پرونده ای درباره تمام انتقادات وارد به نظام بانکی

کد خبر: ۲۷۲۹۱۳

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳

تقریبا هیچ تحلیل و مصاحبه ای را در حوزه اقتصادی سراغ گرفت که در آن انتقادی به نظام و شبکه بانکی وارد نشده باشد. از مسئولان اقتصادی گرفته تا نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی حداقل بخشی از مشکلات کشور را ناشی از عملکرد بانک ها می دانند.

در این میان خود بانکدارها هم به مشکلات موجوددر شبکه بانکی کشور اذعان دارند ولی حل این چالش ها را نیازمند اقدامات مختلفی آن هم در ابعاد وسیع مانند قانون گذاری، هماهنگی نهادهای مختلف حاکمیت و البته تصحیح انگاره های فرهنگی و اجتماعی می دانند.

در چنین شرایطی بانک مرکزی ضمن تأیید مشکلات به فکر برون رفت از وضعیت فعلی است و به همین خاطر هم در حال تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات است تادر قالب طرح کلان اصلاح ساختار بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در یک مرور کلی چالش های اصلای نظام بانکی را می توان در موارد ذیل دسته بندی کرد:

منطقی کردن نرخ سود بانکی به روش غیردستوری

یکی از مشکلات اصلی بانک های کشور طی سال های میانی دهه 80 تا سال 92 تعیین دستوری نرخ سود بود. این شیوه که مؤکدا از سوی دولت نهم و دهم و به طور مشخص شخص رئیس جمهور دنبال می شد، بسیاری از ساختارها را در نظام بانکی کشور دچار مشکل کرد. طی سه سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است این رویه نادرست را به روال صحیح خود یعنی متعادل سازی غیردستوری بازگرداند.

با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر "هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی" در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.

در این مسیر اما عدم تمکین برخی بانک ها همچنان مشکل ساز است. رئیس سابق شوای هماهنگی بانک‌ها در این زمینه با اعلام اینکه بانکداران بزودی برای کاهش نرخ سود بانکی جلسه ویژه‌ای را تشکیل می‌دهند، گفت: "نرخ ۱۵ درصد برای سود بانکی در حال حاضر معقول است".

عبدالناصر همتی اظهار داشت:" رقابت مخرب بانک‌ها خیلی کمتر از قبل شده است. انشاءالله سود تسهیلات و سپرده ها با قاطعیت از سوی بانک‌ها کم شود".

در این میان برخی بانکداران می‌گویند که آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی در بانک ها به اجرا درآمده است و اگر در چند بانک اجرایی نشده، آنهم دلایلی دارد. بررسی های میدانی حاکی از این است که برخی بانکها همچنان با نرخ های مد نظر خود کار می کنند و با روش ها و فرمول هایی که بکار می گیرند، سودهای آنچنانی خود را دریافت می نمایند و به ظاهر مصوبه نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی را به اجرا درآورده اند. (اینـــــجا بخوانیــــــد)

در چنین شرایطی بود که انتشار سخنانی از سوی ئزیر اقتصاد درباره دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی، موجی از نگرانی را در جامعه براه انداخت.

این سخنان البته با توضیحاتی که مسئولان بانک مرکزی ارائه کردند تشریح شد و این اطمینان به مردم داده شد که چنین اقدامی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه احتمالا در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده سوتفاهم ایجاد شده است، گفت:" اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مسئله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخ  ها را از اقدامات ضروری عنوان کرده اند چرا که ادامه این روند  و کاهش نیافتن نرخ سود سپرده ها به نفع اقتصاد نیست".

بازی سیاسی با عبارت "نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی"

افزایش نقدینگی به حدود یک تریلیون تومان یا همان عبارت معروف هزار هزار میلیارد تومان این روزها به مستمسکی برای منتقدان سیاسی دولت تبدیل شده است تا با غفلت یا تغافل نسبت به ترکیب نقدینگی و علل افزایش آن با تکرار عبارت "نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی" دائما دولت و بانک مرکزی را تخریب کنند.

گذشته از این فضاسازی ها اما مدیریت نقدینگی و تلاش برای هدایت آن به کانال های مولد از جمله چالش های مهم بانک مرکزی تلقی می شود.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی طی سخنانی گفت:‌" پایه پولی نیز در پایان سال ۱۳۹۴ با رشدی معادل ۱۷٫۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۵۳۵٫۷هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۳ (معادل ۱۰٫۷ درصد)، ۶٫۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد".

