مصوبه‌ای که امنیت غذایی مردم را به مخاطره می‌اندازد

آزمون بزرگ شورای نگهبان درباره «امنیت غذایی مردم»

مقامات وزارت بهداشت به رئیس مجلس نامه نوشتند و ابراز نگرانی کردند/آیا شورای نگهبان مصوبه را به مجلس برگشت می‌زند؟/هشدارها و نگرانی‌های کارشناسان بخش سلامت از مصوبه عجولانه مجلس/وظایف غذا و دارو وزارت بهداشت به سازمان استاندارد منتقل می‌شود؟/کارشناسان بخش سلامت چه پیشنهادی جایگزینی ارائه کردند؟

کد خبر: ۲۶۸۸۹۲

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳

به گزارش انتخاب به نقل از خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):   مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته گذشته مصوبه ای را از تصویب گذراند که براساس آن، بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو  را به سازمان استاندارد واگذار کرد که هدف از واگذاری این وظایف، تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق عنوان شده و به همین دلیل تعیین سلامت کالاهای سلامت محور خاص را بر عهده شورای عالی استاندارد گذاشته شد
.
این مصوبه مجلس شورای اسلامی در همان ابتدای راه دردسرساز شده و در صورتی که توسط شورای نگهبان تائید شود، به گفته کارشناسان، «امنیت غذایی مردم» را به مخاطره خواهد انداخت، ضمن اینکه طرح اخیر مجلس مغایر با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است و باعث توسعه موازی‌کاری در کشور می‌شود.

نگرانی‌ها درباره اجرای این مصوبه و عواقبت آن به حدی است که مقامات وزارت بهداشت را مجبور به نامه‌نگاری با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کرده است.

به گفته کارشناسان بخش سلامت، بی شک وظیفه سازمان استاندارد، تهیه استاندارد‌هاست، و نظارت بر غذا و دارو برعهده وزارت بهداشت است. البته سازمان غذا و دارو در داخل شبکه بهداشت قرار دارد و می‌تواند تمام نظارت‌ها را با هم داشته باشد.

در این میان، برخی نمایندگان مجلس هم مطرح می کند: نباید در داخل کشور، دو سازمان موازی با یکدیگر کار کنند و چنانچه سازمان استاندارد با سازمان‌ غذا و دارو، موازی کاری داشته باشد، از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند
.
با این وجود، برخی نمایندگان مجلس، ردپای عوامل قدرت و ثروت را در این ماجرا دخیل می‌دانند اما برخی دیگر، از غیرکارشناسی بودن انتقال وظایف غذا و دارو از وزارت بهداشت به سازمان استاندارد سخن به میان می‌آورند.

البته کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه وزارت بهداشت صفر تا صد حوزه مواد غذایی را تحت کنترل خود دارد، نمی‌توان به یکباره این مسئولیت را به سازمانی سپرد که نه امکانات کافی دارد و نه اعتبارات لازم. حال باید منتظر واکنش شورای نگهبان به این مصوبه باشیم و ببینیم آیا این مصوبه به پارمان برگشت می خورد یا خیر؟

متن مصوبه دردسرساز مجلس
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، با ماده 20 طرح مذکور با 123 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده 20 این طرح آمده است: کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند. براساس تبصره یک ماده 20، کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شود. همچنین تبصره 2 ماده 20 می‌گوید که مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نمی‌باشد.

نمایندگان با ماده 26 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز موافقت کردند که در ماده 26 آمده است؛ آزمایشگاه‌های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند. در تبصره ماده 26 نیز آمده است: سازمان‌ها می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.»

امنیت غذایی مردم به خظر می افتد؟
این مصوبات مجلس شورای اسلامی، امنیت غذایی مردم را نشانه گرفته است که براساس آن، این مسئولیت از وزارت بهداشت منفک و به سازمان استاندارد واگذار می‌شود؛ موضوعی که نگرانی کارشناسان بخش سلامت کشور را در پی داشته است.

