معاون قوه قضائیه: دچار ایدز حقوقی شده‌ایم/ چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم

کد خبر: ۲۷۳۶۲۴

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۴

نه تئوری تسلیمی درست است که هیچ چیز برای ما باقی نمی‌گذارد، نه این تئوری تقابلی صددرصد، چراکه آن هم شکست خورده ‌است. برخورد فعال و مدیریت آگاهانه به نحوی که به حداکثر مردم خدمات ارائه بدهیم، درست است.

معاون قوه قضائیه می‌گوید: من درباره اصل قانون جرم سیاسی بحث دارم و معتقدم این قانون را وضع نکنیم بهتر است؛ چراکه حقیقت ماجرا این است که آنچه در فضای گفت‌و‌گوی سیاسی می‌گذرد جرم نیست و در واقع من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم.

به گزارش انتخاب، طبقه دهم ساختمان شیشه‌ای در بلوار کشاورز دفتر کار مردی است که حالا در سمت معاون فرهنگی رئیس قوه ‌قضائیه کار می‌کند. هادی صادقی اهل کرمانشاه و متولد ١٣٤١ با قامتی کشیده و لباس روحانی مرتب مقابلمان ایستاده و خوشامد می‌گوید.

فقط دفتر کار حجت‌الاسلام والمسلمين صادقی در ساختمان شیشه‌ای نیست؛ او به‌طور کامل آگاه است که در دنیای امروز همه ما در اتاق شیشه‌ای زندگی می‌کنیم و از سوی دیگران رصد می‌شویم.

صادقی دكترای «كلام جدید» از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم است و در سمت‌های معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه از مرداد ١٣٩١ مشاور عالی دانشگاه قرآن و حدیث، از مهر ١٣٩١ تا به امروز، سرپرست دانشكده علوم حدیث از ١٣٨٨ تا ١٣٩١، رئیس مركز پژوهش‌های اسلامی سازمان صداوسیما از ١٣٨٠ تا ١٣٨٨، رئیس دانشكده صداوسیمای قم از ١٣٨٥ تا ١٣٨٨، مدیر مسئول انتشارات كتاب طه، نماینده حوزه علمیه قم در هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دو دوره)، عضو شورای عالی نظارت بر ضوابط نشر كتاب را هم تجربه کرده ‌است.

صورت کشیده و بدون لبخند، قبای شیری‌رنگ و عبای تیره از هادی صادقی مردی جدی با شخصیت یک قاضی می‌سازد اما وقتی به رسم خبرنگار- عکاس میز کارش را به هم می‌ریزیم، با لبخند پذیرای این بی‌نظمی ایجادشده می‌شود و صبوری‌اش را به رخ می‌کشد. مردی که دکور اتاقش یادآوری می‌کند که هرچند در دفتر یکی از مسئولان بلندپایه قوه قضائیه هستیم اما لازم نیست خشک و سخت باشیم. مصاحبه را با سؤالی درباره تراکم عناوین مجرمانه در قانون شروع کردیم و با جرم سیاسی پایان دادیم. آنچه می‌خوانید حاصل یک‌ساعت‌ونیم بحث و گفت‌وگویی است که معاون فرهنگی قوه ‌قضائیه با تسلط کاملی که بر فضای مجازی و علم روز داشت، انجام شد.

این مصاحبه به صورت مفصل انجام شده و آنچه می‌خوانید بخش اول آن است. بخش دوم در فرصتی دیگر به چاپ خواهد رسید.

