روسیه، تدوین قانون اساسی سوریه را به پایان رساند/ اختیارات رئیس‌جمهور کم شد

کد خبر: ۲۷۰۸۸۳

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱

منابع آگاه به روزنامه الاخبار لبنان اعلام کردند که روسیه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را به پایان رسانده است.

به گزارش انتخاب، به نوشته این روزنامه و به گفته منابع آگاه، بر اساس توافقی در شورای امنیت جدول زمانی برای صدور پیش‌نویس قانون اساسی سوریه همزمان با آغاز ماه اوت ایجاد شده است.

روسیه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه را به پایان رسانده است و چیزی که طرح روسیه را از دیگر طرح‌ها متمایز می‌کند، اصلاحات اساسی است که در قانون اساسی جدید ایجاد شده است از تبدیل نام کشور عربی سوریه به "جمهوری سوریه" گرفته تا لغو ماده مربوط به مذهب رئیس‌جمهور، اصلاح اختیارات رئیس‌جمهور و دادن صفت میانجی‌گر به وی در برخی موارد.

براساس این پیش‌نویس ماده سوم قانون اساسی کنونی سوریه که در آن ذکر شده باید دین رئیس‌جمهور اسلام و فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری باشد، لغو می‌شود.

شاید آنچه که طرح مذکور را متمایز می‌سازد چیزی به نام "اتحادیه مناطق" که هما ادارات محلی با شکل کنونی و با اختیارات گسترده باشد که اختیارات دولت مرکزی را محدود می‌کند.

طبق این طرح واحدهای ادراه حلی براساس غیرمتمرکز بودن اختیارات ایجاد می‌شود. "اتحادیه مناطق" در کنار "اتحادیه مردم" که به جای پارلمان یعنی شورای مردم در نظر گرفته شده قدرت قانونگذاری درکشور را خواهند داشت. این اتحادیه تاسیس می‌شود تا تضمین کننده مشارکت نمایندگان واحدهای اداری در عملکرد قانونگذاری و اداره کشور باشد. این اتحادیه از نمایندان واحدهای اداری تشکیل می‌شود و جلسات خود را جدای از پارلمان برگزار می‌کند و حق برگزاری جلسه سراسری برای انتخاب یا شنیدن اظهارات نخست وزیر، رئیس‌جمهور و رهبران کشورهای دیگر و نیز حق تعیین اساسنامه داخلی خود را دارد.

اصلاحات به همین جا ختم نمی‌شود بلکه پیش نویس قانون اساسی که روسیه تهیه کرده به انجمن یا "اتحادیه مناطق" (ادارات محلی) و کابینه اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و هرگونه گرایش‌های قومی را می‌زداید مثلا یک بخش از قانون اساسی به تبدیل تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و وحدت امت عربی به یک گرایش بزرگتر به سمت اقتصاد آزاد و ناسیونالیسم ملی به جای ناسیونالیسم قومی اختصاص دارد. همچنین بسیاری از مواد این پیش‌نویس به نمایندگی طیف‌های طایفه‌ای و قومی و دادن پست‌هایی به اقلیت‌ها اشاره دارد.

اگر عرصه نظامی سوریه و آتش‌بس در این کشور و روند سیاسی ژنو را کنار بگذاریم می‌بینیم که جنگ پنهانی حتی میان هم‌پیمانان درباره قانون اساسی سوریه و ساختار آن وجود دارد. قطعنامه 2254 شورای امنیت ماه اوت را به عنوان موعد تدوین قانون اساسی جدید سوریه قرار داده است.

سخنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا که در 25 مارس گذشته در مسکو ایراد شد، کاملا به این مساله اشاره دارد.

وی گفته بود: من با طرف روسی با جدول زمانی برای ایجاد چارچوب کلی انتقال سیاسی علاوه بر پیش‌نویس قانون اساسی به توافق رسیدم و هدف ما این است که این دو مساله با فرا رسیدن ماه اوت محقق شود.

پشت اختلافات درباره تفسیر هیات دولت انتقالی و دستورکار مذاکرات، ده‌ها کمیته وابسته به نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها هستند که در حال بررسی ساختارهای مختلفی برای قانون اساسی جدید سوریه‌اند اما روسیه و آمریکا در این بین بیشتر فعال هستند.

در پیش‌نویس روسیه ماده جدیدی نیز اضافه شده که براساس آن دستگاه‌های حکومت خودگردان کردها و نهادهایشان می‌توانند زبان عربی و کردی را به طور یکسان به کار گیرند. همچنین هر منطقه‌ای براساس قانون حق دارد علاوه بر زبان رسمی زبانی را که بیشتر ساکنانش با آن صحبت می‌کنند اگر در رفراندوم محلی با آن موافقت شود، به کار گیرد.

همچنین به پارلمان اختیارات واضح و بیشتری داده می‌شود مثل تعیین اعضای دادگاه عالی قانون اساسی، تعیین رئیس بانک ملی (تغییر نام بانک مرکزی به بانک ملی). همچنین در این پیش‌نویس نوع تقسیم بندی رایج عضویت در پارلمان (نیمی از اعضا کارگر و کشاورز و نیم دیگر از بقیه گروه‌ها) لغو می‌شود.

