كنترل تورم به چه قیمتی؟

دولت یازدهم از زمان روي كار آمدن وعده‌ ای به مردم داد مبني بر اينكه درطي صد روز گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور به آنان مي‌دهد.

کد خبر: ۲۶۸۲۸۸

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰

دولت یازدهم از زمان روي كار آمدن وعده‌ ای به مردم داد مبني بر اينكه درطي صد روز گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور به آنان مي‌دهد. به عبارت ديگر يك نوع شفاف‌سازي درباره آنچه بر سر اقتصاد آمده، انجام دهد. البته لازم به ذكر است كه پس از صد روز گزارشي درباره بخشي از اقتصاد كشور ارائه شد.

به گزارش انتخاب، درحالي كه در سال ۹۲ با تورم بالاي ۳۰ درصد، نرخ بيكاري دو رقمي، وضعيت نامطلوب صندوق ذخيره ارزي و بنگاه‌‌هایي كه در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل يا نيمه كاره يا نيمه فعال بودند، مواجه بوديم.

آنچه درسه سال گذشته اتفاق افتاد شامل چند نكته كليدي است: نخست اينكه اكنون دراقتصاد ايران ثباتي حاكم شده و ثبات از اين منظر قابل تبيين است كه درشرايط كنوني كسي انتظار ندارد نرخ تورم سيرصعودي داشته باشد. با وجود اينكه در طول چهار دهه گذشته به طور معدودي با نرخ تورم يك رقمي مواجه بوده‌ايم.

اكنون همگان منتظرند كه نرخ تورم تا پایان امسال تك رقمي شود. البته استراتژي دولت يازدهم اين است كه چنين اتفاقي رخ دهد. همان‌گونه كه ذكر شد همواره نرخ تورم درطول چهار دهه گذشته دو رقمي و ميانگين آن حدود ۱۸ در صد بود.

اكنون نرخ تورم به سوي يك رقمي بودن حركت مي‌كند، يقينا دستاورد مهمي از سوي اين دولت است. ثباتي كه د ربازار ارز، وضعيت تجاري با همسايگان كشور، روابط سياسي و كاهش تنش‌هاي سياسي به دليل سرانجام رسيدن برجام است. گرچه موانع سياسي براي توسعه كشورتنها بحث پرونده هسته‌اي نيست بلكه ما با دنياي غرب با تنش‌هاي جدي مواجه هستيم. اما در سه سال گذشته بخشي از تنش‌هاي موجود درعرصه اقتصاد ناشي از پرونده هسته‌اي بود، كه خوشبختانه با توافقنامه برجام چالش‌هاي موجود حذف شدند.

درنتيجه بايد دستاوردهاي دولت يازدهم در سياست خارجي و ثبات در محيط اقتصاد كلان كشور به ويژه در ثبات بازار ارز و كاهش نرخ تورم مثبت تلقي كرد. حال جاي سوال است كه آيا انتظارما از دولت تنها اين بوده و اين نهاد اجرايي نمي‌توانست دستاوردهاي بهتري داشته باشد. در پاسخ بايد گفت كه قطعا دولت مي‌توانست دستاورد بهتري داشته باشد.

اگر دولت از همه نيروها و ظرفيت‌ها بهره‌برداري مي‌كرد، به طور حتم مي‌توانست وضعيت مطلوب‌تري براي اقتصاد ايران رقم زند. اكنون بحث يارانه مهم‌ترين چالش است كه دولت كنوني با آن مواجه است. انتظار اين است كه دولت يازدهم بحث يارانه را به سرانجامي برساند.

با اين شيوه پرداختي يارانه‌ها و منابعي كه براي دهك‌هاي ثروتمند جامعه هدر مي‌رود دولت بايد هرچه سريع‌تر با مكانيسم‌هايي جلوي اين روند را بگيرد و يارانه به معناي واقعي به دهك‌هاي پايين جامعه و به جامعه هدف تعلق گيرد. نكته ديگر اينكه دولت بايد در جذب سرمايه‌گذاري خارجي قدم‌هاي جدي‌تري بردارد. درست است كه تورم كنترل شده اما كنترل تورم نبايد به قيمت ركود بازار و فضاي كسب و كار مردم باشد.

دولت بايد راهكاري پيش گيرد كه حداقل شاهد رشد پنج تا شش درصد در اقتصاد كشور باشيم. گرچه نهادهاي بين‌المللي و داخلي پيش بيني كرده‌اند كه در سال ۹۵ به اين ميزان رشد اقتصادي خواهيم رسيد. بنابراين انتظار اين است كه دولت حركت جدي در ايجاد رونق اقتصادي و رسيدن به رشد قابل قبول انجام دهد. درمجموع اگر بخواهيم دستاوردهاي دولت را با ناكامي‌اش مقايسه كنيم قطعا دستاورد دولت يازدهم قابل توجه و تامل است. البته دولت آقاي روحاني بايد دريك سال پايان كارش در عرصه اقتصاد دستاورد بيشتري داشته باشد.

* هادی حق شناس /كارشناس مسائل اقتصادي

منبع: روزنامه آرمان