در 15 سال گذشته و به دنبال افزايش نرخ سود بانكی؛

سهم سپرده‌های غيرديداری 23 واحد درصد افزايش يافت

سهم 88 درصدي سپرده‌هاي غيرديداري در شرايطي است كه در سال 80 اين سهم 65 درصد محاسبه مي‌شد. افزايش شديد اين نسبت عمدتا به دليل نرخ بالايي است كه به سپرده‌هاي غيرديداري پرداخت مي شود.

کد خبر: ۲۷۲۵۵۸

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۱

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، نقدينگي سه جزء دارد؛ اسكناس و مسكوك، سپرده‌هاي ديداري و سپرده‌هاي غيرديداري. امروز سهم سپرده‌هاي غيرديداري از نقدينگي كشور به 88 درصد رسيده است؛ حال آنكه اين سهم در سال 80، 65 درصد بوده است. افزايش 23 واحد درصدي سپرده‌هاي غيرديداري در واقع نتيجه گسيل سرمايه‌ها از فعاليت‌هاي توليدي به سمت بانك‌ها بود كه به دنبال رشد نرخ سود در اين سال‌ها اتفاق افتاده است.
محمد نوفرستي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفته‌هاي خود در رابطه با نقدينگي و تاثير نرخ سود در اجزاي آن را با مقدمه‌اي آغاز كرد. او گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دو اثر عمده بر نظام بانكي كشور داشت. از يك طرف قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يافت و بنگاه‌هاي توليدي را با كمبود سرمايه در گردش مواجه كرد و از سوي ديگر افزايش نرخ ارز نيز مشكلات را تشديد كرد و زمينه‌ساز نرخ سود بالا شد.

او خاطرنشان كرد: هدفمندي همچنين فشار زيادي روي بودجه وارد كرد و اين موضوع در كنار تشديد تحريم‌ها و افت همزمان قيمت نفت، سبب شد دولت در پرداخت مطالبات پيمانكاران با مشكل مواجه شود. پيمانكاران نيز متعاقبا نتوانستند مبالغ بالايي كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته بودند و را بپردازند و اين مساله موجب معوقات سنگين نظام بانكي شد. در همين حال نرخ‌هاي بالا براي اضافه برداشت بانك‌ها، فشار زيادي به آنها وارد كرد.

نوفرستي با اشاره به نقدينگي حال حاضر كه از 1000 هزار ميليارد تومان عبور كرده است اظهار كرد: نقدينگي متشكل از اسكناس و مسكوك، سپرده‌هاي ديداري و سپرده‌هاي غيرديداري است. در حال حاضر سهم اسكناس و مسكوك 300 هزار ميليارد ريال يعني سه درصد از نقدينگي را شامل مي‌شود، سپرده‌هاي ديداري 9 درصد از نقدينگي را شامل مي‌شود و بالغ بر 88 درصد از نقدينگي مربوط به سپرده‌هاي غيرديداري مي‌شود.

او اضافه كرد: سهم 88 درصدي سپرده‌هاي غيرديداري در شرايطي است كه در سال 80 اين سهم 65 درصد محاسبه مي‌شد. افزايش شديد اين نسبت عمدتا به دليل نرخ بالايي است كه به سپرده‌هاي غيرديداري پرداخت مي شود. افزايش اين سپرده‌ها به مفهوم آن است كه چرخ‌هاي اقتصادي كند حركت مي‌كند و صاحبان سرمايه به جاي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، سپرده‌گذاري غيرريسك‌دار را انتخاب مي‌كنند.

نوفرستي تصريح كرد: با توجه به شرايطي كه توصيف شد كاهش نرخ سود باعث مي‌شود پروژه‌هاي اقتصادي توجيه پيدا كند و در نتيجه شاهد رونق اقتصادي باشيم. نرخ سود تسهيلات متغير ابزار سياستگذاري است و مستقل از شرايط تورمي بايد تصميم‌گيري شود.