خطر بزرگی در کمین نظام بانکی

مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیت خود قصد کرده تا طرح بانکداری بدون ربا را نهایی کند؛ اقدامی که مورد انتقاد مسئولان پولی و بانکی کشور و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است

کد خبر: ۲۶۹۱۶۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲

*دولت تعهد بدهد که لایحه را به مجلس دهم بفرستد

*موضوعات فوق‌العاده مهم همچون بانکی را نمی‌توان چند روزه بررسی کرد

*کارهای عجولانه نظام بانکی را زمین می زند

*اصلاح نظام بانکی احتیاج به فراخوان گسترده دارد

*رفراندوم کارشناسی برای اصلاح نظام بانکی

*عمر مجلس نهم کفاف تصویب طرح بانکی را نمی‌دهد

*اقتصاد کشور  با نظام بانکی عجین است

*طرح بانکی مجلس ایرادات اساسی دارد

*مجلس باید از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی استفاده کند

* ضربتی هم تصویب شود کارآیی نخواهد داشت

انتخاب:  البته تصويب طرح بانكداري بدون ربا كه تغييرات اساسي در نظر گرفته است، مي تواند اثرات مثبت و منفي زيادي به گفته كارشناسان بر نظام پولي كشور داشته باشد. به همين دليل هم ولي الله سيف رئیس کل بانک مرکزی از علی لاريجاني رئيس مجلس خواسته تصويب اين طرح را متوقف كند تا بتوان در فرصت مقتضي بررسي جامعي از آن داشت.

يكي از مهمترين تغييرات و اصلاحات اين طرح به حوزه سياستگذاران پولي كشور باز مي گردد. براساس پيش‌بيني طراح يعني مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي، قرار است شوراي فقهي به‌صورت يكي از اركان قانوني درآيد و ديگر اين شورا همانند قبل جنبه مشورتي براي بانك مركزي نداشته باشد. بنابراين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسي بايد مطابق با شرع باشد. به عبارت ديگر براي حصول اطمينان از اجراي دقيق عمليات بانكي بدون ربا، شوراي فقهي متشكل از رئيس كل (يا قائم‌مقام) و معاون نظارتي بانك مركزي، پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانكي)، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به مسائل پولي و بانكي بر روند اجراي قانون و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

منتقدان مي گويند اين طرح بدون هيچ مقدمه‌اي و در‌ آخرين روزهاي مجلس نهم در دستور كار قرار گرفته است. آنها معتقدند اگرچه نظام بانكداري ايران نيازمند تحولات اساسي است، زيرا قوانين پولي و مالي ايران، همان قوانين سال ١٣٥١ هستند و تنها در سال ١٣٦٢ يك طرح ديگر با عنوان عمليات بانكداري بدون ربا تصويب شد. اما براي اين اصلاحات بايد سنجيده عمل كرد چرا كه تحول در نظام بانكداري ايران، به عنوان پيكره اصلي و خون در رگ اقتصاد بر تمام بخش ها موثر خواهد بود. به همين دليل اين طرح نيازمند وسواس كافي و بررسي‌هاي لازم است.

حال تعدادی از نمایندگان مجلس در گفتگو با «راه مردم» به بررسی این موضوع پرداختند.

شتابزدگی برخی نمایندگان برای چیست؟

غلامعلی جعفر زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در این خصوص گفت: طرح عملیات بانکداری بدون ربا ماده دارد و الزامی است که زمان بسیاری به بررسی آن اختصاص داده شود. در حال حاضر برخی نمایندگان  بسیار شتابزده و سریع بر روی آن کار می کنند.

او خاطرنشان کرد:  من متاسفم که روزهای پایانی مجلس نهم  طرح هایی همچون طرح عملیاتی بانکداری بدون ربا و برنامه توسعه ششم با عجله پیش می‌روند؛ انگار دنیا دارد به آخر می رسد!

