انتخاب گزارش می دهد؛

سه مانع اصلي محيط كسب و كار مشخص شدند

بررسي محيط كسب و كار در پاييز 94 نشان مي‌دهد به‌ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدي شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی شده اند.

کد خبر: ۲۶۸۴۶۸

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، بدهي به پيمانكاران به قدري روي هم انباشته شده كه بزرگي آن اگر بدهي شركت ملي نفت و بدهي دولت به بانك‌ها را از مجموعه بدهي دولت كسر كنيم رقم 280 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد.

جمع شدن اين حجم بدهي در سال‌هاي متوالي سبب شده در جديدترين گزارش پايش محيط كسب و كار بدهي به پيمانكاران به جمع سه مانع اصلي اين محيط بپيوندد. محيط كسب و كار در سال گذشته هم بهبود پيدا نكرده و در اين شرايط انتظار دولتمردان ورود سرمايه‌‌گذاران خارجي به كشور است.

بررسي محيط كسب و كار در پاييز 94 نشان مي‌دهد به‌ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدي شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی شده و مؤلفه‌هاي »ضعف زیرساختهاي تأمین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زیرساختهاي حمل ونقل» نسبت به سایر مؤلفه‌ها در پاییز 1394 مساعدتر محسوب شده‌اند.

تشکل‌هاي اقتصادي استان‌هاي بوشهر، ايلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به‌ترتیب با میانگین ارزیابی 8.49 ،7.46 ،7.40 و 7.19 مجموعاً ارزیابی بدتر و تشکل‌هاي اقتصادي استان‌هاي سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاري، یزد و قزوین به‌ترتیب با میانگین ارزیابی 4.27 ،5.05 ،5.08 و 5.33 مجموعاً ارزیابی بهتري نسبت به تشکل‌هاي سایر استان‌ها از وضعیت مؤلفه‌هاي محیط کسب و کار در پاییز 1394 ارائه کرده‌اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5.99  از 10( عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به‌طوري که میانگین ارزیابی محیط اقتصادي )شامل محیط مالی، محیط اقتصاد كلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5.88 و میانگین ارزیابی محیط نهادي (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوري و نوآوري و محیط آموزشی و علمی) 6.10 است.