همچنین در این پیش‌نویس آمده است که شرط نامزدی یک نفر برای تصدی پست ریاست‌جمهوری این است که 40 سال تمام و دارای تابعیت سوری باشد. عبارت اضافی از قانون اساسی سابق مبنی بر اینکه پدر و مادر رئیس‌جمهور باید متولد سوریه باشند و اینکه رئیس‌جمهور نباید زن غیرسوری داشته باشد، حذف شده است.

براین اساس رئیس‌جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می‌شود و تنها یک بار دیگر می‌تواند رئیس‌جمهور باشد. وی باید در مقابل اعضای اتحادیه مردم و اتحادیه مناطق (ادارات محلی) سوگند یاد کند.

ماده جدید دیگری در این پیش‌نویس به این مساله اشاره دارد که رئیس‌جمهور مأموریت میانجیگری میان مقامات حکومت و بین حکومت و جامعه را برعهده می‌گیرد و این پیش‌نویس هیچ گونه قدرت قانونگذاری را برای وی لحاظ نکرده است.

رئیس‌جمهور مأموریت‌های فرمانده کل نیروهای مسلح را برعهده خواهد داشت و در صورت تجاوز یا خطر تجاوز وی حق دارد اقداماتی را برای مقابله اتخاذ کند و به دو جمعیت آن را ابلاغ کند. وی همچنین حق دارد که بسیج عمومی اعلام کرده و آن را به جمعیت مناطق برای موافقت ابلاغ کند. همچنین حق دارد با موافقت قبلی اتحادیه مناطق وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. در تأیید اضافی نقش این اتحادیه می‌توان گفت که اتحادیه مناطق می‌تواند در صورت خالی بودن پست ریاست‌جمهوری یا ناتوانی رئیس‌جمهور از ادای وظایف خود پس از اثبات ناتوانی نخست‌وزیر از انجام آن، مأموریت‌هایش را برعهده بگیرد.

درباره کابینه نیز رئیس‌جمهور حق دارد چارچوب کلی فعالیت‌های آن را مشخص و بر اجرای قوانین و فعالیت دستگاه‌های حکومت نظارت داشته باشد.

یکی از مواد این پیش‌نویس به این مساله اشاره دارد که تعیین معاونان نخست‌وزیر و وزرا از طریق پایبندی به نمایندگی نسبی تمامی طیف‌های طایفه‌ای و قومی ممکن است.

همچنین در ماده دیگری آمده است که نخست‌وزیر باید برنامه فعالیت و عملکرد دولت را به اتحادیه مناطق ارائه کند.

براساس این پیش‌نویس، دولت حق دارد در راستای اختیارات اضافی به عقد معاملات و توافق‌نامه‌هایی بپردازد که به شرکت‌های خارجی حق امتیاز بدهد. همچنین می‌تواند کارمندان دولت و نظامیان را تعیین یا اخراج کند. دولت همچنین می‌تواند دستوراتی را صادر کند البته این دستورات باید براساس قانونی صادر شود که به دولت اختیارات مناسب می‌دهد.

یک سوم اعضای اتحادیع مناطق حق دارند رأی اعتماد را از دولت بگیرند (مثل اتحادیه مردم). هر دو اتحادیه حق دارند در جلسات مشترک خود با اکثر آرای حاضرین رأی اعتماد را از دولت بگیرند.

در پیش‌نویس قانون اساسی روسیه اشاره به این مواد نشده که نخست‌وزیر، معاونان و وزرا در مقابل رئیس‌جمهور مسئول هستند و وی می‌تواند آن‌ها را برای محاکمه به دادگاه بفرستد.

در پیش‌نویس قانون اساسی که روسیه برای سوریه تهیه کرده، چهار عضو به دادگاه عالی قانون اساسی اضافه می‌شود تا به 11 عضو برسد که اتحادیه مناطق آن‌ها را تعیین می‌کند.

درباره نقش نیروهای مسلح در این پیش‌نویس آمده است که نیروهای مسلح تحت نظارت جامعه هستند و در زمینه منافع سیاسی مداخله نکرده و هیچ نقشی در روند انتقال قدرت نخواهند داشت. هرگونه اقدام نظامی یا دارای رنگ و بوی نظامی خارج از دولت ممنوع است.

درباره خدمت اجباری سربازی نیز آمده است که شهروندان سوری براساس قانون خدمت سربازی را می‌گذرانند.

در این پیش نویس همچنین اصلاحات در سوگند خوردن ایجاد شده است. مثلا قسم خوردن با لفظ جلاله یا هرگونه اشاره قومی عربی یا سوسیالیستی حذف و تأکید شده که اینگونه باید سوگند یاد کرد: "من سوگند یاد می‌کنم که به قانون اساسی سوریه و قوانین آن پایبند بوده و به تمامی حقوق و آزادی‌های بشر و شهروندان احترام گذاشته و از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه دفاع کرده و همواره براساس منافع مردم رفتار کنم."

در این پیش‌نویس همچنین اصلاح نهاد‌های دینی دیده می‌شود و در یکی از مواد آن بر احترام به تمامی ادیان و نهادهای مذهبی و مساوی بودن این نهادها در مقابل قانون تأکید شده است. اصلاح نهاد‌های اجتماعی نیز در این پیش‌نویس آمده است.