افشای بی‌انضباطی‌های مالی دولت احمدی‌نژاد در گزارش مرکز پژوهش‌ها

کد خبر: ۲۷۳۳۲۹

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۲

از سال 83 تا 92 مجموعه بی انضباطی مالی در کشور رخ داد که به صورت انبوهی از بدهی برای دولت یازدهم به ارث گذاشته شده است.

به گزارش انتخاب، بخش اعظم جلسه علني يکساعت و نيمه امروز مجلس دهم را قرائت گزارشي از مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی؛ به خود اختصاص داد. گزارشي که از انبوه پروژه هاي عمراني نيمه کاره و بدهي‌هاي دولت گذشته به عنوان ميراثي براي دولت يازدهم؛ حکايت داشت.

محمدقاسمی به عنوان نماينده اين مرکز، با ابراز نگرانی از کاهش هزینه های عمرانی، گفت: از سال 83 تا 92 مجموعه ای از بی انضباطی های مالی در کشور رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می کنیم و در همین زمان انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متاسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.

قاسمی ادامه داد: طی چند سال گذشته با اتفاقاتی که در کشور رخ داد، مانند تورم سرسام آوری که وجود داشت، می‌توانست هر کشوری را از پا درآورد؛ اما خوشبختانه وجود منابع عظیم مالی در کشور که حاصل از فروش نفت بود، توانستیم اقتصاد را نیم بند نگه داریم. این شوک‌ها ابزارهای سیاستگذاری را محدوده کرده اند و اگر مسیر قبلی طی شود، نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت.

اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها را در زیر بخوانید:

**نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است.  رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتا منجر به ایجاد اشتغال نشده است.

** 6 و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و یا خارج از بازار کسب و کار فعالیت می کنند. بعد از توزیع نقدی یارانه ها در مدت دو سال اول ضریب جینی در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملا این شاخص جینی مجددا در سال 93 به میزان سال 89 بازگشت.

**وضع توزیع درآمد بین استان ها برخلاف تلاش های انجام شده برای رعایت عدالت، متاسفانه در 12 سال اخیر فاصله زیادی داشته است.

**در سال 94 برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.

**متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه ای از سیاستگذاری ها دارد . ویژگی های مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.

** اگر از سال 57 تا 94 بررسی کنیم می بینیم که بیش از 50 درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و فقط 30 درصد از مالیات منابع داشته ایم. در طول این دوران به دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین حال اولین متضرر نیز بوده است.

**{با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها} قیمت حامل های انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند اما بعد از اجرای آن علاوه بر کسری بودجه ای که داشت فشار دیگری برای تامین هزینه های نقدی یارانه ها نیز به دولت تحمیل شد.

** از آذر 89 تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است.  بودجه در ایران فقط سیاست های مالی نیست بلکه درباره سیاست های ارزی نیز تصمیم گیری می شود و این به شدت به اقتدار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ضربه می زند.

**به دلیل بدهی های دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد.

*{ با انتقاد از مشخص نبودن سیاست های صنعتی در کشور } متاسفانه سیاست های ارزی متناسبی نیز برای توسعه صادرات وجود ندارد و بخش خصوصی نمی تواند هدف توسعه صادرات در کشور باشد.  از سال 83 تا 92 بر روی کار آمده‌اند اما نتوانسته‌اند در این سنوات وضعیت کشور را سامان دهند، اظهار داشت: متاسفانه این مشکل در مجموعه نهادهای ساختاری وجود دارد.

**نمی‌توانیم با فضای کسب و کار نامساعد فضای اقتصادی کشور را سامان دهیم. فقط دولت برای بهبود فضای کسب و کار دخیل نیست، بلکه قوه مقننه و قضائیه نیز در آن دخیل هستند.

*{ با اشاره به وجود 700 قانون مربوط به حوزه فضایی در کشور } متاسفانه این قوانین کارآیی لازم را برای ایجاد بهبود اقتصادی در کشور ندارند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متاسفانه بر اساس شرایط جهانی به پویایی نرسیده‌اند و وجود سیاست‌های متناقض و نامتناسب باعث ایجاد وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است و در عین حال عرصه قانونگذاری نیز احتیاج به ثبات و شفافیت در قوانین دارد.

** عمدتا شکایت فعالان اقتصادی مربوط به قوه مجریه نیست. فعالان اقتصادی از حوزه قانونگذاری و تصمیمات سیاسی کشور نیز ناراضی هستند.

**در حوزه پولی، استقرار بانک مرکزی و اصلاح سیستم بانکداری و اجرای بانکداری بدون ربا انجام شود تا باعث انضباط پولی و مالی در کشور شود. در عین حال باید مرز بین بخش عمومی و خصوصی مشخص و منابع و مصارف دولت شفاف سازی شود. باید دولت بازآفرینی شده و وزارتخانه‌ها در کارهای حاکمیتی تمرکز داشته باشند و کشور در حوزه سیاستگذاری یکپارچه سازی شود.

**مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانونگذاری و تقویت نهادها و ساختارها را در افزایش رشد اقتصادی کشور موثر است و نمایندگان هنگام رای دادن به قوانین باید به نظرهای کارشناسی ارائه شده اهمیت بدهند و از هرگونه رفتار مسامحه‌آمیز درباره طرح‌ها و لوایحی که از پشتیبانی قوی کارشناسی برخوردار نیستند، بپرهیزند.