وی ادامه داد:" ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال گذشته به ۶٫۶۲۴ رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰٫۵ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. لذا، عامل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۴، رشد پایه پولی است".

کمیجانی در تشریح عوامل مؤثر در تغییر پایه پولی گفت:" خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۲۱٫۳درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳و با سهمی فزاینده معادل ۲۵٫۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۴بوده ‌است. همچنین میزان قابل‌توجهی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز مورداستفاده در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌‌های خارجی مربوط بوده است". (اینــــــجا بخوانیـــــد)

با این توضیحات در واقع می توان گفت جنس نقدینگی و خاستگاه آن در شرایط فعلی با آنچه در هشت ساله دولت های نهم و دهم شاهدش بودیم و آثار مخرب فراوانی بجاگذاشت، کاملا متفاوت است.

حفظ دستاورد کاهش تورم

کاهش تورم از نقطه نگران کننده 40 درصد به مرز تک نرخی بدون شک یکی از مهم ترین دستاودرهای دولت و بانک مرکزی طی سال های اخیر است. فوائد این دستاورد  اما از سوی منتقدان با این توجیه که عامل تشدید رکود شده است، مورد تردید واقع می شود. در مقابل کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی تأکید دارند که علاج رکود را باید جای دیگری جستجو کرد و رها کردن سیاست های کاهش تورم در مقطع کنونی اشتباهی بزرگ است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت:" با گشایش‌های پیش روی اقتصاد ایران و احتمال تغییر ترکیب نقدینگی باید از تداوم سیاست‌های ناظر بر حفظ دستاورد تورمی دفاع کرد".

حمید زمان‌زاده افزود: "در شرایط فعلی رکود موجود در اقتصاد حاصل میراث باقی‌مانده از روابط اقتصادی نامطلوب بین‌المللی، فضای کسب‌وکار، شکست بازار اعتبار، کاهش قیمت نفت، معضل مطالبات معوق و ضعف‌های ترازنامه‌ای بخش حقیقی و بخش بانکی است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی بار مسئولیت این کاستی‌ها را متقبل شود".

تک نرخی کردن ارز

تک نرخی شدن ارز یکی از وعده های رئیس کل بانک مرکزی از زمان تصدی مسئولیت نهاد سیاستگذار پولی است. اجرای این وعده اما با کارشکنی هایی که در اجرای برجام در حوزه اقتصاد شاهد هستیم به تأخیر افتاده است اما همچنان از سوی مسئولان بانک مرکزی دنبال می شود.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: "با توجه به فسادآور بودن بازار دو نرخی ارز، بانک مرکزی امیدوار است امسال بتواند موضوع یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کند".

معاون ارزی بانک مرکزی هم استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: " این موضوع در کنار آزاد سازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم و متنوع سازی منابع ارزی از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند". (اینجــــــا بخوانیــــــد)

اصلاح ساختار مالی، شفافیت و نظارت؛ سه گانه مورد تأکید

تکرار تخلفات در حوزه بانکی طی سال های اخیر نوعی بدبینی نسبت به نظارت بر عملکرد شبکه بانکی بوجود آورده است. از سوی دیگر لغو تحریم ها و ضرورت هماهنگی با استانداردهای بین المللی، پیاده سازی روش ها و شیوه های نظارت و شفافیت را به اولویت های نظام بانکی تبدیل کرده است.

این در حالی است که یکی از بهانه های کشورهای اروپایی برای تعلل در تعامل با بانک های ایرانی، ضعف در شفافیت و اجرای قانون مبارزه با پولشویی است. به همین خاطر و پس از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی، ابلاغ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت:" دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد".

عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به تدوین مقررات حاکمیت شرکتی اظهار داشت: "برای تدوین این قانون، نظرات بانک‌های دولتی و خصوصی اخذ شده و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد".

عدالمجید پورسعید، مديرعامل بانك ايران زمين هم گفت:" در شرايط فعلي يكي از ضرورت‌هاي ادامه فعاليت نظام بانكي كشور به گونه اي كه در واقع بتوانند خدمات بانكي را به نحوه شايسته و كامل ارائه كنند، اين است كه بانك ها فعاليت‌هاي مالي‌ خود را به صورت شفاف و منضبط داشته باشند. در حقيقت شفافيت مالي و نظم و انضباط مالي از ضرورت‌هايي است كه به بانكها در پياده سازي نظام حاكميت شركتي و تعامل با بانك‌هاي دنيا كمك شاياني مي‌كند".