موج خبرسازی‌های اخیر از کجا آب می‌خورد؟

کد خبر: ۲۷۵۶۴۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۶

موج خبری تعطیلی‌های پی‌در‌پی بنگاه‌های کاری با نزدیک شدن به زمان انتخابات رئیس‌جمهوری آینده، روزبه‌روز بالا می‌گیرد. حالا چند روزی است که برخی رسانه‌های کشور نوستالژی‌های اقتصادی ایرانی‌ها را هدف‌گیری کرده‌اند و بعد از ماجرای تعطیلی کارخانه ارج، پای سایر برندهای خاطره‌ساز ایرانی را به میان آورده‌اند.

به گزارش انتخاب، روزنامه «شهروند» در ادامه آورده است: در این بین آمار تکذیب تعطیلی‌ها هم بالا گرفته است و دولت معتقد است این جوسازی روانی علیه وضع اشتغال کشور، در واقع بازی‌های پشت پرده سیاسی است. این موضوع که بارها توسط دولتی‌ها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است، دیروز در سخنرانی پارلمانی علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت و ربیعی انتقاد مخالفان دولت را بی‌انصافانه توصیف کرد.

حالا هجمه مخالفان دولت به وضع اشتغال کشور در شرایطی انجام می‌شود که فعالان اقتصادی معتقدند دولت گذشته نقش بسیار مهمی‌ در چالش فعلی اقتصاد کشور و اشتغال داشته و تحریم‌ها در کنار اجرای ضعیف هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت ناکارآمد اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد توانسته است بدنه تولید و اقتصاد کشور را آماج ضربه‌های مهلک قرار دهد. این در شرایطی است که بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین تکیه‌گاه اقتصاد کشور و منبع تأمین سرمایه بنگاه‌های اشتغال، در دولت گذشته تخلیه شده است و طرح‌های عوامانه و زودبازده‌ای مانند مسکن مهر عامل مهم به بن‌بست رساندن بانک‌ها است.

از آن سو سقوط کم‌سابقه قیمت نفت در سه ‌سال گذشته و بدهی‌های سنگین دولت، کابینه یازدهم را در کنترل این وضع به چالش کشانده است. با این حال برخی دیگر از کارشناسان نیز موضوع اشتغال را فرادولتی می‌دانند و معتقدند تا زمانی که دولت‌ها نخواهند پای خود را از اقتصاد کشور بیرون بکشند و موانع ایجاد کسب‌و‌کار در ایران را مرتفع کنند، وضع بهتری نخواهیم داشت. در ادامه ارزیابی ٤ تن از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کسب‌و‌کار را در گفت‌وگو با «شهروند» می‌خوانید.

محمد مروج‌حسینی- رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران:

مشکل اشتغال ریشه‌دار‌تر از این حرف‌هاست

مشکل اشتغال ریشه‌دارتر از آن است که به این زودی‌ها رفع شود. وضعیتی که در حال حاضر به آن دچار شده‌ایم ریزش اشتغال ناشی از رکودی است که صنایع و بنگاه‌های کاری تجربه می‌کنند و این رکود نتیجه کاهش شدید قدرت خرید مردم است که از دولت گذشته اتفاق افتاده است. تنها در‌ سال ٩١ حدود ٤٠‌درصد قدرت خرید طبقه متوسط افت داشت. تأثیر این مسأله چه بود؟ قشر مرفه جامعه که تا پیش از این یخچال چند ‌میلیون تومانی برند خارجی می‌خرید، هنوز هم یخچال چند ‌میلیون تومانی می‌خرد؛ اما قشر متوسط و ضعیف که یخچال ارزان‌تر تولید داخل را خریداری می‌کرد، دیگر نمی‌تواند به‌راحتی گذشته کالای مورد نیاز خود را تأمین کند و صبر می‌کند تا وضع مالی بهتری پیدا کند یا راهکار صرفه‌جویی در پیش می‌گیرد یا کالای دست دوم می‌خرد. نتیجه این مسأله چیست؟ صنایع و کارخانه‌های تولید داخل که عمده مشتریان‌شان قشر متوسط و ضعیف جامعه است، دچار وضع رکودی می‌شود؛ در ادامه این رکود و برای کاهش هزینه‌ها كارخانه‌ها نیروهای خود را تعدیل ‌کنند و اشتغال ریزش می‌کند. این مسأله در شرایطی اتفاق می‌افتد که تقاضاهای جدید وارد بازار کار می‌شود و انباشت تقاضاهای جدید و ریزش و تعدیل بنگاه‌های کاری، بحران اشتغال را ایجاد می‌کند. از طرف دیگر دولت با مصائب بانک‌ها و سقوط قیمت نفت مواجه است و مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در زمینه حل بحران اشتغال با معادله‌های سخت و پیچیده‌ای مواجه باشد. بنابراین، این‌که انتظار داشته باشیم مشکل اشتغال به سادگی حل شود، انتظار کوته‌بینانه‌ای است و مشکلی که در حال حاضر گریبان اشتغال ایران را گرفته است زنجیره‌وار به شرایط و علت‌هایی بستگی دارد که از دولت قبل رخ داده است.

حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس بازار کار:

دولت یازدهم اصلاحات بانکی را دیرهنگام کلید زد

علت اساسی بحران اقتصادی کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت گذشته است و کسی نمی‌تواند منکر این موضوع باشد. تحریم‌هایی که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد شدت گرفت و اجرای ناقص و بد طرح هدفمندی یارانه‌ها نقش اساسی در ایجاد مشکلات فعلی دارد. علاوه بر آن، مدیریت ناکارآمد اقتصاد در آن دوره باعث شد که آسیب قابل توجهی به بنگاه‌های کاری در ایران وارد شود و این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر حیات کجدار و مریزی تجربه کرده‌اند اما اگر بخواهم کارنامه عملکرد دولت یازدهم در این زمینه را بررسی کنم، باید بگویم با وجود آن‌که دولت توانست دو فاکتور بسیار مهم یعنی ثبات سیاسی و آرامش را به بازار برگرداند، اما ناهنجاری‌ها آن‌قدر عمیق است که هنوز علایم و نشانه‌های مثبتی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. دولت درحال حاضر با بدهکاری بزرگ و کاهش منابع دست و پنجه نرم می‌کند اما از طرفی در ایجاد اصلاحات بانکی تعلل کرده است. این درحالی است که اتکای بیش از اندازه اقتصاد ایران به بانک‌ها، ایجاب می‌کرد که دولت اصلاحات نظام بانکی را بسیار زودتر از این کلید بزند و از طرفی دولت یازدهم در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقدام قابل توجهی انجام نداده است. با این حال من فکر می‌کنم یکی از سریع‌ترین راهکارها برای برون‌رفت از وضع فعلی و بهبود وضع اشتغال پرداختن به بخش خدمات است؛ زیرا ایران در زمینه مشاغل خدماتی استعداد درخشانی دارد.

محمد عطاردیان- دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی:

در ایران استراتژی اشتغالزایی وجود ندارد

وضعیت ناگواری که ما در بخش اشتغال به آن مبتلا شده‌ایم، از نظر من چندان به این دولت و آن دولت ارتباطی ندارد و شاید بهتر است بگوییم در ایران یک استراتژی درست و دقیق برای ایجاد و توسعه اشتغال وجود ندارد. این مسأله آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم دولت‌ها گاهی با وجود بدهی‌های سنگین و کمبود اعتبار، باز هم حاضر نبودند خصوصی‌سازی واقعی رخ دهد و اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود. دولت‌ها اگر واقعا به دنبال توسعه اشتغال و رشد اقتصادی هستند، باید از دخالت مستقیم در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی دست بکشند و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند. از نظر من بهترین نقشی که یک دولت می‌تواند در اقتصاد ایران ایفا کند تعیین سیاست‌گذاری‌های درست و علمی‌ برای توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار است. ما در ایران از نظر فضای کسب و کار یکی از بدترین رتبه‌های جهانی را داریم. سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید مدت‌های طولانی و چه بسا سال‌ها برای کسب مجوز بدود. انواع و اقسام سنگ‌اندازی‌ها و موانع پیش پای او وجود دارد تا بنگاه خود را حفظ کند یا رشد و توسعه بدهد؛ بعد چگونه انتظار داریم وضع اشتغال به بحران نرسد؟ سرمایه‌گذار بخش خارجی با انواع و اقسام موانع برای سرمایه‌گذاری در ایران مواجه است. ما حتی نمی‌توانیم یک تضمین درست و حسابی به او بدهیم که سرمایه‌اش محفوظ بماند و هر فرد غیرمسئولی به‌راحتی می‌تواند او و سرمایه‌اش را دچار مشکل کند. این در حالی است که خصولتی‌ها به‌راحتی مجوز می‌گیرند، هر کاری دوست داشته باشند، انجام می‌دهند و حتی درباره قوانین ممنوعه برای آنها استثنا قایل می‌شویم. در این شرایط چه کسی بیاید برای ما شغل درست کند؟ این ترمزها و اصطکاک مقابل ایجاد شغل در ایران همیشه و در دولت‌های مختلف وجود داشته است و به نظر من برای توسعه اشتغال باید نگاه ریشه‌ای‌تری داشته باشیم و این دولت و آن دولت نکنیم.

مرتضی افقه- کارشناس توسعه اقتصادی:

کسانی که ضربه زده‌اند حالا جواب می‌خواهند!

این درست است که مشکل اقتصاد ما ریشه‌دارتر از آن است که بتوانیم برای آن یک مقصر پیدا کنیم؛ اما بازی سیاسی جناح رقیب دولت با مسأله اشتغال نیز انکارنشدنی است. جناح رقیب به دلیل منافع گروهی خود نمی‌خواهد بپذیرد که دولت گذشته سهم زیادی در بحران بیکاری و رکود دارد. بحرانی که حالا تبدیل به چالش و مسأله اصلی دولت یازدهم شده است. دولت در دو، سه ‌سال گذشته مهم‌ترین و اساسی‌ترین حرکتی که برای احیا و رشد اقتصادی انجام داده، حل مناقشه اتمی‌ بوده است. این اصلی‌ترین بحرانی بود که گلوگاه اقتصادی ما را می‌فشرد و باید حل می‌شد. تحریم به همراه اجرای ضعیف هدفمندی یارانه‌ها توانست ساختار اقتصادی و بنگاه‌های شغلی ما را ضعیف کند. از سویی بانک‌ها به‌عنوان منابع اصلی تأمین سرمایه در اقتصاد ما هستند؛ اما در دولت گذشته با طرح‌های عوامانه و زود‌بازده‌ای مثل مسکن مهر، بانک‌های ما تخلیه شدند و بخش قابل توجهی از منابع برگشت داده نشد. در این شرایط سقوط قیمت نفت در سه ‌سال گذشته اتفاق افتاد و وضع دولت فعلی را برای کنترل شرایط اقتصادی بسیار سخت و پیچیده کرد. بنابراین در چنین شرایطی که اقتصاد ایران درگیر ضربه‌های اساسی دولت قبل شده است، همان افراد آمده‌اند وضع اقتصادی فعلی را زیر سوال می‌برند و واضح است که هدفی جز منافع شخصی و سیاسی‌کاری ندارند.