اخراج مراکشی ها،الجزایری ها و تونسی ها از آلمان

احزاب چپگرا و سبزها با این لایحه مخالف هستند زیرا لایحه در نتیجه حوادث آزار جنسی طی شب تحویل سال در شهرهای آلمان به ویژه شهر«کلن»تصویب شده است و اینکه نمی توان به دلیل اقدامات عده اندکی از مهاجران همه مهاجران را مسئول این حوادث دانست.این احزاب تاکید کردند که حقوق بشر در سه کشور همچنان نقض می شود.

کد خبر: ۲۶۸۷۱۸

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸

بر اساس قانون جدید سه کشور تونس،مراکش و الجزایر در زمره کشورهای امن به لحاظ سیاسی و اجتماعی هستند و نتیجه این لایحه پارلمانی مخالفت با اغلب درخواست های پناهندگی سیاسی و انسانی است که شهروندان این کشورها ارائه می کنند.

به گزارش انتخاب،روزنامه رأی الیوم در گزارشی نوشت:پس از آن که مشخص شد ده ها شهروند شمال آفریقا در آزار جنسی و سرقت ها در شب تحویل سال جاری در اواخر سال گذشته دست دارند، آلمان سیر قانونی برای اخراج مهاجران سه کشور مغرب عربی یعنی تونس،الجزایر و مراکش را آغاز کرد و شهروندان موریتانیایی و لیبیایی را از این اخراج مستثنی کرد.

پارلمان آلمان روز گذشته-جمعه-قانونی جدید مربوط به درخواست پناهندگی شهروندان این سه کشور تصویب کرد.این قانون با موافقت 424 نماینده در مقابل مخالفت 143 نماینده که اکثر آنها از سبزها بودند و امتناع سه نماینده از رای گیری،به تصویب رسید.

بر اساس این قانون سه کشور تونس،مراکش و الجزایر در زمره کشورهای امن به لحاظ سیاسی و اجتماعی هستند و نتیجه این لایحه پارلمانی مخالفت با اغلب درخواست های پناهندگی سیاسی و انسانی است که شهروندان این کشورها ارائه می کنند.

دولت آلمان در ابتدا قصد داشت که همه کشورهای مغرب عربی را مشمول این قانون کند اما از تصمیم خود عقب نشسته و لیبی را به دلیل هرج و مرجی که در آن به سر می برد، مستثنی کرد و موریتانی را نیز مستثنی کرد زیرا نسبت مهاجران از این کشور به آلمان تقریبا به ده ها مهاجر می رسد.

این قانون برای تصویب نیاز به تایید آن توسط شورای ایالتی فدراتیو دارد تا تبدیل به قانون ساری شود و تاریخ ساری شدن آن 11 ماه آینده است.

پس از تصویب و تایید این قانون و انتشار رسمی آن دولت آلمان صد ها مهاجر از این سه کشور را که با درخواست پناهندگی شان موافقت نشده است،به کشورهای شان باز می گرداند.آلمان همچنین پیش از تصویب نهایی این قانون توافقنامه هایی را با سه کشور یاد شده به ویژه مراکش در این زمینه به امضا رسانده است.

بر اساس این قانون شهروندان این سه کشور می توانند درخواست پناهندگی سیاسی بکنند اما درخواست کنندگان در مراکز خاصی نگه داشته می شوند و با سرعت بیشتری به درخواست های شان رسیدگی می شود.

دولت آلمان کشورهای تونس،الجزایر و مراکش را کشورهای امن می داند که هر از چند گاهی حقوق شهروندان در آنها نقض می شود و این همان چیزی است که دادن پناهندگی سیاسی به ده ها شهروند این سه کشور  در مقابل رد درخواست هزاران نفر دیگر را تفسیر می کند.

*جماران