جوانفکر: مجلس قبلا در راس امور بود!

برخی از مطالب به روشنی تابع زمان یا شرایط خاص محیطی است و با تغییر شرایط، آن مطالب، مفهوم اولیه را از دست می‌دهند و کاربرد آنها نیز تغییر می‌کند.

کد خبر: ۲۷۴۱۰

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۳

علی‌اکبر جوانفکر در روزنامه ایران نوشت:

مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، از جایگاه رفیعی برخوردار است و این رفعت و مرتبت، بیش از هر چیز ناظر بر اهمیت و حساسیت تصمیمات نمایندگان مردم در سرنوشت کشور است. طبق قانون اساسی قوای مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر هستند اما روشن است که همه آنها باید در یک جهت حرکت کنند. علاوه بر این، با توجه به مسئولیت‌های سنگینی که برای اداره امور کشور برعهده رئیس جمهور و دولت گذاشته شده است، از قوای مقننه و قضائیه انتظار می‌رود که دولت را برای به سرمنزل مقصود رساندن این بار سنگین، پشتیبانی کنند، مسیر حرکت او را هموار نمایند، به او دلگرمی و قوت قلب بدهند، انگیزه‌های حرکت را در او مضاعف سازند و این همان نکته‌ای است که رهبر فرزانه انقلاب ضرورت آن را بارها به نمایندگان مجلس گوشزد کرده‌اند.

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1368، نخست‌وزیر عهده‌دار ریاست دولت بود و او نیز باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گرفت که به این ترتیب کل دولت تابعی از تصمیم مجلس می‌شد. در این زمان بود که حضرت امام خمینی‌(رض) در بیاناتشان مجلس را در رأس امور دانستند و روشن است که به دلیل جایگاه خاص مجلس در مناسبات درونی حاکمیت، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً بر نقش تأثیرگذار و با اهمیت مجلس در مدیریت کشور تأکید کردند و به‌طور قطع ایشان جایگاهی فراتر از آنچه که در قانون اساسی برای هر یک از قوا از جمله قوه مقننه تعیین شده، مد نظر نداشتند.

با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حذف پست نخست‌وزیری، ریاست دولت برعهده رئیس جمهور یعنی کسی که مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شود، گذاشته شد. به این ترتیب توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها در درون نظام، تعادل جدیدی پیدا کرد و دست رئیس جمهور برای تصمیم‌گیری‌های اجرایی و عملیاتی بازگذاشته شد و قوه مجریه از اقتدار و اختیارات بیشتری برخوردار گردید.

با این مقدمه، می‌توان گفت که پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی، اختیارات و اقتدار مجلس در چگونگی ارتباط و تعاملش با دولت و رئیس جمهور نسبت به 10 سال اول پس از انقلاب، کاهش یافته است.

با این حال هر از گاهی شاهد آن هستیم که برخی از نمایندگان مجلس، بدون توجه به واقعیت‌ها، همچنان جایگاه مجلس شورای اسلامی را فراتر از آنچه که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، می‌دانند و حتی رئیس جمهور را برای اذعان به این امر، تحت فشار قرار می‌دهند. سلطه‌طلبی و برتری‌جویی، مفهومی است که جریانهای ذی‌نفوذ در کشور از جمله نمایندگان مجلس، آن را محکوم و مذموم می‌دانند و هر گرایشی به سمت سلطه‌طلبی و خود برتربینی را تقبیح می‌کنند، اما جالب اینجاست که همین افراد بدون توجه به جایگاه تعیین شده مجلس در قانون اساسی، بر برداشت نادرست خود از جایگاه مجلس اصرار می‌ورزند و از این طریق خواسته یا ناخواسته، مفهوم سلطه‌گری و برتری یک قوه خاص نسبت به سایر قوا را در اذهان ایجاد می‌کنند.

رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس تصریح فرمودند که می‌توان با حفظ استقلال کامل مجلس، به گرایشها و روشهای دولت توجه و به گونه‌ای قانونگذاری کرد که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود.

با سخنان رهبری عزیز، از این پس هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود که برخی از افراد به بهانه استقلال مجلس، مسیر بی‌توجهی به رویکردها و جهت‌گیری‌های دولت در مرحله قانونگذاری را به دیگران توصیه کنند. شاکله دولت از نظر رهبر معزز انقلاب، خوب و مطلوب است و مجلس باید در برابر دولت، از خود سازگاری، رفق، مدارا و همراهی نشان دهد.

با این همه باید بیش از همیشه مراقب کسانی بود که سخنانشان برای فضای روانی جامعه به مثابه ریختن سم مهلک به جان و کام مردم است. هنوز یک روز از پند و اندرز حکیمانه رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس سپری نشده بود که یکی از آنان، با آنکه در کسوت مقدس روحانیت قرار دارد و باید بیش از هر کس دیگری مراقب سخنان و مواضع خود باشد، متأسفانه در اظهاراتی دور از انتظار، رئیس جمهور ولایی، انقلابی، متدین، مردمی، محبوب، پرتلاش و دلسوز کشور را با دیکتاتورها و رضاخان مقایسه کرده است.

به راستی در پس اینگونه اظهارات و نسبت‌های ناروا، چه انگیزه‌هایی نهفته است؟ آنها کجا را نشانه گرفته‌اند؟ چگونه می‌توان فرد متدینی مانند احمدی‌نژاد را که از موضع صداقت و تواضع با مردم تعامل کرده و آورده‌های فراوانی برای نظام اسلامی ذخیره کرده است، با رضاخان و دیکتاتورها مقایسه کرد؟ بیشترین امتیاز را باید به بردباری دستگاه قضایی و مدعی‌العموم در برابر اینگونه سخنان بی‌اساس داد. این سؤال نیز پاسخ درخوری را می‌طلبد که اینگونه مطالب توهین‌آمیز چه نسبتی با مسئولیت نمایندگی مجلس دارد؟