انتخاب گزارش می دهد؛

متن طرح «نگران‌کننده‌» در پارلمان/ زمین خواری قانونی می‌شود!

مجلس در واپسين روزهاي عمر خود قصد دارد قانون حفظ اراضي كشاورزي را تصويب كند. قانوني كه بر خلاف نامش قرار نيست هيچ حفاظتي از اراضي داشته باشد و برعكس با دريافت مبالغي به زمين‌خواران مجوز مي‌دهد.

کد خبر: ۲۶۷۹۰۲

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، اين قانون كه با تلاش عباس رجايي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس و قباد افشاري رئيس سازمان امور اراضي كشور در مرحله پاياني تصويب قرار دارد، پيش‌بيني كرده در ازاي دريافت 20 درصد تا سه برابر عوارض تغيير كاربري، براي زمين‌خواران سند صادر كند.
اين اتفاق يعني علاوه بر مجوزي كه به زمين خواران گذشته داده مي شود، شرايط را براي تخريب بيشتر اراضي و انگيزه براي ساخت بيشتر در اراضي كشاورزي را فراهم مي‌كند. در قانون دریافت مبالغی بین 20 درصد تا سه برابر هزینه تغییر کاربری اراضی، از متخلف دریافت و به مجرم اجازه ساخت داده می‌شود.

همچنین در این طرح ساخت دو ساختمان هر یک با متراژ 300 متر در دو طبقه در اراضی کشاورزی اجازه داده خواهد شد. موضوعی که تا پیش از این سابقه نداشته و تنها افراد در حریم اراضی کشاورزی خود می توانستند یک اتاق نگهبانی بنا کنند. با تصویب این طرح دست دولت از نظارت بر داخل حریم و بیرون حریم، داخل شهر و بیرون شهر بسته خواهد شد.

سازمان امور اراضی نیز یکی از طرفداران پر و پا قرص این طرح است، چرا که هم منابع سرشاری از این محل عایدش خواهد شد و هم اینکه دیگر خود را با افراد زمین‌خوار بعضا ذینفوذ درگیر نمی‌کند.

پیش از این سازمان امور اراضی لازم بود برای زمین‌خواران تشکیل پرونده داده، بعد از طی مراحل قانونی در دادگاه و گرفتن حکم نسبت به قلع و قمع اقدام کند که این پروسه طولانی دست آخر به دلیل نفوذی که بعضا این افراد متخلف داشتند با مشکلات زیادی روبرو می شد. بنابراین سازمان امور اراضی بهتر دیده است به جای برخورد با این متخلفان، با آنها راه بیاید و منابع مالی قابل توجهی هم برای خود کسب کند.

از سوی دیگر برخی نمايندگان مجلس نهم آنقدر در تصميمشان قاطعيت دارند كه به‌رغم مخالفت دستگاه‌هايي چون وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري تمام قد مقابل اعتراضات ايستاده و خواستار قانوني شدن اين تصميم شده‌اند.

در اين طرح آمده است: «مستحدثات فاقد مجوز كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه بعد آن مصوب 1/8/1385 مجلس در اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدود شهرها و شهرك ها به شرح زير تعيين تكليف مي‌شوند.

سازمان امور اراضي كشور مكلف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به پذيرش درخواست براي تعيين تكليف اين مستحدثات اقدام كند. در صورت عدم مراجعه مالكان يا متصرفان قانوني مستحدثات در اين مدت يا عدم تاييد درخواست متقاضي در كميسيون بند (الف) اين ماده، مستحدثات غيرمجاز محسوب و مطابق ماده (3) اين قانون اقدام خواهد شد و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله ارايه‌كنندگان خدمات زيربنايي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها حسب اعلام اداره امور اراضي شهرستان ذيربط موظف به قطع خدمات انشعاب و ابطال پروانه صادر شده هستند.

الف) براي مالكان و صاحبان مستحدثاتي كه بنا به تشخيص كميسيوني در هر شهرستان مركب از مدير جهاد كشاورزي، رئيس اداره امور اراضي، دادستان، رئيس اداره راه و شهرسازي و اخذ عوارض تغيير كاربري موضوع اين قانون، مجوز لازم توسط اداره امور اراضي شهرستان صادر مي‌شود.

