رشد طلاق در کشور متوقف شد

کد خبر: ۲۷۱۰۳۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی گفت که رشد طلاق کشور برای نخستین بار در سال های اخیر، درسال 94 متوقف شد.

به گزارش ایرنا، مرتضی میرباقری عصر سه شنبه درحاشیه راه اندازی نخستین مرکز رصد اجتماعی و خانه تشکل های غیر دولتی مازندران درساری در گفت و گو با خبرنگاران افزود : اگرچه آمار طلاق همچنان درکشور بالاست، ولی روند روبه رشد آن متوقف شد.

وی اضافه کرد : نیمی از طلاق های ثبتی کشور درپنج سال اول زندگی زوج های جوان رخ می دهد که 13 درصد از این طلاق ها مربوط به اولین ماههای ازدواج است.

معاون اجتماعی وزیر کشور، نداشتن تجربه و شناخت کافی ، از بین رفتن نظام سنتی پادرمیانی ( ریش سفیدی)، نبود آزمایش های ثبت آسیب های جسمی پیش از ازدواج و وجود طلاق توافقی را مهمترین دلیل برای افزایش این آسیب اجتماعی در کشور دانست.

براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته (94) 163 هزار و 765 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسید که این آمار در سال 93 حدود 163 هزار و 569 مورد بود.
براساس این گزارش آمار طلاق کشوردرسال 93 نیز 155 هزار و 369 مورد به ثبت رسید.

توقف طرح طلاق توافقی در کشور

معاون اجتماعی وزیر کشورگفت که در سال جاری برای کاهش آمار طلاق در کشور باب طلاق توافقی که تسهیل کننده جدایی زوج های جوان است،با توافق دستگاه قضایی بسته شد.

میرباقری افزود : براساس این توافق ،دستگاه قضایی مراکز مشاوره را در دادگاه های خانواده ایجاد می کند تا با مشاوره دهی به زوج های جوان احتمال بازگشت به زندگی را برای این قشر افزایش دهد.
به گفته وی سازمان بهزیستی کشور نیز موظف به گسترش مراکز مشاوره پیش از ازدواج در سطح کشور برای مشاوره دهی شد.

وی برخوردار شدن مراکز آزمایشگاهی به تجهیزات مدرن ارائه آسیب های جسمی پیش از ازدواج را از دیگر راهکارها برای کاهش آمار طلاق در کشور برشمرد و گفت که بخشی از طلاق ایران به دلیل آسیب های جسمی زوج های جوان رخ می دهد که با شناخت این آسیب ها در پیش از ازدواج می توان جلوی این بخش از طلاق ها را گرفت.

به گفته وی وزارت بهداشت و درمان موظف شد تا این تجهیزات و آزمایش ها را برای پیش از ازدواج جوانان در کشور فراهم کند.

مرکز رصد اجتماعی و خانه تشکل های غیردولتی مازندران درشهر ساری به منظور بررسی آسیب های اجتماعی دراین خطه شمال کشورراه اندازی شد.

در این مرکز آسیب های اجتماعی حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی از سوی تشکل های غیردولتی شناسایی و راهکار کاهش این آسیب ها به ستاد مرکزی پیشنهاد می شود.