جعفر زاده تصریح کرد: در حال حاضر اکثر نمایندگان مجلس فعلی به سفر رفتند. برخی ها به علت اینکه رای نیاوردند می‌خواهند تا پایان مجلس نهم قوانین را به نام خود به ثبت برسانند و این کار غیر اصولی تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه بنده از مخالفان هستم و رای ندادم، گفت: باید پرسید که چرا نمایندگان با توجه به اینکه 4 سال فرصت داشتند، این کارها را انجام ندادند؟ آیا 4 سال زمان کمی بود که بررسی این طرح را به هفته آخر مجلس موکول کردند و با شتاب آن را دنبال می‌کنند. با این اوصاف این طرح به تصویب نخواهد رسید.

او افزود: خواهش من این است که طراحان این طرح انصراف دهند و اجازه دهند مجلس دهم با فرصت و مجال کافی این طرح را به سرانجام برساند. از سوی دیگر نمایندگان و افرادی که در مجلس نهم به این طرح پرداختند به عنوان مشاور به تصویب درست این طرح کمک کنند.

وی با بیان به اینکه فکر می کنم شتابزدگی در تصویب این طرح  قاعده قانون نویسی  را مختل می شود، اذعان داشت: نوشتن قوانین با لجبازی جریان را با اشکال رو به رو می‌سازد. زیرا این طرح سالیان سال مبنای فعالیت بانک ها قرار می‌گیرد و باید با حداقل اشکال به تصویب برسد. بنابراین با این شتابزدگی اینکه در آینده با مشکل دست و پنجه نرم کنیم، دور از انتظار نیست.

جعفر زاده می‌افزاید: از ریاست فعلی مجلس دکتر لاریجانی خواهش می کنم مانع از این اقدامات عجولانه شوند و بگذارند لایحه اصلاح نظام  بانکی با فرصت و اخذ مشاوره‌های گسترده روال قانونی خود طی کند.

او تاکید داشت:  باتوجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز نتوانسته طرح را تحویل دهد بنابراین دلیلی وجود ندارد ناکنون که فرصت کافی برای بررسی نداریم تصویب طرح را به اتمام برسانیم. مجلس که برای ابد دهر  تعطیل نمی شود!

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است: این مجلس تمام می شود و مجلس بعد با افراد خبره دیگری روی کار می آید و  به نظرمی رسد که تیم اقتصادی مجلس دهم خیلی بهتر از مجلس نهم خواهد بود. قطعا این طرح و سایر طرح ها و لوایحی  که با شتابزدگی بررسی می‌شوند به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.

او در پایان با اشاره به اینکه اشکالات اساسی به این طرح وارد است، گفت: با توجه به اشکالات بزرگی که این طرح دارد اگر در روزهای پایانی لایحه با وجود این اشکالات به تصویب برسد درآینده، کشور را دچار مشکل می‌کند.

دولت تعهد بدهد که لایحه را به مجلس دهم می‌دهد

محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، می‌گوید: برای بررسی هر طرح و لایحه ای  و تبدیل آن به قانون باید نظرات دولت را دریافت کنیم، زیرا ضمانت اجرایی هر طرح و لایحه ای به نظرات موافق و مخالف دولت باز می‌گردد. بنابراین همراهی دولت و مجلس باید وجود داشته باشد تا متناسب با  آن تصمیم درستی گرفته شود.  قاعدتا اگر دولت مخالفت کند و نتوانیم نظر موافق دولت را جلب کنیم، برای اجرای طرح به مشکل برمی‌خوریم.

عضو شورای پول و اعتبار در ادامه گفت : نکته دوم در خصوص زمان لازم برای تصویب طرح است. ما این گلایه را از دولت فعلی و دولت قبل داشتیم که با توجه به اینکه بانکداری محور تحول نظام اقتصادی است دولت ها باید لایحه را هر چه زودتر به دست مجلس برسانند.  زمانی که لایحه و نظر دولت مبنای  قرار می گیرد، کار سریع تر پیش می‌رود و دولت نیز موافق تر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به اینکه زمان باقیمانده برای طرح عملیات بانکداری بدون ربا مناسب نیست، گفت: در این چند روز باقی مانده دشوار است، زیرا زمان چندانی برای  اینکه این موضوع  را در کمیسیون اقتصادی بررسی کرده و تصویب کنیم، وجود ندارد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگرچه ایراد کلی به دولت برای تاخیر دو ساله در ارائه این لایحه وارد است، گفت: اگر این لایحه  به مجلس آینده برود و ما بتوانیم با حوصله بیشتری به آن بپردازیم. شرط آن این است که دولت تعهد بدهد و این لایحه را به مجلس دهم بیاورد تا دوباره با مشکل کمبود زمان مواجه نشویم. عضو شورای پول و اعتبار  افزود: در  مجلس آینده می توانیم آن را در اولین دستور کار قرار دهیم و بررسی آن را به زودی آغاز کنیم.

