روی دیگر سکه غارت اموال ایران توسط آمریکا

مهمترین بند بیانیه دولت که بنا به خواست شخص ریاست جهور صادر شده سطر پایانی آن است که تاکید می کند: "قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید".

کد خبر: ۲۶۹۵۷۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۸

کارشناس مسائل حقوقی گفت: آنچه مسلم است اقدام آمریکا به دور از شئونات حقوقی و در یک کلام مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" است، اما بی تدبیری و غفلتی که مسئولان دولت گذشته در ایجاد چنین تهدیدی علیه اموال و منافع ملی مرتکب شده اند را نمی‌توان نادیده گرفت.

به گزارش انتخاب،27اردیبهشت ماه دولت جمهوری اسلامی بنا به دستور شخص دکتر حسن روحانی بیانیه ای صادر کرد که محتوی آن خلاصه ای است از گزارش "کارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستبرد به دارایی های ملّت ایران در آمریکا".

این گزارش که به بررسی ابعاد حقوقی ماجرای تلخ مصادره حدود 2 میلیارد دلار از بیت المال و سرمایه های ایران در آمریکا اختصاص دارد برای اولین بار ناظران و کارشناسان حقوقی را به طور رسمی در جریان روند این دستبرد ظاهرا قانونی به اموال ملت ایران قرارداد.

سیدعلی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به بیانیه منتشر شده توسط دولت اظهار کرد: همچنانکه این گزارش به روشنی می‌کند اقدام دولت آمریکا آشکارا در تناقض با اصول اولیه و بدیهی حقوق بین الملل است.

وی این اقدام حاکمیت آمریکا که طی سالهای متوالی شکل گرفته را ناشی از تزلزل دستگاه قضایی ایالات متحده در برابر لابی های پرنفوذ کنگره دانسته و افزود: بدون شک با این اقدام ضربه ای سنگین به نظام حقوقی بین المللی وارد شده است، نظامی که رعایت عرف و قواعد آن ضامن ایجاد ثبات و امنیت در عرصه ای است که هیچ قوه قاهره و فائقه ای وجود ندارد تا قدرت های متعدد و مسلح را با منافع متضاد در کناریکدیگر به زیستی مسالمت آمیز و مبتنی بر صلح و همکاری وادار کند.

به گفته مجتهدزاده همگان می دانند که اس و اساس نظام حقوق بین المللی کنونی بر اصل استقلال دولت ها، عدم مداخله آنها در امور یکدیگر و مصونیت نهاد دولت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از بارزترین مصادیق و نمودهای این قاعده بین المللی نیز مصونیت اموال دولتها و به طور ویژه نهاد بانک مرکزی در هر کشوری است، چرا که بدون احترام به این قاعده بازی به قول معروف سنگ روی سنگ بند نشده و همکاری و مراودات تجاری و اقتصادی که لازمه پیشرفت و توسعه در هر نقطه ای از جهان است عملا معطل مانده و با دشواری روبرو می شود.

مجتهدزاده خاطر نشان ساخت: به هر روی آنچه مسلم است آنکه اقدام مراجع مربوطه در آمریکا به دور از شئونات حقوقی، ناشی از فشار برخی لابی ها و همچنان که در گزارش تقدیمی به هیات دولت آمده در یک کلام مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" است و بی شک ضربه ای به حیثیت ایالات متحده در نظام حقوقی جهانی و همچنین عاملی در جهت کاهش اعتماد سایر دولت ها به نظام حقوقی آمریکا و طبعا دوری جستن آنها از نظام بانکی این کشور خواهد بود.

به گفته این حقوقدان اما روی دیگر سکه در این ماجرا ابعاد داخلی این پرونده است.

وی ادامه داد: در جریان رای اخیر دیوان عالی آمریکا علیه کشورمان که می تواند منجر به برداشت میلیاردی دلاری از اموال ملی شود، طبعا وزارت خارجه و حقوقدانان و وکلای تعیین شده اقدامات بین المللی لازم را در جهت دفاع از حقوق ایران به طور تخصصی علیه دولت آمریکا به انجام خواهند رساند اما آنچه بیش از هر چیز نزد جامعه ما بایستی مورد توجه واقع شود، سطح بی تدبیری، جهل و غفلتی است که مسئولان دولت گذشته در ایجاد چنین تهدیدی علیه اموال و منافع ملی مرتکب شده اند.

مجتهدازده ابعاد این فاجعه را ناشی از نادانی دولت قبل دانسته و تاکید کرد: این اقدام را نبایستی صرفا در میزان اموال بلوک شده محدود دانست، بلکه ضربه ای که از نظر حیثیت بر ساختار حکومتی ما در منظر افکار عمومی جهانیان وارد می شود به نظر بنده بسیار سنگین تر و تلخ تر از خسارات مالی است.

وی افزود: حتی تا پیش از پایان این داستان تلخ - به هر انجامی که برسد- جهانیان با خود خواهند گفت که چگونه مسئولان کشوری که خود را سردمدار مبارزه با آمریکا و نظام سلطه می دانستند در اوج تحریم و جنگ اقتصادی اموال خود را نزد دشمن شماره یک خود به امانت گذاشتند، آنهم با علم و اطلاع از قوانین و قصد طرف مقابل و بدتر از همه برخلاف مصوبات یک نهاد بالادستی همچون شورای امنیت ملی که از سال 1375 پیش بینی چنین اقدامات خصمانه ای را کرده بود.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین بند بیانیه دولت که بنا به خواست شخص ریاست جهور صادر شده سطر پایانی آن است که تاکید می کند: "قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید".

مجتهدزاده تاکید کرد: این مطالبه نه تنها بایستی به عنوان یک خواسته قانونی از سوی کارشناسان دولتی توسط مراجع ذی صلاح قضایی پی گیری شود بلکه بالاتر از آن بر عهده همه دلسوزان و دغدغه مندان منافع این آب و خاک است تا در همراهی با تصمیم سرنوشت ساز دکتر حسن روحانی در افشای این بی تدبیری و بی مبالاتی در حیف و میل اموال ملت نجیب ایران تا هنگام معرفی و مجازات عاملان و مقصران ورود این خسارت هنگفت مالی و حیثیتی در جریان یک دادگاه صالح و علنی، این مطالبه ملی را پی گیری نمایند.

وی در پایان گفت: در عین حال انتظار طبیعی این است که جناب دکتر روحانی نیز که شعارشان تدبیر است، با پی گیری این مصداق بارز بی تدبیری، احقاق حقوق ملی را همچنان در دستور کار خود حفظ کنند، هرچند خسارات دولت نابخرد پیشین به این زودی ها گریبان ملت ما را رها نخواهد کرد.