‌اگر اجازه دهید این گفت‌وگو را از مسئله تراکم عناوین مجرمانه آغاز کنیم؛ اگر قوانین را به سه دسته بین‌المللی، درون‌کشوری و فرهنگی تقسیم کنیم، توضیح در دو مورد اول مشخص است، اما در مسئله قوانین مربوط به حوزه فرهنگ و ارتباطات به نظر می‌رسد مشکلی وجود دارد اجازه بدهید رجوع کنم به خود شما؛ عکس‌هایی از شما همراه با وسایلی که تکنولوژی روز است، در سایت‌ شخصی‌تان و سایت‌های دیگر وجود دارد. استفاده شما از لپ‌تاپ‌های پیشرفته و اینترنت و اینکه اصلا شما سایت دارید، نشان می‌دهد که آگاهی کامل نسبت به اهمیت استفاده از اینترنت و وسایل ارتباطی جدید دارید، بنابراین به نظر می‌رسد با مشکلی که در این حوزه به‌خصوص در حوزه فیلترینگ وجود دارد، آشنا هستید؛ مثلا اینکه استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام می‌شود درحالی‌که شخصیت‌های دولتی و حکومتی خودشان عضو شبکه‌های مجازی‌اي می‌شوند که عضویت در آنها نیاز به استفاده از فیلترشکن دارد. بنابراین سؤال برای مردم پیش می‌آید که چطور یک فرد حکومتی، یا دولتی خودش قانونی که وجود دارد را نقض می‌کند؟ ما قانون منع استفاده از ماهواره داریم؛ درحالی‌که بخش وسیعی از مردم از ماهواره استفاده می‌کنند؛ این یعنی بخش وسیعی از مردم جامعه مجرم هستند؛ حتی افرادی که مناصب حکومتی و دولتی دارند. آیا این قبح ارتکاب به جرم را نمی‌شکند؟ لطفا شما به ما توضیح دهید چه اتفاقی افتاده و قوانین چه مشکلاتی دارد؟
این بحث مهم و وسیعی است و بنده اخیرا در اجلاسی که موضوع آن حقوق ارتباطات و رسانه بود توضیح دادم که ما دچار ایدز حقوقی شده‌ایم. در توضیح ایدز حقوقی باید بگویم موج رسانه‌های نوین با سرعت بالایی وارد کشور می‌شود درحالی‌که حقوق‌دان‌ها در وضع قوانین مربوط به آن و به‌کاربردن این قوانین عقب می‌مانند. این باعث می‌شود کار حقوق که تأمین امنیت جامعه است و نظم و امنیت را باید تأمین کند، به‌درستی محقق نشود و حقوق عقب بماند؛ نتیجه این عقب‌ماندگی این است که امواج می‌آیند و آسیب خود را وارد می‌کنند. همین شما که اینجا نشسته‌اید و همه افرادی که موبایل‌های هوشمند دارند، همین حالا اگر گوشی‌هایتان را باز کنید مصادیق مجرمانه در آن وجود دارد، تقریبا بی‌استثنا این مصادیق ناخواسته در گوشی‌های همه وجود دارد و من خودم را هم مستثنا نمی‌کنم؛ چراکه ناخواسته این مصادیق می‌آ‌ید.

همین کافی ‌است که سری به کانالی بزنید و اگر دانلود خودکار را خاموش نکرده‌ باشید، اتوماتیک‌وار این مصادیق در گوشی شما ذخیره می‌شود، حتی اگر نگاه هم نکرده ‌باشید؛ اما فیلم یا آن مصداق مجرمانه در موبایل شما وجود دارد. وقتی وضعیتی وجود دارد که مصادیق مجرمانه به شکل میلیاردی وجود دارند، حقو‌ق‌دا‌ن‌ها باید با آن چه کار کنند؟ قوانین و قوه قضائیه باید چه کند؟ با چند نفر و چطور برخورد کند؟ آیا اصلا می‌شود و منطقی است با افرادی که ناخواسته مصادیق مجرمانه این‌چنینی دارند برخورد کرد؟ آن‌هم با این حجم؟ این وضعیت خیلی بد است و باعث می‌شود سیستم ایمنی (قوانین) بدنه جامعه که کار خودش را انجام می‌داد و ایمنی ایجاد می‌کرد، از کار بيفتد و وقتی کارایی خودش را از دست داد، می‌شود مثل ایدز. ایدز دقیقا همین کار را با بدن می‌کند، یعنی سیستم ایمنی بدن را از کار می‌اندازد. ایدز حقوقی هم یعنی همین. ما دچار ایدز حقوقی ‌شده‌ایم. یعنی طوری هستیم که در برابر امواج تسلیم می‌شویم و عقب می‌نشینیم.

