«ارج» تعطیل شد؟ یا تعطیل بود؟

کد خبر: ۲۷۵۶۰۰

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

این بنگاه هشتاد ساله است،‌ ارج،‌که اسمش را نه از آقای خلیل ارجمند، مهندس جوان از فرنگ برگشته ای که کارگاه را راه انداخته بود،‌ بلکه از حروف اول «آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری» که برای آن راه اندازی شده بود گرفته است. می گویند ارج «حالا» تعطیل شده است.

به گزارش انتخاب، بنگاهی که در 1316 تنها 8 کارگر داشت، در 1320 همزمان با اشغال ایران، و نیاز به محصولات صنعتی رونق گرفت و تولید سیم نازک عایق دار را آغاز کرد و بعد هم ساخت لاستیک را در دستور کار قرار داد.‌ خلیل ارجمند در 1323 در یک سانحه درگذشت،‌ اما اداره کارخانه در خانواده ارجمند باقی ماند،‌ کارخانه‌ای که با 8 نفر کار را آغاز کرده بود در دهه 30، بیش از 600 کارگر و کارمند داشت. در سال 1352 در بورس پذيرفته شد. ظرفيت بهره‌برداري آن در اواخر اريبهشت 1354 به 454 هزار و 100 دستگاه از انواع لوازم خانگي رسيد. اين شركت بالغ بر 2300 پرسنل داشت و سرمايه آن 55 ميليون تومان در اوايل دهه پنجاه بود. در سال‌هاي 1351 تا 1353 فروش ارج، از 1836 ميليون ريال به 2127 ميليون ريال و سپس به 3687 ميليون ريال؛ يعني حدود دو برابر افزايش یافت. سود شركت پس از كسر ماليات نيز از 194 ميليون ريال به 377 ميليون ريال افزايش يافته بود.

بسیاری از ایرانیان در خانه خود حداقل یکی از محصولات ارج را داشتند و نام «ارج» از همان زمان با خاطرات کودکی و نوجوانی بسیاری از ایرانیان گره خورد.

بنگاه صنعتی که از 1316 تا دهه 50 خورشیدی هر روز توسعه پیدا کرده بود و از آهنگری و جوشکاری و ریختگه‌گری به تولید سیم روکش دار،‌ لاستیک، و لوازم خانگی مثل آبگرمکن،‌ یخچال و کولر می پرداخت، البته در همان دهه 50 دچار مشکلات اقتصادی شد که آن را گرفتار بدهی های بانکی کرد. همزمان با انقلاب کارخانه ارج که مالکان‌اش جزو بیست‌وشش خانواده‌ای که حکم توقیف اموالشان اجرا شد، ‌نبودند، به دلیل بدهی های بانکی اموالشان را از دست دادند و کارخانه ارج مانند صدها بنگاه صنعتی و اقتصادی دیگر به تصرف دولت درآمد.

در سال‌های اول انقلاب و اقتصاد کوپنی، همزمان با جنگ و تحریم های بین المللی، ‌شرکت ارج توانست سطح تولید خودش را حفظ کند، کمبود محصولات مصرفی در کشور باعث شده بود داشتن یخچال و ماشین لباس شویی «ارج» برای خودش ارج و احترامی داشته باشد. اما این شرایط همیشگی نبود.

کدام واردات ارج را زمین زد؟

کارخانه‌ای که از سالها قبل به تملک بانک ملی درآمده بود،‌ در دوره های اقتصادی مختلف افتان و خیزان کارش را ادامه داد، هر چند اطلاعاتی در مورد این که این کارخانه در طول بیست سال گذشته با چه مدیریتی منابعش را مصرف کرده است در دست نیست، اما حالا که صحبت از تعطیلی کارخانه شده عده‌ای می گویند « کنترل قیمت ارز در دوران دولت اصلاحات باعث افزایش واردات شد و کارخانه ارج را زمین زد» کسی توضیح نمی دهد که اگر کارخانه ارج  بین سال های 76 تا 83 زمین خورده است، چرا امروز این مساله مورد توجه رسانه های منتقد دولت قرار گرفته است؟ اما نگاهی به آمارهای اقتصادی آن سالها نشان می‌دهد ادعای یک سایت خبری اقتصادی در مورد این که « ثابت نگه داشتن قیمت ارز در دولت خاتمی علت سقوط ارج است» ادعای دقیقی نیست.

