کلان‌شهر تهران به استعداد حدود ۴۰۰۰ نفر اجرا شد اما متاسفانه با وجود قول مساعد شهرداری تهران مبنی بر راه‌اندازی به موقع مراکزبهاران، این مراکز در موعد مقرر راه‌اندازی نشد و در حال حاضرتعدادی محدود و با ظرفیت اندک مورد بهره‌برداری قرارگرفته و شاخص‌های پذیرش دراین مراکز نیز غیر شفاف و سختگیرانه است. اعتقاد راسخ داریم چنانچه تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر ارائه خدمات درمان، کاهش آسیب وحمایت‌های اجتماعی به معتادان بی‌بضاعت و ایجاد پوشش بیمه درمان اعتیاد که ازسال ۸۹ معطل مانده است توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی می‌شد شاهد این اندازه معتاد متجاهرخیابانی نبودیم. درحقیقت به علت کم کاری پاره‌ای از دستگاه‌ها شاهد تکرار این پدیده مذموم درجامعه هستیم و مادامی که متولی آن حمایت‌های اجتماعی به تکالیف قانونی خودعمل نکنند کماکان بحث معتادان متجاهر ادامه خواهدداشت.

مشکلات اجتماعی پایتخت ایران محدود به معتادان متجاهر نمی‌شود. درتهران و برخی از شهرهای دیگر آسیب‌های دیگری مانند کارتن‌خوابی به کارگیری کودکان و خرید و فروش آنها و... وجود دارد. وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور را با توجه به اینکه شاهد بروز آسیب‌های نوظهور نیز هستیم چطور ارزیابی می‌کنید؟

در پاسخ به این سوال باید موضوع را به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست که در واقع مقدمه پرسش است اشاره‌ای محدود اما درست به وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها دارد و نگاه وزارت کشور هم اتفاقا همین هست که مسائل اجتماعی دامنه وسیعی دارند و از قانونمندی‌های خاصی هم پیروی می‌کنند لیکن ما تنها آسیب شهر تهران و دیگر کلان‌شهر را محدود به معتادان متجاهر یا برخی از آسیب‌های شهری ندانسته بلکه نگاهی چند بعدی و وسیع تر به مقوله آسیب‌ها داریم و در این خصوص نیز اقدامات مختلفی از طریق مجموعه وزارت کشور در حال اجراست. اگر چه مساله اعتیاد به عنوان یکی از اولویت دار‌ترین آسیب‌های اجتماعی نیز پیگیری می‌شود. اما درباره بخش دوم سوال که وضعیت آسیب‌های اجتماعی را در سطح کشور چگونه ارزیابی می‌کنید، نکاتی قابل طرح است. اول اینکه منظور از ارزیابی مورد نظر یک فرایند سیستماتیک است که نتیجه آن مورد اعتماد و دارای اعتبار باشد و بنابراین جدای از نظرات شخص است. از طرف دیگر باید دقت داشت که ارزیابی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور درقالب مقایسه‌ها معنا می‌یابد و اینکه صرفا گفته شود الان وضعیت خوب است یا بد چندان مفید فایده نیست. برای همین اگر بخواهیم با وضعیت مطلوب مورد نظری که از جامعه ایرانی انتظار داریم بسنجیم باید بگویم که همین مقادیر هم برازنده نیست و به دلیل همین اهمیت و ضرورت موضوع آسیب‌های اجتماعی همواره برای وزارت کشور جزو اولویت‌های اساسی بوده است و امسال نیز به طور جدی به عنوان یکی از سه اولویت مهم کاری وزارت کشور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری قرار گرفته است. دوم اینکه حل مسائل وآسیب‌های اجتماعی پیش از آنکه تحت تاثیر اثرات هیجانی و فضاهای احساسی ناشی از بروز یک یا چند اتفاق خاص باشد متکی بر برداشت صحیح و شناخت کامل از وضعیت موجود در سطح جامعه است به عبارتی وزارت کشور در این راستا سیاست خود را معطوف به این مسیر کرده که برا ی حل هر مساله ابتدا لازم است دانش نسبتا کاملی راجع به آن به دست آورد و به همین دلیل نخستین قدم را در این راستا ارزیابی وضعیت موجود تعریف کرده است. برای این امر نیز از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم اقدام به تاسیس مرکزی به نام «رصد اجتماعی» شد تا از این طریق شناخت کاملی از وضعیت نماگرهای اجتماعی و فرهنگی به ویژه آسیب‌های اجتماعی در سطح کلی و منطقه‌ای با پوشش کامل جغرافیایی به دست آید، حاصل اقدامات صورت گرفته در این خصوص به صورت گزارش‌های آماری و تحلیل‌های مربوطه و مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گیرد و علاوه براین در اختیار نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز قرار گرفته است. مطلب دیگر اینکه به طور مضاعف در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی علاوه بر سنجش‌های کمی که توسط مرکز رصد به صورت دوره‌ای در حال انجام است از دو مسیر دیگر اقدامات لازم جهت ارزیابی موضوع انجام شده است؛ یکی ارزیابی وضعیت آسیب‌های اجتماعی و اعلام مهم‌ترین اولویت به تفکیک استان‌ها واز منظر استانداری‌ها و دفاتر امور اجتماعی بود که نتایج آن گردآوری و برای هر کدام از استان‌ها این اولویت در راس برنامه‌ها و دستور کار قر را گرفت. دامنه آسیب‌ها در این خصوص بسته به وضعیت خاص استان‌ها و شرایط محیطی آنها متفاوت است. لیکن اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، سکونت‌های غیررسمی و آسیب‌های نوپدید ناشی از گسترش فضای مجازی آنچنان که در متن سوال شما هم بدان اشاره شد در تعداد بیشتری از استان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. مسیر دوم که در واقع روشی مکمل برای ارزیابی‌های قبلی است اجرای یک طرح سریع ارزیابی کیفی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی است که در ۱۰ استان به عنوان استان‌های شاخص در پهنه منطقه‌بندی کشور انجام شده است که در این قسمت بنا براعتقادی که وزارت کشور درباره مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی دارد به آرای صاحبان نظر و متخصصان و مدیران ارشد استانی از سایر دستگاه‌های ذی‌ریط در حوزه اجتماعی و فرهنگی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه آسیب‌ها مراجعه شد. این فاز از کار مراحل پایانی خود را طی می‌کند و گزارش کامل این ارزیابی طی روزهای آتی به دست می‌آید و تصویری مشخص از مهم‌ترین اولویت‌های آسیبی کشور اعلام خواهد شد.