الان همه خودشان رسانه شده‌اند، تولید و توزیع پیام می‌کند. قبلا از تکثر رسانه صحبت می‌کردیم، حالا دیگر این‌طور نیست و فراکثرت‌گرایی اتفاق افتاده‌ است. خب، حالا این مسئله عوارضی دارد و یک حق‌پریشی یا حقوق‌پریشی را به ارمغان می‌آورد؛ یعنی دیگر معلوم نیست چه چیزی حق است و چه چیزی باطل و دوره حیرت را به‌وجود آورده‌ است؛ نه حق را می‌شناسیم و نه حقوق را؛ بیشتر این وضعیت عمومی ما و همه جوامعی است که با این پدیده روبه‌رو هستند، مگر بعضی جوامع که توانسته‌اند کنترل کنند. این حق‌پریشی، حیرت را در حق و باطل به‌دنبال دارد و کثرت بی‌حساب‌وکتاب دارد، یعنی قابل نظم‌بخشی و انضباط‌آفرینی نیست، نظم پریشان که می‌گویند همین است. از دیگر عوارض این مسئله گفتمان‌گریزی و بیهودگی ارتباطی و اطلاعاتی است. یعنی افراد بیهوده در جایی چرخ می‌زنند و اطلاعات سطحی و بیهوده به دست می‌آورند و به اطلاعات صحیح و مفید کمتر دسترسی پیدا می‌کنند. مثلا مردم می‌دانند فلان فوتبالیست چه غذایی یا چه رنگی را دوست دارد؛ خب این به چه دردی می‌خورد؟ یا فلان هنرپیشه چه‌کار کرده یا فلان ورزشکار کجا رفته‌ است؟ خب اینها چه فایده‌ای دارد؟ واقعا ما این را می‌خواهیم؟ آیا این برای جامعه ما فرهیختگی می‌آ‌ورد؟ بنابراین یک سطحی‌گرایی و بیهودگی اطلاعاتی شدید را به‌وجود می‌آ‌ورد. یک نوع تذبذب و ناپایداری را به‌وجود می‌آورد. آدم‌ها از هرچیز، کمی می‌چشند و لذت کاملی از هیچ بخشی نمی‌برند و باعث می‌شود تا حقیقت لذت از بین برود. مثلا اگر بروید سر میز غذایی که چندین نوع غذا باشد، تقریبا از غذاخوردن کمترین بهره و لذت را می‌برید؛ چرا که پُر می‌خورید؛ اما لذت نمی‌برید. اما اگر غذای باب‌میل باشد می‌خورید و لذت می‌برید؛ ولی در جایی که ٢٠ نوع غذا وجود دارد، فکر می‌کنید که اگر یکی را بخورید از بقیه بازمی‌مانید و به سراغ ١٩ تای دیگری می‌روید که ندارید و دنبال نداشته‌ها هستید و دائم با نداشته‌ها کلنجار می‌روید خب بیشتر غذا هم می‌ماند. خب این تذبذب در امر رسانه هم وجود دارد.

‌شما به‌خوبی توضیح دادید اما نگاهی که ما از ابتدا به تکنولوژی داشتیم یک نگاه تحریمی بود مثلا رادیو و تلویزیون بعد ویدئو و ماهواره و... را ممنوع کردیم که نتیجه هم نداد. فکر می‌کنید چه باید کرد، خب این مسیر مقابله نتیجه نداده ‌است. آیا می‌شود از این ابزاری که نتوانستیم کنترلش کنیم به‌نوعی آن را به خدمت بگیریم؟ و از همین ابزار استفاده و مضرات آن را کم کنیم؟
روشن است که شیوه سلبی جواب نمی‌دهد. این اتفاقی که ما گاهی دچار آن می‌شویم به‌خاطر نداشتن نظریه ‌برای نحوه برخورد است، بعد از آن بااحتیاط می‌توان گفت بی‌تدبیری است. مثلا این است که بهمنی می‌آید حالا باید چطور با آن مقابله کرد. بعضی آمده‌اند در برابر این بهمن، کنده درخت بگذارند؛ نمی‌دانند بهمن، کنده درخت را هم می‌برد ضمن آنکه ضرباتی که وارد می‌کند هم سنگین‌تر می‌شود.

