ماجرای گران‌فروشی قيمت پهناي باند؛

كم‌فروشي اينترنت و سرعت يک دهم ميزان تعهد شده

دو معضل گران‌فروشي و كم‌فروشي پهناي باند دسترسي به اينترنت مورد شكايت اكثريت مطلق كاربران در ايران است اما كاربران تنها بازندگان اين وضعيت نيستند بلكه اين معضل تمام كسب و كارهايي كه هر روز بيش از پيش به دستاوردهاي فناوري اطلاعات و اينترنت مجهز مي شوند را هم تهديد مي كند.

کد خبر: ۲۷۰۵۵۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۰

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، به‌رغم تبليغات گسترده‌اي كه براي اينترنت‌هاي نسل جديد 3G و 4G مي‌شود و سرعتي كه در رسانه‌ها و فضاي مجاز از آن بحث مي‌شود، چندان قابل لمس نيست. اينترنت در ايران همچنان با كم فروشي و سرعت يك دهمي نسبت به ميزان تعهد شده عرضه مي‌شود.

در همین حال، پوشش شبكه هاي اپراتورهاي كشور، در اغلب نقاط كشور ناقص و با خلل‌هاي فراوان مواجه است. در روزهايي كه تعطيلات مسبب سفرهاي يك يا چند روزه مي شود؛ كاربران بايد اين انتظار را داشته باشند كه تمام كارهاي مجازيشان در نقاط كور سرويس‌دهي اپراتورها، به تعويق بيفتد و در سفرهاي خوشي كه پيش‌بيني شده، به سال‌هاي بدون اينترنت بازگشت داده شود.

رشد روز افزون استفاده از اينترنت درحالي است كه كاربران و مشتركان اينترنت از گرانفروشي و كم فروشي‌ها گلايه دارند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر پهناي باند اينترنت كه به قيمت حدود 9 ميليون تومان (محاسبات مربوط به يك سال و نيم گذشته) وارد كشور مي‌شود، با خريد و فروش آن توسط واسطه‌هاي مختلف نهايتا با احتساب ضريب اشتراك به قيمت 232 ميليون تومان به دست كاربر نهايي مي‌رسد كه 25 برابر قيمت اوليه آن است.

گران‌فروشي پهناي باند اينترنت در كشور علل زيادي دارد. با اين همه گران‌فروشي پهناي پاند اينترنت تنها معضل اين حوزه نيست بلكه كم فروشي نيز مشكلات را افزوده است.

در اين گزارش دو معناي كم فروشي پهناي باند، يكي به عنوان كمتر بودن سرعت واقعي نسبت به اينترنت خريداري شده و ديگري به عنوان عدم استمرار خدمت و قطع ارتباط و عدم برقراري ارتباط اينترنت، بررسي شده است.

اين كم فروشي‌ها علل مختلفي دارد؛ به اين معني كه در وهله اول ظرفيت خريداري شده دروازه‌هاي بين‌المللي اينترنت با توجه به عرضع آن در داخل كشور و فروش آن به بعضي از كشورهاي همسايه، همچنان پايين و كم است.

دوم اينكه هر واحد پهناي باند در بين هشت مشترك به اشتراك گذاشته مي‌شود و در حالي كه طبق مقررات بايد يك هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترك تضمين شود اما در بيشتر مواقع اين سرعت از يك دهم ميزان تعهد نيز كمتر است و از سوي ديگر ضابطه مستقل و مشخصي در خصوص كيفيت خدمات مورد ادعا و كيفيت خدمات تجربه شده توسط كميسيون تنظيم مقررات تصويب نشده و اين استانداردها عملا در كشور اجرا نمي شوند. نهايتا اينكه مركز تماس كارآمدي از طرف فراهم آورندگان خدمات اينترنت براي پاسخگويي به درخواست‌ها و شكايات مشتركان وجود ندراد.
به همين دلايل دو معضل گران‌فروشي و كم‌فروشي پهناي باند دسترسي به اينترنت مورد شكايت اكثريت مطلق كاربران در ايران است اما كاربران تنها بازندگان اين وضعيت نيستند بلكه اين معضل تمام كسب و كارهايي كه هر روز بيش از پيش به دستاوردهاي فناوري اطلاعات و اينترنت مجهز مي شوند را نيز تهديد مي كند.