برخی نمایندگان مجلس، ردپای عوامل قدرت و ثروت را در این ماجرا دخیل می‌دانند اما برخی دیگر، از غیرکارشناسی بودن انتقال وظایف غذا و دارو از وزارت بهداشت به سازمان استاندارد سخن به میان می‌آورند.
البته کارشناسان معتقدند، با توجه به اینکه وزارت بهداشت صفر تا صد حوزه مواد غذایی را تحت کنترل خود دارد، نمی‌توان به یکباره این مسئولیت را به سازمانی سپرد که نه امکانات کافی دارد و نه اعتبارات لازم.
شاید شدیدترین انتقاد درباره انتقال وظایف غذا و دارو از وزارت بهداشت به سازمان استاندارد را مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت که روگازی بر مسند وزارت بهداشت داشت، عنوان کرده است. او می‌گوید: سازمان استاندارد از بخش غذا چه می داند؟ در کجای دنیا بخش غذا زیر نظر استاندارد قرار دارد؟ بخش غذا و دارو(food and drug) در سایر  کشورهای در حوزه بهداشت و درمان قرار دارد و یا بخش مجزایی همچون سازمان غذا و دارو متولی آن است. اگر بگوییم بخش غذا را استاندارد زیر نظر بگیرد،  پس سلامت آن را چه بخشی تامین می کند؟ سازمان  استاندارد ربطی به غذا ندارد! سازمان استاندارد لطف کند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و تولید زیر نظر داشته باشد، کافی است. برهمین اساس، طرحی که می‌خواهد مصوب شود، حداقل باید مبنای علمی داشته باشد.»

بهترین و موثرترین متولی نظارت بر سلامت مواد غذایی کجاست؟
کارشناسان بخش سلامت کشور می گویند: بی شک وظیفه سازمان استاندارد، تهیه استاندارد‌هاست، و نظارت بر غذا و دارو بر عهده وزارت بهداشت است، ضمن اینکه سازمان غذا و دارو در داخل شبکه بهداشت قرار دارد و می‌تواند تمام نظارت‌ها را با هم داشته باشد. نباید در داخل کشور، دو سازمان موازی با یکدیگر کار کنند و چنانچه سازمان استاندارد با سازمان‌ غذا و دارو، موازی کاری داشته باشد از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند
.
به گفته آنان، سازمان غذا و دارو بهترین و موثرترین متولی برای نظارت بر سلامت مواد غذایی است  و نباید از این نکته غافل شد که موازی‌کاری دستگاه‌های متعدد در نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی باعث تشدید نگرانی مردم و  سلب مسئولیت در زمان بروز تخلفات می شود
.
کارشناسان بخش سلامت کشور با اشاره به تفاوت کار سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، تاکید می کنند:  نشان درج شده استاندارد بر محصولات به منزله رعایت معیارهای حداقلی همه کالاها است اما در حوزه سلامت دستگاه نظارت تخصصی سازمان غذا و دارو بوده و در برخی موارد ضوابط فنی اش فراتر از استاندارد تعیین می شود، ضمن اینکه بدون اجازه این سازمان، مجوز ورود هیچ فرآورده غذایی و دارویی به سطح عرضه صادر نخواهد شد
.
آنان تصریح می کنند: طرح اخیر مجلس مغایر با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت بوده و باعث توسعه موازی‌کاری در کشور می‌شود.

در همه دنیا دستگاه‌های نظارتی تخصصی وجود دارند و در کشور ما نیز این دستگاه ایجاد شده است. البته نباید از این نکته غافل شد که هر جامعه ای چشم‌های بیدار و قلب های آگاهی می خواهد که با مسئولیت پذیری بالا نسبت به افزایش سطح سلامت جامعه تلاش کنند و باید گفت که نظارت به مواد غذایی موجود در بازار از مهمترین اولوییت های وزارت بهداشت و به ویژه سازمان غذا و دارو است.

با این توضیح می طلبد مجلسی ها طرحی را که اخیرا در  مجلس به تصویب رسانده اند، مجددا بازنگری و اصلاح کنندتا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وزارت بهداشتی‌ها از لاریجانی چه خواستند؟
البته مسئولان وزارت بهداشت در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نگرانی خود را از مصوبه اخیر مجلس که امنیت غذایی مردم را به مخاطره می اندازد، اعلام کرده‌اند: «درخصوص طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد مطرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مغایرت برخی از ماده های مطروحه در طرح مذکور با مواد ۵، ۶ و ۷ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (ابلاغی ۱۳۹۳) و ماده یک قانون تشکیلات و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب ۱۳۶۷) ، خواهشمند است دستورفرمایید، اقدامات مقتضی در راستای اصلاح مواد ذیل صورت پذیرد:

متن پیشنهاد :
تبصره 4- ماده 3 گزارش مذکور به شکل ذیل اصلاح گردد:
(( تبصره 4- خدمات بهداشتی، درمانی و کالاهای سلامت (مواد و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی) مشمول حکم این قانون نمی باشند و تابع قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.))
تبصره 1 بند 1 ماده 7 گزارش مذکور به شکل ذیل اصلاح گررد:
((تبصره 1- تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر مقررات و معیارهای خدمات و کالاها سلامت (مواد و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی)، نظامی، انرژی هسته ای و پرتوی مشمول حکم این قانون نبوده و طبق قوانین خاص دستگاه ها و وزاردخانه ها و سازمانهای مسئول می باشد.))
تبصره 2- بند 1- ماده 7 گزارش مذکور حذف گردد.
درماده 18 باتوجه به تداخل با وظایف ذاتی وزارت بهداشت حذف گردد.
در بندهای 6- ، 10- ، 11- ، 18- ماده 7 و ماده 15 و تبصره 2 ماده 15 و ماده 17و ماده 19 و تبصره های مربوط و ماده 32 و ماده 33 گزارش مذکور با عنایت به مغایرت با تولیت وزارت بهداشت بر سلامت جامعه مستثنی گردد.»

کارشناسان بخش سلامت چه پیشنهادی جایگزینی ارائه کردند؟
کارشناسان بخش سلامت نیز پیشنهاداتی که مجلس شورای اسلامی می‌تواند جایگزین مصوبه قبلی که امنیت غذایی مردم را به مخاطره می اندازد، به شرح ذیل ارائه کردند:
الف) به استناد قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/03/1334 و اصلاحات بعدی آن و قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ـ درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388و سایر قوانین موضوعه و تکالیف بند "ب" ماده 36 و بند "ح " ماده 38 و مواد32 و 34  و 109 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت و بهداشت جامعه در تمامی سطوح بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های تابعه می باشد. با تشکیل سازمان غذا و دارو در زیر مجموعه وزارت بهداشت طی مصوبات شماره 7395/206 مورخ 26/02/1389 و 28974/206 مورخ 02/06/1389شورای عالی اداری (تصاویر پیوست)، تمامی فعالیت های مرتبط با دارو، مکمل ها، شير خشک نوزادان، غذاهاي بيمارستاني و ويژه بيماران خاص، فرآورده هاي بيولوژيک، مواد و فرآورده هاي خوراکي و آشاميدني، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، مواد و داروهاي تحت کنترل، لوازم و تجهيزات پزشکي و درماني مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي و اسباب بازي کودکان و مواد اوليه آنها و کنترل و نظارت های کیفی و کمی مربوطه در کلیه سطوح اعم از تولید، فرآوری، صادرات، واردات، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه، انهدام و... از سایر معاونت ها، مراکز و ادارات کل وزارت متبوع به سازمان غذا و دارو منتقل و در این سازمان متمرکز شده است.
ب) با کمال تاسف در سال های اخیر ورود برخی از ارگانها و سازمانهای غیر تخصصی به مباحث و موضوعات مرتبط با سلامت جامعه، موجب ایجاد موازی کاری و تضعیف سیاستگذاری و نظارت و سردرگمی صنایع و آحاد جامعه گردیده است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علی رغم اهداف اولیه تاسیس خود که همانند سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان مسئولیت هماهنگی تهیه و تدوین استانداردهای کالا و خدمات غیر از حوزه سلامت را برعهده داشته و در اکثر کشورهای بزرگ به صورت غیر دولتی و بعنوان سازمان مردم نهاد (NGO) فعالیت می نماید، رفته رفته با ورود به مباحث سلامت محور همانند نظارت و ارزیابی بر دارو و مکمل ها، مواد و فرآروده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی سبب تغییر رویکرد نظارت و ارزیابی از سلامت نگری به تجاری نگری شده است، که این موضوع با تولیت وزارت بهداشت و سازمان های تابعه در بخش سلامت و قوانین و مقررات خاص مربوطه کاملاً مغایر بوده و سلامت و بهداشت جامعه را بدلیل تعدد ارگانهای ناظر و غیر مسئول به شدت تهدید خواهد نمود.