‌یعنی می‌شود ابزاری در خدمت بهمن؟
بله. همین‌طور است. ما ابتدا باید ببینیم با چه غول بی‌شاخ‌ودمی روبه‌رو هستیم که خیلی عجیب و خطرناک است، بعد باید ببینیم چه باید کرد؟ برخورد سلبی صرف، قطعا جواب نمی‌دهد، ما نیازمند دو نوع کار هستیم. یک کار فکری و نظریه‌پردازانه، دوم کار عملی که دست به دست هم بدهند و کار کنند؛ نه‌اینکه فقط روی جنبه عملی تمرکز کنیم مثلا شورا و هیأت بگذاریم و مسئولیت ایجاد کنیم و از دادستان، دولت و فیلترینگ بخواهیم کار برخوردی و عملی کنند. حتی همین برخورد‌ها هم نیاز به نظریه دارد و نداشتن این نظریه خلأ بزرگی است. دانشگاه‎های ما باید پاسخ‌گو باشند چراکه در کنار بدنه تدبیری که در دولت‌ها اتفاق می‌افتد، قوه متفکر هم باید کاری کند. الان به شکل پراکنده صحبت‌هایی در رسانه‌ها می‌شود؛ اما اینها پیگیری نمی‌شوند تا به نتیجه برسند. البته باید بگویم به صرف تربیت نمی‌شود اکتفا کرد که فردی کار مضری انجام ندهد؛ اما باید بدانیم کار اصلی تربیت است.

ما ابزارها را باید سریع بشناسیم و برای استفاده از آن نظریه داشته ‌باشیم و فورا جامعه را مدیریت کنیم. درحال‌حاضر این مسئله مدیریت نمی‌شود، یک گوشه‌ای از دولت این موضوع را مدیریت می‌کند و گوشه دیگر آن را نقض می‌کند. تناقض‌گویی‌هایي در عمل داريم. این بدترین وضعیت ممکن برای مواجهه با این مسائل است.

‌این اتفاق دقیقا در مورد نماینده‌های مجلس رخ می‌دهد. چند نفر از نماینده‌های مجلس که قانون منع استفاده از فیلترشکن را تصویب کرده‌اند از توییتر استفاده می‌کنند. خب توییتر با فیلترشکن استفاده می‌شود که جرم است.
استفاده از فیلترشکن ممنوع است پس هیچ‌کس نباید استفاده کند. من شخصا زمانی که در خارج از کشور بودم، صفحه‌ای در فیس‌بوک باز کردم، بعد که به ایران آمدم آن را بستم. این برای ما زشت است که قانون ممنوعیت داشته ‌باشیم و خودمان نقضش کنیم. البته صحبت من درخصوص فیس‌بوک نیست؛ بلکه درباره احترام به قانون است و معتقدم اگر قانون ایرادی دارد باید در مسیر تعریف‌شده‌اش اصلاح شود، ولی نباید آن را نقض کرد یا دور زد.

‌خب فکر نمی‌کنید این قانون اشکال دارد. این لپ‌تاپ که جلو شماست مثل یک تیغ است؛ این تیغ را می‌توان دست یک جراح یا دست یک زنگی مست داد. اگر شما به فیس‌بوک بروید و یک آموزه دینی را طرح کنید چه اشکالی دارد. من فکر می‌کنم باید از این امکانات همان‌طور که از چاقو استفاده مثبت می‌کنیم، استفاده صحیح بکنیم نه‌اینکه آن را منع کنیم.
مخالف نیستم اما باید تئوری داشته ‌باشیم. الان هیچ‌کدام از طرفین دعوا تئوری ندارند، چه آن کسی که می‌گوید این فضا را باید باز بگذارید و چه آن کسی که می‌گوید این فضا باید بسته شود. هیچ‌کدام از این دو روش به‌تنهایی جواب نمی‌دهد، بلکه اول باید تئوری داشته ‌باشیم و بعد مدیریت کنیم که به نحوه صحیح آن را در اختیار مردم بگذاریم تا استفاده کنند. باید استفاده خوب را افزایش بدهیم. مردم نیاز به اطلاعات دارند، باید کاری کنیم که اطلاعات درست به آنها برسد. اگر اطلاعات درست نرسد، از جایی ناصحیح آن را کسب خواهند کرد.