او خاطرنشان کرد: اگر لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس آینده برود کار کارشناسی بهتری صورت می گیرد.

مجلس نهم محدودیت زمانی دارد

ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی، در این خصوص می‌گوید: از دوره قبل تا کنون برای بازنگری عملیات بانکی کارهای بسیاری انجام شده است.

او با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی کار سنگینی را انجام داد، خاطرنشان کرد: برای بازنگری نظام بانکی نشست‌ها و پیگیری‌هایی صورت گرفت و از نظرات دولت نیز استفاده شد اما اگر به هر دلیلی کمیسیون برای این موضوع وقت نگذارد و  دو سوم نمایندگان حاضر نباشند و  رای ندهند،  هیچ لایحه و طرحی به تصویب نمی‌رسد. مشکل اصلی عدم حضور نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی است. در هفته پایانی اگر اکثریت مجلس حضور داشته باشند، دشواری کار را کمتر می کند.

ندیمی توضیح داد: بررسی مواد این طرح و شنیدن نظرات دولت ، مخالفان و دیگر مراجع نظارتی و پژوهشی در این زمان اندک کار را دشوار کرده است، بنابراین برای  بررسی با محدودیت زمان روبه رو می شویم. در قانون برنامه نیز این اتفاق افتاد  زمانی که 30 ماده به 80 ماده تبدیل می شود بنابراین امکان بررسی تمام مواد در صحن مجلس مشکل است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: بنده  به طور مکرر به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و برنامه اعلام کردم که زمان برای بررسی لایحه نظام بانکی محدود است و کمبود وقت مواجه خواهیم شد و باید به سرعت لایحه دولت را با اصلاحات به صحن بفرستیم، اما بررسی این لایحه آنقدر به تاخیر افتاد که در حال حاضر قانون برنامه ششم و طرح عملیات بانکداری بدون ربا (در دو هفته پایانی) با مشکل  کمبود زمان روبه روست.

ندیمی گفت: ضروری است که لایحه اصلاح نظام بانکی در مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد و به سرعت آن را به تصویب برساند. کاری که در مجلس نهم انجام شد می تواند کارکردی خوبی برای مجلس دهم داشته باشد،بنابراین  اگر آن را بپذیرد سرعت رسیدگی به آن بیشتر می شود. او در پایان گفت: بانکداری موضوع بسیار مهمی برای رونق اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. در روزهای پایانی مجلس نهم عزم جدی برای بررسی طرح ها و  لوایح وجود ندارد و مطمئنا تصویب برخی طرح ها خصوصا طرح عملیات بانکداری بدون ربا به مجلس بعدی واگذار می‌شود.

ماموریت ویژه مجلس دهمی‌ها

غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: تمامی طرح ها و لوایح باید از بنیه کارشناسی بالایی برخوردار باشد تا بتواند مشکلات کشور را حل کند نه اینکه بر مشکلات بیفزاید. فلسفه وجودی قانون و وضع آن حل مشکلات است. بنابراین با توجه به نبود فرصت کافی اگر طرحی تصویب شود که بنیه کارشناسی نداشته باشد مطمئنا مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد.

و می گوید: مجلس نهم تا زمانی که پابرجاست، باید کار کارشناسی خود را انجام دهد و تا جایی که نتوانست ادامه آن را به مجلس دهم واگذار کند. اگر در این مجلس قانونی تصویب شودو نتواند گره مشکلی را باز کند.  بنابراین دولت مجبور است دوباره لایجه ای را به مجلس ارائه دهد. کمااینکه مشکلات همچنان به قوت خود باقی می ماند.

اسدالهی خاطرنشان کرد:البته تعدادی از نمایندگانی که در این زمینه کار می کنند صاحب نظر اند و انگیزه دارند. در حال حاضر که زمانی برای تصویب این طرح وجود ندارد، عاقلانه این است که نمایندگان بررسی موضوع را  بدون هیچ حساسیتی به مجلس آتی واگذار کنند.

