شکایت دولت از 3 نماینده مجلس

کد خبر: ۲۷۲۳۳

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۴

نماینده سنندج با شکایت دولت به شعبه سیزدهم دادسرای وی‍ژه تهران احضار و مورد محاکمه قرار گرفت.

به گزارش انتخاب، "عبدالجبار کرمی" در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره احضار مجدد خود به دادستانی تهران، گفت: ۲ سال قبل با شکایت ریاست جمهوری و به اتهام توهین به دولت و برخورد با مسئولان استانی به شعبه پنجم دادسرای ویژه تهران احضار شدم.

نماینده سنندج، کامیاران، دیواندره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در آن مقطع زمانی طبق مواد ۶۰۹، ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی علیه من درخواست شکایت کرد، افزود: با این اقدام در معرض ۲ ماه تا ۲ سال حبس قرار گرفتم، ولی با اتمام محاکمه، دادگاه بر عدم مجرم بودن من رأی داد.

وی ادامه داد: قاضی معتقد بود من در راستای ایفای وظایف نمایندگی و نظارت مبتنی بر آن درخصوص رئیس جمهور و برخوردهای انجام شده با مسئولان استان عمل کردم، اما دولت به دلیل تداوم انتقاد‌هایم همچنان بر انجام مجازات اصرار دارد.

کرمی درباره اظهارات ۲ سال قبل خود، اظهار کرد: در آن مقطع گفتم «با بررسی عملکرد رئیس جمهور و برخورد ایشان با مجلس درخواهیم یافت که رئیس جمهور فاقد اعتقاد به قانون، مجلس، مردم و حتی ولایت فقیهی است که خود مدعی آن است و اظهار کردم که رئیس جمهور با مجلس و مردم صادق نیست و قانون‌گریز است.»

وی افزود: من اولین نماینده‌ای بودم که سفرهای استانی رئیس جمهور را تحریم کردم و آن را به چالش کشیدم و با درخواست رسمی و علنی از همکاران خود در مجمع نمایدگان و دعوت از مردم استان برای همراهی در این تحریم، خود به تنهایی آن را اجرا کردم که این اظهارات موجب واکنش تند دولت و شکایت از من در سال ۸۷ شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: در جلسه اخیر دادرسی نیز اعلام کردم که از بیانات ۲ سال قبل خود اظهار ندامت نمی‌کنم و معتقدم در آینده‌ای نه چندان دور همگان درخواهند یافت که ۲ سال قبل در اظهارنظر‌ها و نظارت‌های خود درمورد رئیس جمهور و دولت اشتباه نکردم.

وی ادامه داد: اکنون من با قید ضمانت تا محاکمه بعدی از سوی دادستانی ویژه آزاد و راهی مجلس شدم که در صورت محکومیت قطعی، به استناد مواد قانونی مورد اشاره به ۲ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهم شد.

نماینده سنندج گفت: غیر از من، "علی مطهری" و "الیاس نادران" نمایندگان تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات نیز مورد شکایت رسمی دولت قرار گرفتند.