با توجه به تحرکات داعش برای ورود به کشورمان نیروهای مرزی تاکنون اقدامات خوبی در حفاظت از مرزها صورت داده‌اند. چه راهکاری برای حفاظت از امنیت مرزی در دستور کار قرار گرفته و چه ضرباتی توانستید در مرزها به نیروهای داعش و تکفیری بزنید؟

درباره وضعیت مرزها و مقابله با هرگونه تهدیدات مرزی به ویژه گروه های تروریستی داعش مجموعه اقداماتی انجام شده است؛ از ابتدای فعالیت داعش به صورت منظم درکار ویژه مرز شورای امنیت کشور با برگزاری جلسات مستمر آخرین تحرکات و فعالیت های گروه تروریستی مذکور رصد و اقدامات کنترلی درباره مقابله با فعالیت این گروه انجام شد وهمچنان موضوع استمرار دارد. علاوه بر این با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، سربازان گمنام امام زمان (عج) اولا نسبت به افزایش توان نیروهای مسلح نظامی و انتظامی درمرزهای مشترک با عراق و همچنین جنوب شرق کشور اقدام شد، ثانیا با اشراف اطلاعاتی و رصد دائم تحرکات نیروهای داعش درمنطقه توانستیم برخی از عوامل گروه تروریستی شناسایی و معدوم نماییم. در بخش دیگر هم تلاش شده با پیگیری افزایش اعتبارات عمرانی و انسدادی در مرزهای غرب و شرق کشور برخی از نیازهای فوریت‌دار مرزی حل شود. از طرف دیگر با برگزاری ملاقات های مرزی درسطح فرماندهان و هنگ‌های مرزبانی ایران و عراق با تبادل اطلاعات کنترل در نوار مرزهای مشترک دو کشورتشدید شود. در حوزه برون مرزی و مشخصا با دولت عراق هم باید گفت که کمک های مستشاری با طرف عراقی در زمینه‌های مقابله با گروه تروریستی داعش انجام گرفت و در سایه همین همکاری گسترده با طرف عراقی امنیت برگزاری مراسم اربعین حسین (ع) به نحو مطلوب انجام شد. همان‌گونه که مستحضرید تامین امنیت جانی ۲ میلیون زائر در مراسم اربعین امام حسین (ع) کاری بسیار فنی، دقیق و مجدانه بود که انجام گرفت.

چندی پیش خبر تکان‌دهنده‌ای در رسانه‌ها مبنی بر قتل یک دختر شش ساله افغان منتشر شد. خبر دیگری هم چند روز بعد درباره قتلی مشابه در فارس منتشر شد. تحلیل شما از این اتفاقات چیست و اساسا چه برنامه‌هایی برای نقاط حاشیه‌ای جرم خیز وجو دارد؟

آسیب‌های اجتماعی یکی از موضوعات مبتلابه در کشورمان است و به‌دلیل از جاکندگی بسیاری از مسائل و جایگاه‌ها در حوزه اجتماع، جامعه، خانواده و حتی سیاست شاهد رفتار‌های پرخاشگرانه این چنین هستیم و این مساله باید حتما رسیدگی و مدیریت شود. اما در وزارت کشور با مطالعات جامع سرزمین تحت عنوان آمایش سرزمینی همه نیازها و ضرورت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مد نظر قرار گرفته است که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح بسیاری از موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدگی و حل و فصل شود. در این طرح با هدف حذف تدریجی حاشیه نشینی سعی شده با تفویض اختیاراتی به استانداران، درآمد هر استان صرف رسیدگی به امورات همان منطقه یا استان شود.