ب) براي مالكان و صاحبان مستحدثاتي كه بنا به تشخيص كميسيون بند (الف) اين ماده، مستحدثات خود را از تاريخ 31/3/1374 تا 1/8/1385احداث كرده‌اند مشروط بر آنكه ضوابط ااخذ دو برابر عوارض تغيير كاربري موضوع ماده (2) اين قانون، مجوز لازم توسط اداره امور اراضي شهرستان صادر مي‌شود.

پ) براي مالكان و صاحبان مستحدثاتي كه بنا به تشخيص كميسيون بند (الف) اين ماده، مستحدثات خود را بعد از تاريخ 1/8/1385 تا پايان سال 1393 احداث كرده‌اند؛ مشروط بر آنكه ضوابط احداث بنا و ضوابط طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را رعايت كرده باشند؛ پس از تاييد در كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون با اخذ سه برابر عوارض تغيير كاربري موضوع ماده (2) اين قانون، مجوز لازم توسط اداره كل امور اراضي استان صادر مي‌شود. مستحدثات بعد از سال 1393 و همچنين مواردي كه به تاييد كميسيون بند (الف) و كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون نمي‌رسد مشمول قلع و قمع مي‌شود.

ت) براي مالكان و صاحبان مستحدثاتي كه بنا به تشخيص كميسيون بند (الف) اين ماده، روستايي مقيم دايم روستا يا كانون اسكان عشاير تلقي مي‌شوند و از تاريخ 31/3/1374 تا پايان سال 1393 احداث مستحدثات كرده‌اند؛ مشروط بر آنكه ضوابط احداث را بنا را رعايت كرده باشند؛ پس از تاييد در كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون با اخذ 20 درصد عوارض تغيير كاربري موضوع ماده (2) اين قانون، مجوز لازم توسط اداره امور اراضي شهرستان صادر مي‌شود.

ث)وزارت جهادكشاورزي مجاز است حداكثر تا دو سال پس از ابلاغ اين قانون نسبت به تعيين تكليف حق بهره‌برداري يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي كه فاقد ممنوعيت واگذاري مصرح در ماده (2) آيين‌نامه اجرايي لايحه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب بوده و يا در محدوده طرح‌هاي جنگلداري يا ذخيره‌گاه‌هاي جنگلي واقع نشده باشد و تا پايان سال 1374 به باغ يا زراعت چوب تبديل شده و به توليد رسيده و در حال حاضر به صورت باغ يا زراعت چوب تحت بهره‌برداري است؛ در صورت عدم احراز تداخل اراضي موضوع (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 و با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 24/5/1389 مجلس شوراي اسلامي با حفظ مالكيت دولت و دريافت دو برابر حقوق دولتي معوقه بر اساس نظر هيات تقويم و ارزيابي موضوع ماده (23) اين قانون به قيمت روز و با عقد قرارداد اجاره به قيمت كارشناسي روز و رعايت قوانين مربوط اقدام كند. هرگونه تغيير كاربري و تفكيك اجاره به اشخاص ثالث از سوي مستاجر در اين اراضي ممنوع است. در صورت تخلف از مفاد قرارداد اجاره و يا اين قانون قرارداد اجاره به صورت يكجانبه فسخ و اين اراضي به دولت مسترد مي‌شود.

تبصره 1- كميسيون‌هاي موضوع اين ماده موظفند در تعيين تكليف اينگونهمستحدثات، ضوابط زيست‌محيطي و حريم‌هاي قانوني و ضوابط تبصره (3) ماده (2) اين قانون را رعايت كنند. همچنين در موارد تغيير كاربري انجام شده كه از نظر زيست محيطي ممنوعيت داشته و يا مستحدثات واقع در بستر و حريم رودخانه‌ها، درياها و درياچه‌ها، خطوط انتقال نيرو، راه و راه‌آهن و ساير مستحدثاتي كه داراي حريم بوده و تغيير كاربري آنها به موجب قانون تحت هيچ شرايطي مجاز نيست از شمول اين ماده مستثني بوده و با حكم مرجع قضايي نسبت به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق اقدام خواهد شد.

تبصره 2- در تمامي موارد موضوع اين ماده كه مستحدثات در محدوده روستاها بوده يا مربوط به مسكن روستايي است؛ رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان ذيربط جايگزين رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان در كميسيون بند (الف) موضوع اين ماده مي‌شود.»