‌یعنی قوانین نباید اصلاح شود؟
مسلم است که باید اصلاح شود. هم باید قوانین اصلاح شود و هم فراتر از آن باید تئوری داشته ‌باشیم که قانون بگذاریم و همه دستگاه‌ها با آن کار کنند. قوه عامله و قوه عاقله باید با هم کار کنند. اینکه می‌گویم ایدز حقوقی داریم؛ یعنی قوانین ما عقب‌افتاده هستند. من درحال‌حاضر صفحه اینستاگرام دارم؛ اما اگر فیلتر شود، اولین کسی که آن را قطع می‌کند، من هستم؛ چون می‌خواهم ملتزم به قانون کشورم باشم؛ اما این قوانین دارد ما را تحریم می‌کند؛ مایی که می‌خواهیم ملتزم به قانون باشیم؛ اما کسی که ملتزم به قانون نباشد، کار خودش را می‌کند. به‌همین‌دلیل به بخشی از قوانین اعتراض دارم که چرا ما را تحریم کرده ‌است.

من عرضم این است که یک تئوری داشته ‌باشیم تا براساس‌آن قانون بگذاریم و اجرا کنیم و ایدز حقوقی را هم برطرف کنیم. با ایدز هم می‌شود مقابله کرد. من حاضرم با نظریه‌پردازان حوزه ارتباطات و حقوق‌دان‌ها برای همین مسئله تیم تشکیل بدهم. متأسفانه فضای علمی ما هم پیگیر این مسئله نیست؛ مثل همان مسئله صنعت و دانشگاه که همسو نیستند، در علوم انسانی هم همین است که دانشگاه از فضای عملی به‌دور است.

‌این صحبت‌ها به این معنا نیست که قوانین با فرهنگ بدنه مطابق نیست و این قوانین مردم را اذیت می‌کند و به جای اینکه امنیت و آرامش بیاورد (دست‌کم درباره فیلترینگ و فضای مجازی این‌طور است) خیلی مواقع شده ‌است که برای دانلود یک مقاله علمی هم مجبور به استفاده از فیلترشكن هستیم؛ یعنی این قوانین خودش تولید آزار می‌کند.
من جواب شما را دادم؛ درواقع ما تحریم شدیم. من تئوری تسلیمی را به‌طور کامل رد می‌کنم. این کاملا غلط است. نه تئوری تسلیمی درست است که هیچ چیز برای ما باقی نمی‌گذارد، نه این تئوری تقابلی صددرصد، چراکه آن هم شکست خورده ‌است. برخورد فعال و مدیریت آگاهانه به نحوی که به حداکثر مردم خدمات ارائه بدهیم، درست است.

‌ در چند ماه گذشته درباره برخورد با عوامل فرهنگ مثل سینما و کنسرت‌ها خبرهایی منتشر شد درحالی‌که مجوز صادر می‌شود و از سوی شورای تأمین یا دادستان جلوی اجرای این کنسرت‌ها را می‌گیرند؛ این نبود شفافیت و تقابل ایجادشده به چه دلیل است؟
ای کاش این اتفاقات نیفتد؛ به‌این‌دلیل که شایسته جامعه ما نیست که یک بخش اجازه بدهد و یک بخش جلوگیری کند. این کار بدی است؛ اما اصل امر برگزاری کنسرت ممنوعیتی ندارد؛ بنابراین یک کنسرت صحیح و سالم چرا نباید بتواند به نحوه صحیح اجرا شود؟ نکته بعدی این است که بین دو بخش در نحوه برخورد با یک موضوع اتفاق نظر وجود ندارد که نتیجه آن چیزی است که می‌بینیم. یک طرف به اصل ماجرا نگاه می‌کند و دیگری به پیرامون آن. در کنسرت‌ها، اصل ماجرا مشکلی ندارد و مجوز می‌گیرد؛ اما در مقام اجرا می‌بینند که مشکلات پیرامونی وجود دارد. هر وقت اجرا می‌شود تخلفات پیرامونی زیادی به وجود می‌آید. آن بخش که باید این موضوع را مدیریت کند یا نمی‌تواند مدیریت کند یا نمی‌خواهد این کار را بکند و این است که کشمکش به وجود می‌آید؛ بنابراین باید جلوی این شیوه کار گرفته ‌شود؛ مثلا ممکن است خواننده و نوازنده مشکلی نداشته‌ باشد؛ اما حضاری که شرکت کرده‌اند، هیچ کنترلی بر روی آنها نیست.
اگر تخلفاتی پدید آمد باید چه کار کرد؟ اینکه جلوی آن را می‌گیرند، به خاطر این تخلفات است وگرنه در اصل برگزاری کنسرت مشکلی نیست.