موضوعات بانکی را نمی‌توان چند روزه بررسی کرد

امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: طرح عملیات بانکداری بدون ربا به مجلس نهم نخواهد رسید. شورای نگهبان ایراداتی به بودجه وارد کرده که نوبت رسیدگی به آنهاست. همچنین چند طرح دو فوریتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: بحث‌های بانکی موضوعاتی نیست که بتوان در طول یک هفته و چند روز آنها را بررسی کرد. احتیاج به کار کارشناسی دقیق دارد که ماه ها و سال ها در کمیسیون های تخصصی به آن پرداخته شود. علاوه برآن باید زوایا و جوانب لایحه از لحاظ حقوقی و فنی مورد بررسی قرار دهد.

استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی کشور

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفت: قانون نظام بانکی باید اصلاح شود. یکی از مشکلات اساسی نظام اقتصادی مسائل نظام بانکی است. شفای درد نباید دردناک تر از درد باشد.

به این معنا که ما برای اینکه بخواهیم این مشکل را حل  کنیم در فرصت بسیار محدود و با حضور تعداد کمی از  نمایندگان با توجه به اینکه در یک ساله گذشته طراحان طرح زحماتی کشیدند و جلساتی برگزار شد اما اینها کافی نیست.

وی توضیح داد: انتظار می رود که تمامی مواد این لایحه با حضور کارشناسان دستگاه های مختلف بانک مرکزی مورد مطالعه قرارگیرد.  علاوه بر آن این لایحه باید در مجلس دهم در کمیسیون مطرح شود و دستگاه‌ها خصوصا بانک مرکزی بتواند حضور پیدا کرده و نظرات خود را اعلام کند. همچنین از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی کشور نیز استفاده کنیم و بتوانیم از کسانی که در سیستم بانکی تجربه دارند، بهره بگیریم. همچنین تجربه دنیا را نیز در این زمینه بررسی کنیم. او تاکید داشت:  لذا ستون فقراتی را درست کنیم که بعد بتوانیم پیکره ای را بر آن سوار کرد و نظام بانکی کارآمدی را شاهد باشیم.

عضو شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد محدودی  برای این موضوع نظر می دهند و نیاز داریم از تمام ظرفیت کشور استفاده کنیم تا سیستم بانکی کشور توسعه یابد. مجلس باید ماده به ماده این لایحه را بررسی کند.

قوامی در پایان گفت: از لحاظ عقلانی نیز به صلاح نیست در 5 جلسه پایانی مجلس شورای اسلامی نهم به  یکی از مهم ترین مسائل کشور که اصلاح نظام بانکی است، بپردازیم. امیدواریم که نمایندگان و هئیت رئیسه مجلس نیز به این موضوع توجه داشته باشد و آن را به گونه ای مدیریت کنند که در مجلس دهم به آن پرداخته شود.

کارهای عجولانه نظام بانکی را زمین می زند

سید عبدالکریم هاشمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: حدود 6 ماه است بر روی این طرح کار می‌شود و نقطه نظراتی از سوی کارشناسان این حوزه کرفته شده و مجلس در حال جمع بندی است. او افزود: این مصوبه طی یک زمان مشخص به صورت آزمایشی تصویب می‌شود و هر جا که دولت یا مجلس بخواهد در دولت دهم بررسی و اصلاح می کند. نمایندگان مجلس نهم به دلیل مهم بودن این طرح و کاربردی بودن آن اصرار دارند زودتر به تصویب برسد. البته مجلس دهم می تواند در صورت برخورد با ایرادات آن را اصلاح کند. او تصریح کرد: با توجه به اهمیت اصلاح نظام بانکی زمان اندکی در اختیار مجلس نهم است و  به احتمال زیاد تصویب این طرح به مجلس دهم موکول می‌شود. هاشمی در پایان گفت:  نگرانی موجود بلاتکلیف ماندن طرح است.  بهتر است که به جای انجام کارهای عجولانه آن را با وقت کافی به نتیجه برسانند تا برای نظام بانکی مشکل ساز نشود.

