رئیس اتاق ایران: دادستان باید به جرائم بانک ها علیه بخش خصوصی رسیدگی کند

کد خبر: ۲۶۸۹۷۴

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۲

محسن جلال پور گفت: بخشی از اقداماتی که بانک ها علیه بخش خصوصی انجام می‌دهند، غیر قانونی است و این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیرد قرار گیرد.

اختلافات و انتقادات فعالان بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور ظاهرا وارد فاز جدیدی شده و تلاش ها برای تلطیف فضا میان نمایندگان بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد ایران به جایی نرسیده است.

به گزارش انتخاب، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران امروز در دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان این اتاق به بهانه حضور دادستان کل کشور سخنان عجیبی بر زبان آورد که می توان آن ها را نشانه ای از بی نتیجه ارزیابی کردن رایزنی ها میان بخش خصوصی و شبکه بانکی دانست.

جلال پور گفت: در حال حاضر بانک ها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت تر شود.

وی اضافه کرد: در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی شدید فعالان اقتصادی از وضع نابسامان اقتصاد و تداوم رکود خاطرنشان کرد: مشاور اقتصادی رئیس جمهور چهار مانع اصلی را برای اقتصاد ایران عنوان کرده اند که از جمله آن ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلأ نهادهای قانونی، آثار سیاست های دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت و ماندگار تحریم ها و پیامدهای مترتب بر قیمت جهانی نفت است.

جلال پور علت اصلی تداوم رکود در کشور را کمبود تقاضا و تنگناهای مالی برشمرد و افزود: کمبود تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدهای مردم است که بر این اساس چنانچه در فاصله سالهای 95 تا 97 رشدی معادل 7.7 درصد را تجربه کنیم، سطح تقاضای کشور به سال 90 بازخواهد گشت و این یک آمار تامل برانگیز است البته شرایط مناسبی برای تحریک تقاضا وجود ندارد و تقاضای داخلی یک موتور ناکافی برای تحرک اقتصادی به شمار می رود و به همین دلیل باید به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت پرداخت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم تورم را به 15 تا 20 درصد رسانده اما باز هم قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این هزینه ها را افزایش داده است در حالی که قیمت ارز 5 درصد هم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش را تجربه می کند.

به گفته رئیس اتاق ایران طی سال های اخیر هرچند تورم کنترل شده ولی قیمت تمام شده بالا رفته و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش داده است که همین امر عرصه را برای ورود کالاهای خارجی باز کرده است.

وی تسهیل صادرات و حل مسائل پیش روی نرخ ارز را یکی از توقعات جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عنوان کرد و افزود: البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش یابد و توقع ما این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود.

جلال پور ادامه داد: کمبود نقدینگی تولید، انباشت بدهی و رکود شدید در بازار مسکن از عوامل اصلی انجماد منابع بانکها به شمار می رود که راه حل آن این است که چالش های بانکی حل شود و پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه جهانی در دستور کار قرار گیرد.

جلال پور با اعلام گلایه فعالان اقتصادی از دولت نسبت به طرح های نیمه تمام هم گفت: حرفی از بخش خصوصی برای به عهده گرفتن اتمام طرح های نیمه تمام از سوی دولت شنیده نشد و به نظر می رسد دولت باید یک راه حل منطقی برای واگذاری طرح های نیمه تمام در نظر گیرد.