تصمیم جدید درباره اعطای پاداش‌های کلان

اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی دیروز از سوی رئیس جمهور ابلاغ و بر اساس آن عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و پاداش‌های آنان ضابطه‌مند شد.

کد خبر: ۲۷۲۱۹۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱

به گزارش فارس، در نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس جمهور آمده که : « در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1395 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.»

در این ابلاغیه آمده است که :

ماده واحده_ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 241_ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود ، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ، تجاوز کند.

بر اساس این گزارش پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی خاص پیش از این تا سقف 10 درصد و در سهامی عام تا سقف 5 درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است.

در هر حال پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.

مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است.

تبصره 1_ شرکت های دولتی ، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 می باشند.

تبصره 2_ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تایید شورای نگهبان رسید.