خطر بزرگی که نظام بانکی را تهدید می‌کند

عزت اله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: نظام بانکی کشور (نزدیک به یک قرن) بیمار است و  این درست نیست که  نمایندگان به سرعت و با عجله بخواهند این بیماری را درمان ببخشند. چگونه می توان ظرف چند روز طرح مهمی، همچون طرح عملیات بانکداری بدون ربا را تصویب کنیم؟ در قانون اساسی تنها مرجعی که می‌تواند قوانین را با موازین شرعی تطبیق دهد، شورای نگهبان است.

او با بیان اینکه مسلما نمی توانیم برای هر دستگاهی یک گروه اختصاص بدهیم که نظر بدهند و بعدها اختلاف نظر به وجود بیاید، گفت: دستگاه ها به تنهایی با توجه به آنچیزی که به عنوان بانکداری نوشته شده؛ جز به هم ریختن بانک ها دردی را دوا نمی کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ادامه داد: تصویب اصلاح نظام بانکی موضوع کار بانکی ها و دولتی هاست، بنابراین خودشان باید در این طرح حضور داشته باشند و آن را اجرایی کنند. اگر بانکی ها مخالف باشند، بنابراین قوانینی نوشته می‌شود اما اجرایی نخواهد شد. این خطر بزرگی است که سیستم بانکی کشور و برنامه ها را تهدید می کند.

یوسفیان ملا معتقد است: در زمان باقی مانده به اتمام مجلس نهم  تنها باید به تقدیر و تشکر بسنده کرد. هیچ لایحه و طرحی نباید در این زمان باقی مانده به تصویب برسد، زیرا فعالیت های عجولانه  هیچ گاه کارساز نبوده است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی بانک مرکزی در خصوص شتابزده عمل کردن مجلس نهم به جاست یا خیر، گفت: نگرانی بانک مرکزی از این بابت درست است، زیرا اصلاح نظام بانکی کار فوق العاده تخصصی است. هیچ فردی که ادعای دانش بانکداری دارد تا  کار بانکی انجام نداده باشد، محال است بتواند قانون بانکی بنویسد. 90 درصد بانکداری فن است و 10 درصد آن قانون و علم. اما متاسفانه در نظام بانکداری  حال حاضر 90 درصد قانون درنظر گرفته شده  و 10 درصد فن بانکداری. فکر می کنیم اطلاعاتمان کامل است در صورتی که اینطور نیست.

اصلاح نظام بانکی احتیاج به فراخوان گسترده دارد

یسی امامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، گفت: دوستانی که این طرح را تهیه کردند از نگاه خودشان کار کارشناسی انجام دادند.  اصلاح نظام بانکی کشور احتیاج به فراخوان گسترده  دارد که تمامی دست اندرکاران نظام بانکی، مراجع ذی صلاح،  ظرفیت های علمی دانشگاهی و حوزوی شامل شود.  امامی تصریح کرد: بنابراین برای ایجاد تغییر جدی در نظام بانکی نمی‌توان به سرعت به کار پر حجم و سنگینی همچون اصلاح نظام بانکی خاتمه داد. با توجه به اینکه ما هنوز  با جزئیات آن آشنا نیستیم و از لحاظ ساختاری فقها و صاحب نظران حوزه دینی باید بر روی ان نظر بدهند؛ عملیات بانکداری را به لحاظ شرعی رصد کنند و با قواعد حقوقی و فقهی آن را پیگیری کند. لایحه اصلاح نظام بانکی اقدامات کاملا جدی و علمی را می طلبد. ظرفیت های بسیاری در کشور وجود دارند که باید در این فراخوان شرکت کنند و به نظام بانکی کشورکمک کرده وآن را احیا کنند.

رفراندوم کارشناسی برای اصلاح نظام بانکی

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: نادیده گرفتن وضعیت کنونی اقتصاد و مشکلات آن و  همچنین  نادیده گرفتن نقش نظام بانکی (که نقش بی‌بدیلی است) که دولت ها به صورت ابزاری از آن استفاده می کنند، چالش جدی پیش روست که اگر با مطالعه صورت نگیرد، موجب بهم ریختگی و نظام گسیختگی روز افزونی خواهد شد. اکنون این بحث بدون در نظر گرفتن دست اندرکاران نظام بانکی کشور در حال گذر است. اگر همکاری مسئولان  نظام بانکی در نظر گرفته نشود، در اجرا با مشکل جدی روبه رو می شویم.او ادامه داد: به نظر بنده این جریان احتیاج به فراخوان دارد. کسانی که به نحوی به اصلاح نظام بانکی علاقمندند و از دانش کافی در این زمینه برخوردارند  می توانند به این روند کمک کرده و نقش پر رنگی داشته باشند. فراخوانی که تمامی صاحب نظران اقتصادی ، فقهی و دینی در آن شرکت داشته باشند.