‌آیا این بی‌‌اعتمادی به وجود می‌آورد؟
بله، درست است. نباید این اتفاق بیفتد. این شایسته جامعه ما نیست؛ اما باید از این تخلفات پیشگیری شود.

‌ قاعده‌ای وجود دارد که به خاطر یک بی‌نماز، درِ مسجد را نمی‌بندند. وقتی یکی تخلف می‌کند باید با متخلف برخورد شود؛ نه اینکه کنسرت لغو شود.

بله، اما اگر تعداد افرادی که تخلف می‌کنند، زیاد شد، آن وقت چه باید کرد؟
اما شما که اعتقاد ندارید همه مردم متخلف می‌شوند، برای ملت ما همه جا باید امن باشد.
ملت شریف ما لایق احترام و تکریم هستند؛ اما برخی از افرادی که به کنسرت می‌روند، رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین اگر محیط سالم‌سازی شود، هم از کنسرت لذت می‌برند و هم کنسرت سالم برگزار می‌شود. ضمن اینکه مگر از بین صدها کنسرتی که در کشور برگزار می‌شود، چند درصد لغو شده‌ است؟ کمتر از یک درصد. در نتیجه می‌بینید اکثریت مردمی که به کنسرت می‌روند، هم بحمدالله مشکلی نداشته‌اند و دادستانی هم ورودی به موضوع نداشته است؛ اما در جایی که لازم بوده است، ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده است؛ اما این را بدانید که ما معتقدیم باید قبل از برگزاری چاره‌اندیشی شود.

‌خب ما چند نقطه ممنوعه داریم؛ مثلا خراسان در بحث کنسرت به‌طور کامل ممنوعه است و از کیهان کلهر تا شهرام ناظری که سنتی‌خوان هم هستند، کنسرت‌هایشان لغو می‌شود.
بله، درست است؛ اما اصل ماجرا این است که در کشور ما کنسرت برگزار می‌شود و درصد کنسرت‌هایی که لغو می‌شود، به یک درصد هم نمی‌رسد؛ هرچند حتی اگر یک کنسرت هم لغو شود، خوب نیست. باید مسئولان هماهنگی داشته باشند و همه جهات را ببینند و بعد مجوز صادر کنند.

‌شما معتقد هستید نباید وارد حریم خصوصی شد. آیا معتقدید موبایل هم حریم خصوصی است؟
بله، من معتقدم جزء حریم خصوصی است و کسی حق ندارد به این حریم خصوصی تعدی کند. قبلا هم عرض کرده‌ام که موبایل و حتی بخش‌هایی از خودرو که نمایان نیست؛ مانند داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی است و هرگاه در حریم خصوصی افراد جرمی صورت می‌گیرد تا وقتی که به عرصه عمومی کشیده نشود، نباید با آن کاری داشته باشیم صرفا برخورد ارشادی و سازنده مانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌توان انجام داد.

‌به بحث فیلترینگ برگردیم؛ اگر فردی در موبایل فیلم نگاه کند یا هرکار دیگری بکند آیا باز هم حریم خصوصی است؟
موبایل شخصی فرد را که کسی نباید کاری داشته ‌باشد؛ اما فیلترینگ ربطی به موبایل شخصی ندارد، صحبت این است که دولت اجازه ندهد یک فیلم خراب یا کانال بد وارد فضای شخصی بشود. این مثل کار بهداشتی است که وزارت بهداشت انجام می‌دهد؛ وزارت بهداشت باید بر مکان‌هایی که غذا تولید می‌کنند نظارت داشته ‌باشد، اما غذا یک مسئله شخصی است و فرد غذا را می‌خرد که خودش استفاده کند، ولی در مقام تولید و توزیع باید دولت نظارت کامل داشته‌ باشد که غذای سالم به دست فرد برسد؛ بنابراین در مسئله فیلترینگ هم باید تلاش کند که غذای سالم به دست شهروندان برسد.