آمار واردات سالانه کل کشور،‌ که توسط اتاق بازرگانی منتشر شده،‌ نشان می دهد که در پایان سال 83، آخرین سال دولت اصلاحات، مجموع واردات کالا به کشور حدود 15 میلیارد دلار بوده است؛ در پایان دولت محمود احمدی‌نژاد در 1391، حمید صافدل،‌رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که مجموع واردات سال 91 بالغ بر 55 ملیارد دلار است؛ اگر بنا بود واردات بی رویه این کارخانه را زمین زده باشد،‌ آمار واردات نشان می دهد که این اتفاق در طول چه دورانی می‌تواند افتاده باشد.

همین طور آمار واردات لوازم خانگی به نقل از پایگاه اطلاعاتی گمرگ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که روند واردات لوازم برقی خانگی در سال‌های گذشته چگونه بوده است:

ارج تعطیل را دوباره تعطیل کردند!

صورت وضعیت سود و زیان شرکت ارج که در همین چند روز به رسانه‌ها درز کرده نشان می دهد که این شرکت از سال 86 به بعد،  هر سال زیان‌ده بوده است، مجموع زیان خالص آن در سال 86، حدود یک و نیم میلیارد تومان بوده است که در سال مالی 92 به بیش از 10 میلیارد تومان رسیده است. با این رقم زیان،‌ عجیب نیست که این کارخانه برای سال ها در تولید محصولات جدید و بازاریابی برای کالاهایش سرمایه گذاری نکرده باشد.

یکی از خبرگزاری های منتقد دولت که دو سال پیش یک بار در مصاحبه با شخصی به نام «حامدی» که ادعا کرده بود مدیرعامل ارج بوده است مساله ورشکستگی و تعطیلی ارج را مطرح کرده بود، حالا تصمیم گرفته است دوباره ارج را تعطیل کند. این خبرگزاری منتقد دولت اولین بار صبح جمعه 21 خرداد در خبری ادعا کرد که کارخانه ارج تعطیل شده است، در این خبر به هیچ منبع رسمی از شرکت ارج و یا بانک ملی که سهام دار اصلی این بنگاه است اشاره نشده. همزمان با این خبرگزاری تعدادی از سایت های منتقد دولت هم  ادعا کردند که کارگران شرکت ارج که از کار اخراج شده‌اند در نامه ای خواهان رسیدگی به وضعیت خودشان شده‌اند،‌ این سایت های خبری البته نه متن این نامه را منتشر کرده‌اند نه به نام هیچ شخصیت حقیقی که در این مورد به سایت ها اطلاع داده باشد اشاره کرده‌اند.

با وجود موج خبررسانی در مورد تعطیلی «ارج»،‌ خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت از روز جمعه همه تلاشش را کرد تا خبرتعطیلی ارج را اصلاح کند،‌ در مجموع 62 درصد سهام این شرکت متعلق به بنگاه های اقتصادی مختلف زیر چتر بانک ملی ایران است. فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از زیرمجموعه های بانک ملی روز جمعه در این مورد گفت: «خبر تعطیلی ارج کذب است، کارخانه هنوز 200 نفر کارگر و کارمند دارد، ‌و هر چند برای پرداخت حقوق بازنشسته ها نیازمند کمک دولت است اما در دو سال گذشته تولید آن ادامه داشته است.»

محمدرضا حسینی عضو هیات مدیره و مدیر عامل «ارج» هم روز شنبه در مورد تعطیلی این شرکت گفته است که برای هر کارخانه و بنگاه صنعتی پیش می آید که برای تعمیرات و حل کردن مشکلاتی مثل روشنایی و ایزوگام و غیره مدتی خط تولید خود را متوقف کند، این مساله عجیب و تازه‌ای نیست و به معنی تعطیلی «ارج» هم نیست.

با این حال موج رسانه ای که در انتقاد به دولت راه افتاده، احساسات خیلی ها را بر انگیخت؛ چه آنهایی که در کودکی و نوجوانی شان از آمدن یک کولر یا آبگرمکن و بخاری «ارج» به خانه ذوق زده شده بودند و چه کسانی که خاطره ای از این کارخانه داشتند،‌ در مورد شرایط جدید آن ابراز تاسف کردند.

