اجراي حكم پرداخت جزاي نقدي و شلاق ۱۷ كارگر

هركدام از متهمان رديف اول تا پنجم به تحمل ١٥٠ ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزيري محكوم شدند كه اين حكم در دادگاه تجديدنظر به ١٠٠ ضربه شلاق و ٣٧ ماه حبس تعزيري تقليل پيدا كرد.

کد خبر: ۲۷۱۶۵۵

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷

احكام قضايي تمامي۱۷ كارگري كه با شكايت كارفرماي معدن طلاي آق دره در دادگستري آذربايجان غربي محاكمه شده بودند، در واپسين روزهاي ماه گذشته به اجرا درآمد.

به گزارش ایلنا، «وحيد ياري» كه در جريان رسيدگي قضايي به پرونده‌ اين ۱۷ كارگر وكالت آنها را برعهده داشته است، در اين رابطه گفت: در پرونده نخست كه به‌صورت مشترك با شكايت شركت پويا زركان در مقام كارفرما و يكي از نگهبانان شركت عليه هشت نفر از كارگران فصلي معدن تشكيل شده بود اين هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام كسب و كار با ايجاد هياهو و جنجال»، «توهين به نگهبان شركت»، « تخريب لباس و توقيف غيرقانوني نگهبان» و «تخريت عمدي تابلوي شركت» مورد محاكمه قرار گرفتند و براساس راي دادگاه بدوي تمامي اين افراد مجرم شناخته شدند. وي افزود: بر اين اساس هركدام از متهمان رديف اول تا پنجم به تحمل ١٥٠ ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزيري محكوم شدند كه اين حكم در دادگاه تجديدنظر به ١٠٠ ضربه شلاق و ٣٧ ماه حبس تعزيري تقليل پيدا كرد.

ياري در مورد رايي كه از سوي اين دادگاه براي ساير متهمان رديف ششم تا هشتم صادر شده است، افزود: پس از احراز مجرميت اين افراد نيز هركدام از آنها به تحمل ٧٤ ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزيري محكوم شدند كه در نهايت در جلسه تجديد نظر اين احكام به ٥٠ ضربه شلاق و ٣٧ ماه حبس تعزيري براي هريك از متهمان تقليل پيدا كرد.  وكيل پرونده كارگران معدن طلاي آق‌دره در عين حال افزود: جدا از اين آراي دادگاه در مورد متهم رديف ششم به صورت جداگانه قرار محكوميت سه سال حبس تعزيري تعيين كرد كه اين محكوميت در راي تجديد نظر تغييري نكرد.

اين وكيل دادگستري همچنين در مورد پرونده دومي كه عليه ٩ نفر از كارگران فصلي معدن طلاي آق‌دره تشكيل شده بود، گفت: در اين پرونده كارگران ياد‌شده به ارتكاب «ممانعت و بازداشت مردم از كسب و كار با هياهو و جنجال متهم شده بودند كه در نهايت همگي از سوي دادگاه مجرم شناخته شدند.»

دي ماه سال ۹۳شركت پويا زركان به عنوان پيمانكار اصلي معدن طلاي آق‌ دره ۳۵۰ نفر از كارگران فصلي اين معدن را به دليل تمام شدن مدت قرارداد كاري‌شان تعديل كرد. در اعتراض به اين اقدام كارفرما، تجمع گسترده‌اي از سوي كارگران اخراجي در مقابل نگهباني معدن صورت گرفت كه در نتيجه برخورد عوامل نگهباني با معترضان، حوالي ساعت هشت شب روز ششم دي ماه سال ۹۳ يكي از كارگران كه تحت فشار روحي وارده شده قرار داشت، در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودكشي كرد.