‌اینجا مسئله تولید کالای فرهنگی مطرح می‌شود که مسئله ماهواره و تلویزیون است. اصلی وجود دارد که مي‌گويد انسان به چیزی که از آن منع می‌شود، حریص هم می‌شود. در یک حالت امکان دارد این اتفاق نیفتد آن هم اینکه یک جایگزین برای آن وجود داشته باشد. درحال‌حاضر تلویزیون ما در تراز جهان جدید و انسان‌های جدید نیست؛ مثلا کارگردانی سریالی می‌سازد که وقتی می‌خواهند جشن پایانی برای آن بگیرند در عرض ٤٥ دقیقه بلیت‌های آن تمام می‌شود. چرا ما به جای اینکه منع بکنیم، خوراک بهتری ارائه نمی‌کنیم و فقط به منع فکر می‌کنیم؟ آیا باز فکر می‌کنید این کار ناشی از همان کمبود تئوری است یا ما افراد مستعد در این زمینه داریم اما از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم؟
بحث تئوری همچنان برجای خودش باقی است، برای رسانه هم تئوری کامل نداریم. این خلأ موجب می‌شود به سمت حرکات سلبی و گاهی به سمت رهاشدن برویم. عامل دوم سوءتدبیر است. مدیر ما نتوانسته با قشر فرهیخته درست رفتار و از ظرفیت و استعداد آن استفاده کند، این دیگر ربطی به تئوری هم ندارد، بلکه به مسئله تصمیم‌گیری و مدیریت برمی‌گردد. گاهی ممکن است به بعضی جریانات بیرونی هم برگردد؛ مثلا یک قشر بگویند ما فلان دستگاه را تحریم می‌کنیم؛ چون نمی‌گذارد ما لیبرال باشیم؛ این هم وجود دارد و واقعیتی است. خطوط قرمزی داریم که باید رعایت شود و بعضی رعایت نمی‌کنند؛ پس عامل تئوری، تربیت انسانی و مدیریتی دست به دست هم می‌دهند و این مسائل به وجود می‌آید. بعضی وقت‌ها رسانه ملی تولید فاخر ندارد و دیده نمی‌شود، مردم هم انتخاب می‌کنند و دنبال کار فاخرتر می‌روند. ما باید فاخربودن در کار را حفظ کنیم و جذابیت را در رسانه درنظر بگیریم تا اعتماد مخاطب را جلب کنیم؛ چراکه مردم ما خوش‌سلیقه هستند.

‌سؤال آخر درباره قانون جرم سیاسی است که نقد‌هایی هم به آن وارد کرده‌اند که مرزی بین جرم سیاسی و امنیتی قائل نشده‌اند و منتقدان می‌گویند ممکن است فردی را به اتهام سیاسی بگیرند و سلیقه‌ای برخورد کنند و جرم او را امنیتی تلقی کنند. دراین‌باره چه نظری دارید؟
من درباره اصل قانون جرم سیاسی بحث دارم و معتقدم این قانون را وضع نکنیم بهتر است؛ چراکه حقیقت ماجرا این است که آنچه در فضای گفت‌و‌گوی سیاسی می‌گذرد جرم نیست و در واقع من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم. چیزی که وارد حوزه جرم می‌شود، بخشی است که وارد حوزه عمل می‌شود؛ مثلا وقتی فردی جاسوسی می‌کند، به دشمن کمک می‌کند، اما صرف گفت‌وگو عنوان مجرمانه‌ای از آن درنمی‌آید، البته مواردی بسیار اندک وجود دارد، اما مباحثات سیاسی که جرم نیست و تاکنون هم برخورد‌های ظاهرا سیاسی اگر صورت گرفته، از بعد امنیتی آن بوده‌ است، نه صرف فعالیت سیاسی؛ مثلا فرد شبکه‌سازی می‌کند، ظاهرا کار سیاسی می‌کند؛ اما دستگاه‌های امنیتی متوجه می‌شوند در پشت پرده یک شبکه پیوند با دشمن و تیمی را تیم درست می‌کند تا در مواقع لازم در اختیار دشمن قرار بگیرد.

دراین‌صورت این جرم سیاسی نیست. بلکه امنیتی است. این مسئله درباره لایحه جرم سیاسی وجود دارد و من هم معتقدم نباید این‌طور وارد آن شد. باید تفکیک قوی صورت بگیرد. لازم هم نیست که چیزی به اسم جرم سیاسی وجود داشته‌ باشد.

منبع: شرق