در شبکه های مجازی،‌ عده ای به مصادره ارج  توسط دولت اشاره کرده و آن را دلیل از بین رفتن این شرکت دانستند،‌ برخی واردات بی رویه لوازم خانگی از کشورهای دیگر را دلیل تعطیلی ارج دانسته اند.

بعضی ها نوشته‌اند که مقصر تعطیلی این برندهای قدیمی محصولات خانگی، مردمی هستند که به جای محصولات داخلی، به دنبال خرید اجناس خارجی‌اند.

پرونده فروش ارج باز است

در کنار تمام این ها، با مصوبه سال گذشته مجلس در مورد منع بنگاه‌داری بانک‌ها، بانک ملی هم مانند بانک های دیگر باید بنگاه‌های اقتصادی که در تملک دارد را بفروشد، مطرح شدن این شایعه که شرکت ارج چوب حراج به خط تولید و زمین های خودش زده است،‌ می تواند روی قیمت نهایی این شرکت که از طرف بانک ملی در پروسه فروش قرار گرفته است تاثیر گذار باشد. حنیفی با اعلام این که امسال 12 شرکت از مجموعه شرکت های زیر چتر بانک ملی واگذار خواهند شد در مورد فروش ارج گفته است که «شش شرکت داخلی و یک شرکت خارجی متقاضی خرید ارج هستند و ما درحال مذاکره برای واگذاری هستیم.»

سید مصطفی عمادی مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی هم در همین مورد گفته است « خریداران {ارج} به دنبال آن هستند تا بعد از خریداری ارج، با سرمایه‌گذاران خارجی از برندهای معتبر لوازم خانگی از کشورهای ایتالیا، آلمان، کره‌جنوبی و ترکیه مشارکت کرده و تولیدات خود را به بازار عرضه کنند؛ در آن صورت، برندی به نام «ارج» وجود نخواهد داشت.»

در حالی که برندهای لوازم خانگی مشهور دنیا، هر سال ده‌ها مدل جدید از محصولات خودشان را به بازار عرضه می‌کنند، «ارج» به گفته مدیرانش سالهاست که محصولات تولیدی ثابتی بیرون می دهد که‌ مصرف انرژی شان توان رقابت با محصولات وارداتی را ندارد، کارخانه‌ای که به گفته مدیر عاملش برای پرداخت حقوق بازنشستگی و حفظ تولیداتش سال گذشته 20 میلیارد تومان کمک دولتی دریافت کرده است، تا جایی پیش رفته که گاهی خط تولیدش را برای تولید محصولات دیگر بدون برند ارج اجاره دهد. آن طور که رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید « کارخانه ارج، از سه سال پیش رسما تعطیل بوده است، کارخانه های دیگری هم هستند که وضعیتی بد تر از این دارند اما از ترس رقیبان اعلام ورشکستگی نمی کنند.»

چه کسی از تعطیلی دوباره ارج سود می برد؟

زنجیره‌ای از شرایط، بدهکاری‌های ارج به بانک ها پیش از انقلاب، مصادره آن و واگذاری‌اش به دولت، تغییرات پی در پی مدیران این شرکت که باعث شده است حتی کارمندان آن هم به درستی نام و ترتیب 8 مدیر عاملی که از سال82 تا امروز از میان اعضای هیات مدیره یا بیرون از آن انتخاب شده و ظرف مدت کوتاهی برکنار شده‌اند را ندانند،‌ دست به دست هم داده‌اند تا امروز دیگر به سختی بشود در خانه مردمی با درآمد متوسط محصولات تولیدی شرکت «ارج» را پیدا کرد.

حالا که سال هاست چیزی بیش از یک جنازه از «ارج» باقی نمانده، عده‌ای امیدوار هستند که بتوانند از این لحاف بی صاحب برای خودشان سهمی پیدا کنند،‌ با ایجاد جو منفی علیه بنگاهی در آستانه فروش که می‌تواند روی قیمت گذاری آن تاثیرگذار باشد،‌ یا با علم کردن ورشکستگی این شرکت با هدف تحت فشار قراردادن دولت.