امامی معتقد است: بانکداری نباید با دخالت دولت در مسیری قرار بگیرد که برای اقتصاد کشور پر خطر باشد. بانک باید به کمک اقتصاد و نظام برنامه ریزی کشور بیاید و همراه و هم سو از منابع استفاده کند. بنابراین برای اینکه این نهاد به اقتصاد کمک کند، باید برای حل اشکالات اجرایی سیستم بانکی مصمم بود. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم وسیعی از نیروها که مسلط به این موضوع باشند وجود ندارد؛ مگر اینکه برنامه های مدونی را تعریف کنیم که با همکاری بانک مرکزی و به کارگیری صاحب نظران همراه باشد و موجب کارآمدی نظام بانکی شود.  امامی در ادامه گفت: در هر حال مجلس دهم می تواند با آمادگی ، دقت و زمان بیشتری از  حضور صاحب نظران و فقها در تنظیم چنین طرح  و لایحه ای  بهره بگیرد. در این میان نقش بانک مرکزی نیز محسوس تر می شود.

امامی گفت: کمیسیون اقتصادی آمادگی چنین کاری را نداشت ومجلس به دنبال کمیسیونی بود که مسئولیت پیگیری و رسیدگی به این لایحه را به عهده گیرد. در حال حاضر مجلس کارهایش به نحو مطلوبی پیش نمی رود؛ به لحاظ اینکه ظرفیت‌های علمی لازم  و توجه لازم را ندارد.

او با اشاره به اینکه مصلحت این نیست که شتابزده عمل کنیم، گفت: این بحث باید با همکاری و نظر دولت و بانک مرکزی باشد. بانکداری اسلامی در نظام اسلامی باید کارآمدی خود را نشان دهد و ما باید برای جهان اسلام الگو باشیم. چه بسا در سطح ملی استعدادهایی وجود داشته باشد که راهکارهای بهتری ارائه دهد و در نقش آفرینی بحث کمک کند.بنابراین به مجلس دهم فرصت دهیم که به لایحه اصلاح نظام بانکی بپردازد.

اصلاح نظام بانکی احتیاج به بازنگری ریشه‌ای دارد

**نعمت اله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اصلاح نظام بانکی احتیاج به بازنگری ریشه ای دارد. نظام بانکی باید بازسازی مجدد شود. مجلس نهم نباید اصرار زیادی به تصویب این طرح در روزهای باقیمانده داشته باشد. این مجلس با مجلس بعد تفاوتی ندارد؛ در هر کدام که به تصویب برسد ایرادی ندارد، مهم این است که به درستی و بادقت بررسی شود.

عمر مجلس نهم کفاف تصویب طرح بانکی را نمی‌دهد

ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: این طرح بسیار مهم است و مدت ها بر روی آن کار کارشناسانه صورت گرفته و نظر اساتید و بانک ها گرفته شده اما واقعیت این است که زمان زیادی به عمر مجلس نهم باقی نمانده است، بنابراین عمر مجلس نهم کفاف تصویب و بررسی کلی این طرح را نمی دهد. به نظر می رسد اگر پیگیری این طرح به مجلس دهم واگذار شود، بهتر خواهد بود.او افزود: به نظر بنده برای اینکه شائبه ای ایجاد نشود باید این طرح را به مجلس آینده موکول کنیم.

طرح بانکی مجلس ایرادات اساسی دارد

عطا اله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: همه کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام بانکی باید انجام شود، زیرا ساختار بانک ها ربوی است و مشکل زیادی برای اقتصاد کشور فراهم می سازد. نیازمند اصلاح ساختار جدی است. تمام کارشناسان بر روی آن اتفاق نظر دارند. بنده موافقم که نباید عجولانه برخورد شود. شورای نگهبان باید بررسی کند. مطمئن نیستم به این سرعت تایید شود. به نظر می‌رسد ایراداتی به آن وارد شود و انشاالله مجلس دهم این ایرادات را برطرف کند.