ج) بدلایل 1- پیشینه طولانی و ساختار منسجم وزارت بهداشت در نظارت بر مواد و فرآورده های فوق الذکر 2- توان تخصصی ویژه کارشناسان و متخصصین موجود 3- گستردگی شبکه نظارت و ارزیابی (از طریق بیش از پنجاه و پنج واحد اجرایی نظارت و ارزیابی غذا و دارو و بهداشت محیط با آزمایشگاههای مجهز و نیروهای متخصص و با تجربه در کلیه استانها و دانشگاههای علوم پزشکی همراه با شبکه های بهداشتی سراسر کشور و خانه های بهداشتی روستایی در دور افتاده ترین روستاهای کشور و مسئولین فنی) 4- تجهیزات و امکانات موجود 5- مسئولیت تأمین دارو، شیر مصنوعی اطفال، غذاهای ویژه بیماران خاص، لوازم، تجهیزات و اقلام پزشکی در موارد ضروری 6- مسئولیت نظارت بر بازار به منظور کنترل قیمت ها و تامین ضرورت های دارویی و اقلام و ملزومات پزشکی و تدوین و سیاستگذاری و تخصیص و نظارت بر یارانه های دارو، شیر خشک و اقلام مربوطه 7- ارتباط گسترده علمی و تخصصی با مراجع بهداشتی دولتی و بین المللی سایر کشورها، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و تنها مرجع بهداشتی و گواهی دهنده سلامت مواد، محصولات و خدمات سلامت محور 8- مسئولیت ذاتی و پاسخگویی وزارت بهداشت در برابر سلامت جامعه و همچنین مطالعات تخصصی و تطبیقی به عمل آمده با سایر کشورها و عدم وجود هیچ یک از توانایی های مذکور در ارگان و سازمان دیگری، ایجاد موازی کاری و تداخل کاری در کنترل و نظارت بر بخش مهمی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالی که مسئولیت پاسخگویی در برابر سلامت و بهداشت جامعه در وزارت بهداشت باقی خواهد ماند، ضربه ای جبران ناپذیر به سلامت و رفاه جامعه وارد نموده و تامین و ارتقاء سلامت و گسترش بهداشت عمومی را مستلزم صرف هزینه و وقت فراوان می نماید.

د) یادآوری می نماید در حال حاضر کشور عزيزمان بعنوان يکي از اهداف بيوتروريسم در دنيا در معرض خطر و تهديد بسيار جدي بوده و با تغيير نوع و شيوه تهديدات روز افزون خارجي، احتمال وقوع حملات بيوتروريسمي در سطح وسیع و از طريق مواد و فرآورده هاي فوق الذکر، متاسفانه بسيار بالا است. بیوتروریسم نوعی سوء استفاده از عوامل ميکروبي يا فرآورده هاي آنها يا به عبارت جامع تر، استفاده از عوامل بيولوژيک، به منظور ارعاب يا هلاکت انسانها و نابودي دام ها يا گياهان می باشد و به صورت بالقوه مي تواند به گسترش بيماري هاي صعب العلاج، نوظهور، ناباروری، سرطان، تولد کودکان ناقص الخلقه ، ضايعات پوستي و آسيب هاي رواني منجر شود و با شيوع انواع بيماري هاي واگير و غير واگير و ايجاد اختلالات رواني، سلامت و بهداشت اقشار مختلف جامعه را به شدت به خطر انداخته و ضربه اي جبران ناپذير به جامعه وارد می نماید. و در صورت عدم کسب آمادگی های لازم و برنامه ریزی بمنظور دفاع همجانبه، تامين و ارتقاء سلامت و گسترش بهداشت فردي و  عمومي مستلزم صرف هزينه و وقت فراوان مي باشد.
هـ) در صورت انتقال وظایف و اختیارات مربوط به نظارت و ارزیابی مواد، محصولات و خدمات تخصصی سایر وزارتخانه ها و دستگاهها همانند وزارت بهداشت و سازمان های تابعه، وزارت جهاد کشاورزی (بحث کنترل مواد خام دامی و نباتات و میوه ها و...)، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (لوازم و تجهیزات مخابراتی و رادیویی)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و...  به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی که برای آنها احتمالاً استاندارد تدوین نموده یا می نماید، موسسه استاندارد خود تبدیل به یک دولت خواهد شد، در حالی که در عمل پاسخگویی همچنان با وزارتخانه ها و سازمان های تخصصی است.
و) با عنایت به مطالعات تطبیقی انجام شده در سایر کشورها و مکاتبات بعمل آمده توسط این سازمان و با عنایت به مطالب پیش گفت، در صورت ایجاد تشکیلات موازی و جداسازی هر یک از وظایف و اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه سلامت جامعه، این سازمان در خصوص نظارت و ارزیابی مواد و محصولات و خدمات سلامت محور، مسئولیتی در برابر مردم، دولت، مجلس و مراجع قضایی و سایر ارگانها و سازمانهای ناظر نخواهد داشت و پاسخگویی توقف هر گونه خدمت رسانی، عدم ایجاد نوآوری در تولید و ارائه خدمات و عدم تامین فرآورده های سلامتی و تضعیف و عدم نظارت و پایش مواد و فرآورده های مرتبط با سلامت و بهداشت اقشارجامعه در تمامی سطوح که در نهایت موجب افزایش بیماری های مختلف خواهد شد، بر عهده ارگان و مرجع تصمیم گیرنده و مجری می باشد.