چرخش مهره‌ها در شبکه بانکی

کد خبر: ۲۶۹۲۰۲

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳

شبکه بانکی در کمتر از یک هفته شاهد خروج دو مهره در دو جایگاه تاثیرگذار بود.

به گزارش انتخاب، بعد از خانه تکانی که بانک‌ها با تغییر دولت و به دنبال آن تغییرات مدیران بانک مرکزی انجام داده و به طور گسترده‌ای مدیران عامل بانک‌ها جابجا شدند، در هفته گذشته دو جابجایی عمده دیگر انجام شد.

روز پنج‌شنبه، همزمان با 23 اردیبهشت ماه 1395 بود که بانک مرکزی به اما و اگرهای تغییرات در نظارت این بانک پایان داده و اعلام کرد، فرشاد حیدری که در سالهای گذشته ریاست بانک ملی را بر عهده داشته جایگزین معاون نظارت شده است.

انتصاب معاون جدید نظارت بانک مرکزی در سال 1392 جزو اولویت های تغییرات ولی الله سیف که ریاست این بانک را برعهده گرفته بود، قرار گرفت تا تاکیدی بر وضعیت نه چندان مطلوب حوزه نظارتی بانک مرکزی و اهمیت ترمیم آن باشد. این در حالی است در آن زمان موارد مربوط به حوزه نظارت از جمله موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، سودهای بانکی، صرافی‌ها، معوقات بانکی و ...از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و انتقادات نسبت به آن در اوج قرار داشت.

به هر حال در دو سال گذشته آنطور که مدیران اقتصادی و بانکی دولت و همچنین گاها دستگاه قضایی اعلام کرده‌اند بهبود مناسبی در وضعیت نظارتی رخ داده است. این در حالی است که موسسات غیرمجاز تا حد بیشتری نسبت به گذشته در مسیر ساماندهی قرار گرفته و تعداد مجوزهای بانک مرکزی در این بخش به پنج مورد افزایش یافت و سایر موسسات بزرگ نیز موظف به انطباق فعالیت خود با سیاستهای این بانک شدند. در عین حال با تغییر رویه در برخورد با بدهکاران بانکی با همکاری قوه قضائیه، شرایط تولیدکنندگان بدهکار تغییر و در ادامه آمارهای بانک مرکزی حاکی از توقف رشد بدهی ها و حتی کاهش نسبت بدهی های غیرجاری از حدود 14 به 12 درصد است. همچنین دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها و شرایط حوزه نظارت بر بازار ارز تغییر کرد.

به هر صورت سیف، تصمیم به جابجایی در حوزه نظارتی خود گرفت و هر چند که بانک مرکزی در این رابطه اعلامی نداشت، اما فرشاد حیدری از اواخر سال گذشته به عنوان گزینه اصلی معاونت نظارت مطرح وسرانجام به این سمت منصوب شد.

همتی هم از شبکه بانکی رفت
اما بعد از تغییر در یکی از مهمترین حوزه های بانک مرکزی، نوبت به جابجایی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها رسید. روز گذشته هیات وزیران پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ریاست عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی را پذیرفت. او از ریاست دو ساله بانک ملی به جایی که در سالهای نه چندان دور در آن حضور داشت برگشت.

همتی جایگزین محمد امین، رئیس پیشین بیمه مرکزی که به دنبال جریان فیش های حقوقی چند ده میلیونی استعفای خود را از این سمت اعلام کرده بود، شده است. وی البته در سالهای 1375 تا 1385 به مدت 12 سال رئیس بیمه مرکزی بوده و همین سابقه بیمه‌ای در انتخاب مجدد وی در برهه ای که بیمه مرکزی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، بی تاثیر نبوده است. وی بعد از بیمه مرکزی به بانک سینا رفته و مدت هفت سال در این بانک مدیریت عامل را بر عهده داشت. سال 1392 با جابجایی دولت و اعمال تغییرات در شبکه بانکی بود که همتی به بانک ملی رفت و در بیش از دو سال فعالیت خود در این بانک شرایط آن تا حدی متحول و به گفته وی بانک ملی به عنوان بزرگترین و مهمترین بانکهای کشور که از ریل خارج شده بود دوباه به مسیر خود بازگشت.

همتی همچنین در کنار مدیریت بانک ملی، ریاست شورای هماهنگی بانکها را نیز برعهده داشت. این شورا در کنار هماهنگی هایی که برای اجرای سیاستهای بانکی داشت، در دو سال گذشته سه بار برای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین الزام بانکها برای رعایت سودهای جدید به توافق رسیده و با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود در دو حوزه تسهیلات و سپرده کاهش پیدا کرده بود.