اقتصاد کشور  با نظام بانکی عجین است

روح اله بیگی ئیلانلو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، می‌گوید: یکی از موضوعات بنیادی  اساسی و ریشه ای کشور مسائل بانکی است. اقتصاد کشور  با نظام بانکی عجین است. نظام بانکی کشور موتور محرکه اقتصاد محسوب می شود. او افزود: بنابراین باید بسیار اساسی به آن پرداخته شود. باید با استفاده از نخبگان اقتصادی و به دور از مسائل جناحی و حزبی به آن پرداخته شود. چند روزی به پایان مجلس نهم باقی مانده و این زمان کوتاه برای بررسی و تصویب لایحه اصلاح نظام بانکی مناسب نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: باید به این مسئله به دور از دید جناحی و با عینک اقتصادی بنگرند تا به نتیجه مطلوبی برسد. اگر این موتور محرکه درست اصلاح شود بسیاری از فعالیت های اقتصادی، ییشرفت می کند و تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت اما اگر تغییراتی در آن لحاظ نشود و به صورت جدی به آن پرداخته نشود، نظام بانکی و اقتصاد کشور نسبت به وضع فعلی بدتر خواهد شد.

رفتار عجولانه نتیجه بخش نخواهد بود

حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه گفت: اصلاح نظام بانکی کار بسیار مهمی است. توسعه اقتصادی و توجه به نظام بانکی کارآمد فراتر از این است که بخواهیم در عرض یک هفته لایحه اصلاح آن را به تصویب برسانیم. بنابراین نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد که بررسی آن  زمان بر اس و نیاز است که در مجلس دهم با وقت  ودقت بیشتری به آن بپردازیم، زیرا اصلاح نظام بانکی را نمی‌توان عجولانه و در 10 روز آن را حل کرد.

او ادامه داد: نگرانی ها در خصوص رفتار شتابزده برخی نمایندگان به جا است. عمده مشکلات در کشور به خاطر نظام پولی و بانکی فرسوده است. در کشورهای پیشرفته می بنیم که بهره های بانکی پایین 10 درصد است. چرا باید امروز در کشور ما اینگونه باشد؟ قطعا نظام بانکی در آینده باید به سمت  تولید، بورس و اقتصاد هدایت شود بنابراین نیازمند کار علمی است. اینکه عجولانه رفتار کنیم قطعا نتیجه بخش نخواهد بود.

ضربتی هم تصویب شود کارآیی نخواهد داشت

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به پیچیدگی این لایحه و اهمیت آن اگر در حالت عادی هم بخواهد بررسی شود به این مجلس نمی رسد، زیرا هیچ قانونی را نمی توان به این سرعت و در عرض  چند روز به تصویب  رساند. مجلس در این هفته  کارش تمام می شود و هفته آینده اختتامیه مجلس است. کار مجلس نهم تمام شده است و به هیچ عنوان این طرح در مجلس نهم به تصویب نخواهد رسید.

او خاطرنشان کرد:  به فرض محال اگر به صورت ضربتی و تمام وقت تصویب شود، کارایی لازم را نخواهد شد، بنابراین منتفی است و  برای مجلس آتی باقی می ماند.

نکو گفت: این قانون پر پیچ و خمی است و نیازمند عنایت بیشتری است. برای تصویب این طرح نیاز به زمان بیشتری احساس می شود. اگر لاریجانی رئیس مجلس، تلاش کند که این طرح به مجلس دهم برود، کار  بسیار پسندیده ای انجام داده است.

او در پایان گفت: در مجلس فعلی هنوز بسیاری طرح ها و لوایح (از شورای نگهبان بازگشت داده شده) نیمه کاره مانده است. از جمله لایحه بودجه که وقت مجلس را به خود اختصاص می دهد و  پرداختن به لایحه عملیات بانکداری بدون ربا منتفی است. به اعتقاد بنده، در مجلس  نهم برنامه ششم و لایحه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.